عصام سلطان يطالب بالتحفظ على سجلات ودفاتر "البحر الأحمر للتعدين"

تقدم عصام سلطان المحامى بمذكرة إلى المستشار أحمد البحراوى -المحامى العام لنيابة غرب القاهرة-، طالب فيها باتخاذ النيابة الاجراءات القانونية ، فى التحفظ على كافة السجلات والمستندات بهيئة الثروة المعدنية، والذى تضمن البلاغ الجديد أن معلومات وردت تفيد أن رئيس الثروة المعدنية، أعطى اوامره الى المسئول عن المناجم فى فرم وحرق وإزالة أى مستندات تدين الهئية.
وقال المهندس عبده الكودى -المدير الفنى لشركة البحرالأحمر-، للتعدين أن معلومات أكدت قيام رئيس المناجم والمحاجر بالتلاعب وطمس كافة عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية، والتى تتعلق بالاجراءت التى اتبعتها والخاصة باستخراج خام الفوسات، وتضمن البلاغ قيام المسئولين بطمس الأدلة التى تدينهم فى البلاغ الذى تقدموا به إلى النائب العام .
وطالب سلطان من النيابة بالانتقال فورا بصحبة المدير الفنى للشركة المهندس عبده الكودى إلى هيئة الثروة المعدنية، والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين، وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام-، قد أحال بلاغا يتهم المهندس فكرى يوسف -رئيس مجلس إدارة الهئية المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين،إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى -المحامى العام لنيابة غرب القاهرة-، للتحقيق .
تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيولوجى عبده الكودى -المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين-، وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام اتهام كل من مصطفى ذكى البحر، وحسين حموده السيد رئيسا الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية السابقين، والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصه بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية.
وتضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود استغلال للبحث عن الفوسفات، باعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصة فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر، تعمدوا إلغاء هذه العقود، بالمخالفة للقانون واللوائح ، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس، يعملون فى الشركة منذ عام 2000 ، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار، قيمة عقود التصدير مع شركات عالمية.
واتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعة لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهيئة، كان مئات العمال قد نظموا وقفه احتجاجية أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسه هيئة الثروة المعدنية التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.