منعا للتلاعب..

سلطان يطالب بالتحفظ على مستندات "الثروة المعدنية"

تقدم "عصام سلطان" المحامى بمذكرة الى المستشار "أحمد البحراوى" المحامى العام لنيابة غرب القاهرة طالب فيها باتخاذ النيابة الإجراءات القانونية فى التحفظ على كافة السجلات والمستندات الخاصة بهيئة الثروة المعدنية.
كان "عصام سلطان" قد تقدم ببلاغ يتضمن أن معلومات وردت تفيد بأن رئيس الثروة المعدنية أعطى اوامره الى المسئول عن المناجم فى فرم وحرق وإزالة اى مستندات تدين الهيئة، وقال المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الاحمر للتعدين إن معلومات اكدت قيام رئيس المناجم والمحاجر بالتلاعب وطمس كافة عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية والتى تتعلق بالاجراءات التى اتبعتها الخاصة باستخراج خام الفوسفات .
طالب سلطان النيابة بالانتقال فورا بصحبة المدير الفنى للشركة المهندس عبده الكودى الى هيئة الثروة المعدنية والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى .
يذكر ان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغا يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق، تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام اتهام كل من مصطفى زكى البحر, وحسين حمودة السيد رئيسا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدين السابقين والرئيس الحالى فكرى يوسف بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين ، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية.
وذكر البلاغ ان الشركة ابرمت 7 عقود استغلال للبحث عن الفوسفات باعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصة فى هذا المجال الا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر تعمدوا ألغاء هذه العقود بالمخالفة للقانون واللوائح ، الأمر الذى ادى الى تشريد1200 عامل ومهندس يعملون فى الشركة منذ عام 2000 بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل الى 300 مليون دولار قيمة عقود التصدير مع شركات عالميه .
تهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الاسبق سامح فهمى بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهئية ،كان مئات العمال قد نظموا وقفه إحتجاجيه أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسه هئية الثروة المعدنيه التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.