عمال " التعدين " يطالبون بالتحقيق فى ملفات الفساد

واصل عدد من العاملين بعدة قطاعات على مستوى الجمهورية اعتصامهم عن العمل ردا على التجاهل المتعمد من قبل مسئولى ادارات القطاعات التى يعملون بها ، وذلك املا فى انتزاع ابسط حقوقهم فقد قررالعاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى امام مجلش الشورى للمطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لبحث ملفات الفساد بالإدارة المركزية للمناجم و المحاجر و خاصة بالادارة العامة للترخيص و التفتيش للتحقيق فى مخالفة شركة الوادى الجديد المشاركة على خام الفوسفات وسرقته من احدى المواقع، وكذلك بالتحقيق حول وقائع السرقات بمناطق الكاولين جهة أبو الدرج رأس غارب كما طالبوا بفحص عقود الاستغلال الملغاة و التى تم استغلال بعضها بالمخالفة للقانون ، وحول إلغاء عقد إستغلال خام الكوارتز بمنطقة مروة السويقات بالبحر الاحمر و الصادر لشركة النيل للتعدين وذلك بغرض استغلاله بالأمر المباشر لشركة الوادى بما يخالف القانون وأكدوا على مطلبهم بإقرار قانون جديد للتعدين و لتنظيم عملية التراخيص الخاصة بالمناجم لان القانون الحالى يهدر حق الدولة لصالح الشركات الخاصة حيث قامت بعض شركات التعدين بالحصول على عقود استغلال المعادن لمدة 20 عاما بأسعار القانون القديم و التى تقدر بالجنيهات و انتقد المعتصمين عدم قيام منجم السكرى بدفع نصيب الدولة من الارباح وذلك بحجة التوسعات التى يقوم بها المنجم للتهرب من دفع نصيب الدولة و التى تقدر ن1.1 مليار دولار وقال الجيولوجى خالد زغلول السيد احد العاملين بالهيئة المصرية للثرة المعدنية ان من اهم مطالبهم هى فصل الهيئة عن وزارة البترول و انشاء وزارة للثروة المعدنية او نقل تبعيتها لرئاسة الوزراء ، واعادة هيكلة الهيئة بإلغاء بعض الادارات العامة التى تقوم بنفس اعمال الهيئة ، و تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة الاتفاقيات التعدينية و خاصة اتفاقيات الذهب ، و توفير الامكانيات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال التنقيب و البحث كما واصل عمال شركة النيل لحليج الاقطان اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى أمام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة و التى لم يقم العمال بصرفها منذ شهر نوفمبر العام الماضى ،وذلك ل 135 عاملا بالشركة وقال خيرى مرزوق رئيس اللجنة النقابية بشركة حليج الاقطان بالمنيا ان ادارة الشركة تماطل فى صرف مرتبات العمال ، وذلك لرغبتها فى صرف اساسى المرتب فقط ، على الررغم من ان الشركة تم بيعها للمستثمر المصرى سيد عبد العليم الصيفى بأرباح محققة تقدر ب 37 مليون جنيه ووديعة بمبلغ 40 مليون جنيه وأكد مرزوق ان المستثمر بقوم بمخطط لتصفية الشركة وذلك بالتخريب المتعمد للماكينات و بيعها خردة و قيامه بإلغاء محطة المياة التى تقوم بتغذية المصانع ، هذا الى جانب وجود شبهة تواطؤ بين الشركة القابضة للتشييد و البناء مع ادارة الشركة لتعطيل توقف تنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة لقطاع الاعمال العام ونظم عمال شركة القاهرة للزيوت و الصابون اعتصام امام مقر البورصة المصرية للمطالبة بوقف تداول اسهم الشركة بالبورصة ، وذلك بعد المضاربة فى البورصة بعد ان كان قد تم وفق التداول بسبب توقف العمل بالشركة على اثر اضراب العمال عن العمل للمطالبة بصرف الارباح و تثبيت العمالة المؤقتة وضم العلاوة على الاساسى من المرتب ورفع قيمة بدل وجبة الى 210 جنيه شهريا بدلا من 130 اسوة بقطاعات الصناعات الغذائية