واصل موظفو هيئة الثروة المعدنية اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مجلس الوزراء, للمطالبة بفصل الهيئة عن وزارة البترول وجعلها هيئة مستقلة, وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة كافة الاتفاقات والتراخيص التي تم إبرامها قبل الثورة, وإلغاء فكرة الهيكلة التي طرحها رئيس الهيئة. كما يطالب موظفو الهيئة بتعديل قانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 56 ونقل تبعية المناجم والمحاجر والملاحات إلى هيئة الثروة المعدنية . وأضاف المعتصمون أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحالية تسببت في إهدار مليارات الجنيهات من الدولة ، منها تهرب شركة السكري من سداد نسبة الدولة والمقدرة ب 50 % عن طريق التحايل على الهيئة بإدعاء البدء في تشغيل المرحلة الرابعة من المنجم بحجة دفع المصاريف، لافتا إلى أن المنجم ينتج 14 طن ذهب سنويا . وقال الموظفون إن الهيئة تصالحت مع شركة البحر الأحمر للتعدين، بعد حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء عقود الاستغلال ال7 الخاصة بالشركة، وحكمت المحكمة لصالح الهيئة ب2 مليار و28 مليون جنيه، ولكن الهيئة سعت للصلح. يذكر أن موظفي الهيئة اعتصموا في مقر الهيئة العامة للثروة المعدنية بطريق صلاح سالم, وبعد تجاهل الإدارة لمطالبهم قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء. Comment *