العاملون ب«الثروة المعدنية» يعتصمون احتجاجا على إهدار مليارات الجنيهات

اعتصم نحو مائتين من العاملين بهيئة الثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بصلاح سالم، مطالبين بمراجعة عقود الشركات والمستثمرين خلال السنوات ال10 الماضية، ومحاسبة كل من استغل منصبة في مصالحه الشخصية، وتشكيل هيئة رقابية إدارية داخل الهيئة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة أسباب تدهور أحوال الهئية، كما طالبوا بإنشاء وزارة للتعدين وفصل الهيئة عن وزارة البترول، وتطوير القطاع وتعزيز التعاون مع الهيئات على مستوى العالم، ورفع الكفاءة الفنية للعاملين، وتغيير القيادات الفنية والإدارية، وأن يتم انتخاب رؤساء مجالس الإدارات.

وقال أحد المعتصمين، رافضا ذكر اسمه: إنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سينظمون وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الوزراء، وأضاف، أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحالية تسببت في إهدار مليارات الجنيهات من الدولة، ذكر منها على سبيل المثال، تهرب شركة السكري من سداد نسبة الدولة والمقدرة ب50% عن طريق التحايل على الهيئة بادعاء البدء في تشغيل المرحلة الرابعة من المنجم بحجة دفع المصاريف، لافتا إلى أن المنجم ينتج 14 طن ذهب سنويا.

وأضاف، أن الهيئة تصالحت مع شركة البحر الأحمر للتعدين، بعد حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء عقود الاستغلال ال7 الخاصة بالشركة، وحكمت المحكمة لصالح الهيئة ب2 مليار و28 مليون جنيه، ولكن الهيئة سعت للصلح.