قامت إدارة منجم السكري بالبحر الأحمر بإتخاذ اجراءات تعسفية صارمة ضد العاملين بالمصنع وفصل نحو ثلاثين عاملا من بينهم المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة بالمنجم, ردا على إضراب العمال لليوم التاسع علي التوالي, احتجاجا على عدم صرف الزيادة المقررة بنسبة ال60 % من الأجر الأساسي. كان العاملون بالمنجم والبالغ عددهم 1200 عاملا قد بدأوا إضرابا يوم الاثنين الماضي عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وصرف بدل إقامة وتطبيق قانون المحاجر والذي ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر أسوة بما هو متبع مع عمال المحاجر والمناجم وأعطى العمال مهلة 24 ساعة لمجلس الإدارة قبل التصعيد والإضراب وعندما لم تتحقق مطالبهم قرروا الدخول فى إضراب مفتوح . "مصر أغنى دولة في العالم، لأنها تسرق منذ آلاف السنين لكن شعبها مازال حيا يرزق".. هذه العبارة تلخص الوضع العام في مصر وتحديدا في منجم السكري بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتحايل المصريون لتظل فاعليات حياتهم قائمة بالعديد من الآليات، منها مثلا عند ما يحدث حاليا بين قطاع كبير من المصريين المنتمين للطبقة الوسطى فما دونها، عندما يتزوجون، حيث يتم الاستغناء عن الذهب أو " الشبكة" من باب" مشي حالك حالك يمشي". وهو فن حياتي دأب المصريون على ممارسته منذ القدم ويبدو أنه يريد أن يلازمهم إلى آخر الزمان، لكن هناك من يريد لحياة المصريين ألا تسير وأن يستغنوا عن كل مقومات الحياة نفسها لا الكماليات فقط. البداية ..محنة عشرات العمال الدخول إلى دولة منجم السكري، عاشر أكبر وأهم منجم لاستخراج الذهب في العالم، هي مأساة من فرط تكرارها صارت لاتحرك شهية الصحافة ووسائل الإعلام ولا تلهب خيالهم ولو من زاوية عسى أن يكون لها ماوراءها. مئات العمال يعتصمون أمام أكبر منجم لاستخراج الذهب في مصر ويقطعون الطريق الرئيسي المؤدي إلي المنجم، احتجاجا على فصلهم تعسفيا، ويطالبون بتطبيق القانون رقم 27و159 لعام 1981، والذي ينص على صرف بدل إقامة للعاملين وتوفير رعاية طبية وصحية للعاملين، وصرف نسبة من الأرباح السنوية، لتخرج إدارة الشركة، كالعادة وتعلن أنهم عمال يومية لا حقوق لهم لأنهم بلا عقود، ونظريا هذا الكلام له سند قانوني لكن من قال أن القانون إله.. لا يأتي نصوصه الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟ التطور التالي هو قيام العمال بتصعيد احتجاجاتهم لتطال اتهاماتهم إدارة الشركة وتضىء مساحات مجهولة من المشهد الذي سرعان ما تتشابك خيوطه وتتداخل بصورة مذهلة، وبقليل من التفاصيل الجديدة تصبح الصورة على النحو التالي؛ السكري.. منجم يطفو علي بحر من الذهب الخالص مغارة علي بابا جديدة اسمها ( منجم السكري) يمثل أحد أكبر وأهم وأغنى 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، وهو أحد 125 منجما اعتمد عليهم الفراعنة في بناء اقتصادهم الأسطوري الذي خدم توسعهم في كل الاتجاهات حتى احتلوا أهم أروقة معبد التاريخ. وتستمر القصة المنسوجة بخيوط فاقعة من وقائع لا تجدها في أعتى الأفلام الأمريكية، المنجم الذي يطفو على بحر من الذهب الخالص الذي قال شهود عيان من العاملين به ل"الوادي" أن عروقه ترى في جسم جبل السكري بالعين تسيطر عليه شركة استرالية هي ( سنتامين مصر) محاطة بسياج غامض ومرعب من شركات أخرى كمعاول اقتصادية تحفر في آبار ذهب البلد منها ( الفراعنة) و( السكري) وغيرها، وملفوفة بطبقات من الشركات الغربية المساعدة ،هذه للحفر وأخرى للتعدين وثالثة للتفجير. هذا المنجم الذي يضرب بجذور كالأوتاد في جسد مصر وتاريخها لا تستفيد البلاد وحكومتها منه إلا بنسبة 3% فقط، حسبما سنوضح في هذا التحقيق، حيث أن ال 3 % من الذهب يبدأ التعبير عن إنتاجه بأرقام لا تقل عن 10 مليار جنيه؟ فالحكومة حسبما يؤكد العديد من شهود العيان من داخل وخارج منجم السكري، وبعضهم من جهات أمنية سيادية، شريك رئيسي في إهدار ثروة السكري من ذهب مصر. والتفاصيل تبدأ من خريطة مناجم الذهب الفرعونية التى سربها مسئول حكومي من الوزن الثقيل لأشخاص ذوي صلة بشركة سنتامين مصر الاسترالية، مرورا بسكوت المسئولين عن هذه البقعة المباركة بما تحويه من ثروات، والسماح لشركة غربية باستخراج الذهب والفوز بأغلب عوائده. والصمت إزاء انتهاك حقوق عماله، والسماح بتهريب ذهبه للخارج بحجة الدمغ بالاختام العالمية لكنه لا يعود أبدا ولا أحد يدري لماذا وكيف، وصولا إلى إخفاء الحقائق وشل يد الجهات الرقابية عن فرض سيطرتها على مقدرات المنجم لحفظ حقوق البلاد والعباد، بل وإقالة مسئولين شرفاء مازالت النخوة والوطنية متوهجة في دمائهم أفزعهم أن يروا مقدرات الوطن تسلب تحت سمع وبصر الحكومة وهم عن ذلك ساكتون وأمامه عاجزون لا يتدخلون. إطلالة تاريخية عن جبل السكري السكري.. جبل يقع علي بعد حوالي 15 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية، ويحتوي على منجم للذهب، يتم استخراج الذهب منه منذ عهد الفراعنة، وقد توقف استغلاله عام 1958 لانعدام الجدوى الاقتصادية لانخفاض تركيز الذهب في العروق الباقية بالنسبة لسعر الذهب، 20 دولار للأوقية آنذاك. ومع ارتفاع سعر الذهب في عقد التسعينيات من القرن الماضي (الأوقية قاربت على الألف دولار عام 2008) تقرر إعادة استغلال المنجم في عام 1994 وإستؤنف في عام 2008. ويقدر إحتياطي الذهب الموجود فيه إلى 10 ملايين أوقية خلال ذلك العام. ويبلغ الإستخراج اليومي من المنجم بحسب تقارير حكومية واخرى عالمية أكثرمن 100 طن صخر، ونسبة تواجد الذهب 21جراما، في الطن بينما المعلن هو 2 جرام فقط ، والاحتياطي بجبل السكري حوالي مليون طن ذهب وهو أعلى من احتياطي منطقة حضرموت باليمن . ويعتبر منجم السكرى هو أحدث منجم فى مصر تقوم على تشغيلة شركة ( Centamin Egypt ) المحدودة وتبلغ مساحة المنجم 160 كيلو مترا مربعا ومرخص للعمل لمدة 30 عاما قابلة للتجديد مرة اخرى لمدة مماثلة ومخزون المنجم عبارة عن نطاق هش وسهل التكسير يحوى مخزون الذهب والذي نجده متداخلا مع مركبات شبة جراتينية من بلورات التوناليت الجرانيتة ذات الحبيبات البركانية. ذهب السكري البديل الرئيسي للبترول الاحتياطى المؤكد لإنتاج الذهب فى المنجم يقدر ب15 مليون أوقية، بما يعادل 350 مليار دولار تحصل منه الدولة على 50٪، بعد خصم تكلفة الإنتاج والاستخراج والتصنيع وخصم الضرائب المستحقة، وأن وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للثروة المعدنية هى الشريك الرئيسى فى الإنتاج. وسبق أن صرح المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر الأسبق، لإحدي الجرائد المصرية أن مشروع إنتاج الذهب بجبل السكرى هو البديل الرئيسى للبترول لتمويل الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن هناك خمس شركات كبرى تعمل فى الإنتاج والبحث عن الذهب بصحراء مرسى علم، أهمها بمنطقة حمش. إنتاج منجم السكري قبل الثورة كان 10 طن يوميا ، لكن مع بداية مارس 2011 عندما عاد الشعب من ميدان التحرير ليغتسل من الثورة ويتعشى بتصريحات الطبعة الجديدة من النظام القديم وينام، قامت الشركة بشراء معدات تنقيب ثقيلة لزيادة الإنتاج ، والانتاج حاليا تضاعف في غياب الرقابة أو في وجود التواطؤ. ماذا يقدم السكري لمصر الحقيقة تقول أن دخل مصر من عائد استخراج الذهب من منجم جبل السكرى وحده يستطيع أن يعول شعب مصر ويجعله يحيا فى ثراء فاحش ولكن هناك تعمية تامة على الموضوع حتى ينهب حق البلد وأهلها، ولكن كما يقول محمد أمين، أحد العاملين في المنجم، أنه يتم تهريب اغلب الإنتاج من خلال مطار خاص بالشركة الاسترالية وبإشراف كامل من رجال المخلوع "حسني مبارك" حتى اليوم ومكان المطارعلى بعد 300 كيلو متر جنوب غرب مرسى علم، ويتم تهريب كمية بسيطة من مطار مرسى علم على مرئى من العاملين بالمطار. وبعد الثورة تم استيراد معدات اضافية وزيادة معدل الانتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم ، لاتوجد أي رقابة على جبل السكري من أي جهاز بالدولة ويعتبر منطقة شبة عسكرية وممنوع تواجد المواطنين المصريين فيها ، مع العلم بأن منجم جبل السكري منطقة محظورة على أي مواطن مصري قبل الثورة وبعدها. استغاثة أخيرة من العاملين للرئاسة وأرسل العاملون بالمنجم صرخة استغاثة قوية للمسئولين في وزارة البترول والثروة المعدنية وإلي الرئيس محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل لتولى أمر المنجم الذى يحتوى على ثروة تضع مصر في مكانة متقدمة بين دول العالم الكبري. وأشار ماهر سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمنجم إلي أن المنجم بدأ إنتاجه منذ سنتين ويبلغ طول الجبل 500 متر وحفر بعمق 180 مترا بالإضافة إلى الذهب الموجود داخل عمق الأرض وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأى أجنبى بها لا يقل عن 30 ألف دولار, ومصروف جيب 300 جنيه يوميا وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة فى المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا مناطق معينة لا يتعدوها, وهذا مايثير الشك لدى العاملين المصريين. والذي لايعرفه الكثيرون حسبما يروي "سعد" أن جبل السكري ليس هو الوحيد الذي حباه المولي عز وجل في مصر بعروق الذهب, بل هناك الكثير, والدليل علي ذلك تلك الخريطة التي عثر عليها أخيرا بمتحف ترينو بايطاليا والتي هي مصنعة من ورق البردي ومحدد عليها 125 موقعا للذهب غالبيتها في الصحراء الشرقيةوجنوب مصر ومنطقة العلاقي التابعة لنطاق الصحراء الشرقية أيضا بمحافظة أسوان. ومن بين أهم المواقع التي حددتها هذه الخريطة بنطاق الصحراء الشرقية والتي استغلها الفراعنة منجم جبل السكري الذي يحتوي في باطنه علي نحو20 مليون أوقية من الذهب, منها 13 مليون أوقية مؤكدة و7 ملايين تحت التأكيد ومنطقة تسمي سكيب ومنطقة الفواخير علي بعد70 كم من طريق القصير _قفط. فيما طالب المهندس وليد عبدالعزيز، أحد الإداريين بالمنجم إعادة النظر فى وضع منجم السكرى بشكل خاص حيث يحصل الشريك الأجنبى على نسبة تعادل 43% من الناتج الصافى للمنجم وهى نسبة عالية جدا بحجة واهية من كون مصر لا تملك تكنولوجيا استخراجه بكميات مناسبه وهو ما يعد إهدارا لثروة قومية وكذلك إهدار للمال العام وحق المواطن المصرى فى خراج الأرض. واختتم عبدالعزيز حديثه ل"الوادي" قائلا "من الافضل وقف العمل فى هذا المنجم حتى يتم وضع حراسة مناسبة علية ومراجعة كافة العقود وكمية الذهب المستخرج لوقف النهب المستمر لثروات مصر". خبراء الاقتصاد يضعون حلولا للأزمة وعلي صعيد أخر وبعد ان وضعنا أيدينا علي الداء رفعنا تلك التجاوزات الصارخة إلي خبراء الإقتصاد من أجل ايقاف هذا السيناريو المستمر من اهدار المال العام في ثروة مصر المعدنية بمنجم السكري، بداية قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الإقتصادي إن مصر تحصل فقط على 3% من إنتاج منجم السكرى وتعطيهم فى المقابل طاقة مدعمة بما يعادل 8.5%، أى أنها لا تربح شيئا من ورائه، بل تدفع كما يحدث فى كافة المجالات الأخرى كبيع شركات القطاع العام، مستشهدا بواقعة بيع شركة المراجل البخارية التى جاء مستثمر لشرائها فى عهد الدكتور عاطف عبيد ب62 مليون دولار وفى النهاية دفع لمصر فقط 3 ملايين دولار ثم باع خط إنتاج الشركة كحديد خردة وبنى على أرضها فلل فى منيل شيحة. وأشار "النجار" إلى أن جمال مبارك كان يشترى ديون مصر ويربح فيها بنسبة 22% وعاطف صدقى كان يسهل العملية برمتها بمساعدة محمد الرزاز ومحافظى البنك المركزى الذين تعلموا على يد شركة الهلال لتوظيف الأموال، مضيفا أن الفساد حينها استشرى إلى درجة أن مساحة الأراضى التى بيعت فى عهد مبارك تعادل 5 دول بأثمان بخسة، حيث كان الجنزورى حينها رئيسا للوزراء فى عام 1997، وبيعت أراضى الدولة ب10 جنيهات للمتر بعد إصدارهم قانون تفصيل يسعر الأراضى حسب أهوائهم، مؤكدا أن الفساد حول مصر إلى اقتصاد ريعى. الجنزوري الذي أضاع على مصر ما يزيد عن 800 مليون دولار بإصداره مرسوم بقانون ينص على "التصالح مع المستثمرين"، وفعل ما لم يجرؤ عليه الرئيس المخلوع " مبارك" علي حد قوله، حيث يمكن بموجب هذا القانون أن يخرج أحمد عز من محبسه بعد رد الأموال والتصالح معه، مؤكدا أن شقيق الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق في ظل هذا القانون الجائر باع خام الفوسفات ب7 مليارات جنيه ودفع لمصر 180 ألف جنيه فقط رغم أن وظيفته كانت التعبئة والتصدير . وأضاف الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية أننا لدينا الخبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية، شركات تعدين تخسر بنسبة 520% ورغم ذلك لم يسحب منها المناجم لأن أعضاء مجلس إدارتها هم أنفسهم أعضاء فى هيئة الثروة المعدنية. ومن ثم لابد من إلغاء كل الاتفاقيات الحالية حسبما يروي لأن جميعها تدعم تسقيع المناجم، ولماذا ندعم أسبانيا لا تركيا ولا الأردن، مع أن دخل المواطنين هناك أضعاف المصريين، لذلك مصر كانت بتتباع وتتسرق من فوق الأرض وتحت الأرض ونحن نشاهد الآن الجنزورى والببلاوى وعبد الخالق جودة يتحدثون فى حلول وهمية لمشاكلنا الاقتصادية تعود لأيام الستينيات ومصر دولة غنية إدارتها غبية. وأوضح "فاروق" أن منجم السكرى يعمل منذ أيام الملك فاروق ولم تكتشفه الشركة الفرعونية القائمة بأعمال التنقيب، كما يدعى صاحبها، مشيرا إلى أنها أبرمت اتفاقية مع مصر على تأجير المنجم لمدة 7 سنوات فقط للبحث عن الذهب وذلك منذ عام 1994 أى أن الاتفاقية انتهت فعليا ورغم ذلك مازالت الشركة تمارس أعمالها فى المنجم وتستخرج الذهب. ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للإدارة إن كل رؤساء شركات التعدين أعضاء فى مجلس إدارة منجم السكرى، ولابد أن نعرف على أى أساس يتم اختيار رؤساء مجالس إدارات البترول، لأن الفساد يبدأ من هذه النقطة، حيث تم إنشاء شركة فوسفات خصيصا لرئيس هيئة الثروة المعدنية قبل خروجه على المعاش بعامين وإعطاءها مناجم بالأمر المباشر، مؤكدا على تسقيع المناجم لبيعها فى القطاع الخاص لصالح الكبار، مضيفا أنها تتم عن طريق مناقصات بشروط خاصة لا تنطبق إلا على أشخاص بعينهم. وطالب "الدسوقي" بإنشاء معامل بأحدث التكنولوجيا العالمية لتنقية الذهب فى مصر والدول الأخرى وتسويقه، مما يمثل مصدر دخل كبير مع ضم المحاجر إلى المناجم لأن الثروة المعدنية فى خطر بسبب الاتفاقيات الموقعة للتنقيب عن الذهب التى يجب إلغاؤها وإعادة تقييمها فورا.
