طالعتنا صفحة "عايز حقي في منجم ذهب السكري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالعديد من الأسرار الخطيرة حول أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، والتي إذا ثبت صحتها بالفعل، سيصبح نصيب المواطن المصري منه (مليون و50 ألف دولار) للفرد الواحد، وفق حساباتهم. وفسرت هذا الحق بالأدلة وبالمعادلة التالية, « أنت تمتلك 750 ألف دولار في مخزون جبل السكري الاحتياطي من الذهب، وتمتلك 300 ألف دولار في نصيبك كفرد مصري من الإنتاج المحلى من جبل السكرى بعد الثورة لو أضفنا 750 + 300 = 1 مليون و50 ألف دولار، هذا حقك من مخزون منجم السكرى فقط !! » .
وللإيضاح أكثر، ذكرت الصفحة بعض المعلومات عن جبل السكري بأنه جبل يقع علي بعد حوالي 30 كيلو متر جنوب غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية في مصر، ويحتوي على منجم للذهب كان يستخرج منه كميات كبيرة من الذهب منذ عهد الفراعنة، ومازال حتى الان.
وأضافت أن الإنتاج اليومي أكثر من 10طن ذهب، ونسبة تواجد الذهب 21 جرام في الطن بينما المعلن هو 2 جرام فقط، والاحتياطي بجبل السكري حوالي مليون طن ذهب، وهو أعلى من احتياطي منطقة حضرموت باليمن.
وكشفت أنه يتم تهريب أغلب الإنتاج من مطار خاص بالشركة الاسترالية ويقع على بعد 300 كيلو متر جنوب غرب مرسى علم، ويتم تهريب كمية بسيطة من مطار مرسى علم على مرأى من العاملين بالمطار، وأن منطقة استخراج الذهب بجبل السكري محاطة بالحراسة المشددة.
وبعد الثورة تم استيراد معدات إضافية، وزيادة معدل الإنتاج الذي وصل لعشرين طن في اليوم، وأكدت الصفحة على عدم وجود أية رقابة على جبل السكري من قبل أي جهاز بالدولة، ويعتبر منطقة شبه عسكرية وممنوع تواجد المواطنين المصريين فيها.
وبدأت خيوط لغز جبل السكري، بعدما نشر على "بوابة الوفد" بتاريخ 17 فبراير عن قيام العمال في الشركة المسئولة عن المنجم بالإضراب الكامل عن العمل، حتى يشعر بهم أولو الأمر للسيطرة على المنجم وإنقاذ ثروة مصر من النهب.
وقد صرح أحد العاملين بالمنجم بأن مطالبهم ليست شخصية بالمرة وإنما صرختهم للمسئولين سواء كانت وزارة البترول والثروة المعدنية لتولي أمر المنجم الذي يحتوى على ثروة ربما تضع مصر في ترتيب الدول الأكثر غنى في الشرق الأوسط ،على حد قوله.
وما أثار الريبة لدى العاملين هو رؤيتهم لسيارات تأتى ليلا ثم تغادر دون أن يعلموا وجهتها ولا حتى سبب مجيئها, وزاد رعبهم على ثروة مصر من الذهب أن اكتشفوا بالصدفة صورة لمجموعة من العمالة الأسترالية التي تدير المنجم بجوار عرق ذهب ضخم ولا يعلم أي من العاملين المصريين عنه شيئا مما يثير مخاوفهم من وجود عمليات نهب منظم للمنجم.
وأضاف أن المنجم بدأ إنتاجه منذ سنتين ويبلغ طول الجبل 500 متر وحفر بعمق 180 مترا بالإضافة إلى الذهب الموجود داخل عمق الأرض، وأن الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأي أجنبي لا يقل عن 30 ألف دولار, ومصروف جيب 300 جنيه يوميا، وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة فى المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا مناطق معينة لا يتعدوها, وهذا ما يثير الشك لدى العاملين المصريين.
وعلى الجانب الأخر، تحدث مسئولو المنجم في تحقيق أجرته مؤخرا جريدة "الأهرام" في عددها الصادر بتاريخ 3 سبتمبر عن حقيقة المنجم، حيث أفاد عصمت الراجحي, مدير عام منجم السكري وأحد المساهمين في الشركة الفرعونية لمناجم الذهب صاحبة استغلال المنجم، إن شركة السكري لها حق استغلاله وهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية و"سنتامين مصر" التي يملكها المهندس سامي الراجحي بعدما استحوذت علي الشركة المستغلة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب، ومنجم السكري هو منجم مصر الأول للذهب في العصر الحديث ومن أكبر عشرة مناجم علي مستوي العالم والثاني علي العالم من حيث الاحتياطي.
ويعد ذهب منجم السكري من أجود أنواع الذهب علي مستوي العالم حيث تصل درجة نقائه من 90 إلى 97 في المائة وهو ما يعادل عيار 32 بلغة الذهب.
وأضاف، بأنه أحدث منجم تقوم علي تشغيله شركة سنتامين مصر المحدودة ومرخص للعمل لمدة30 سنة قابلة للتجديد مرة أخري لمدة مماثلة ومخزون المنجم عبارة عن نطاق هش وسهل التكسير يحوي مخزون الذهب الذي نجده متداخلا مع مركبات شبه جرانيتية من بلورات التوناليت الجرانيتية ذات الحبيبات البركانية.
وأن منجم السكري استخدم قديما في عهد الفراعنة, حيث توجد دلالات علي ذلك متمثلة في عدة نطاقات من الحفر ومن المتوقع أن يتم إنتاج 1.5 جرام لكل طن كما أن المتخلف من المعادن الأخرى الناتجة عن ذلك يعادل 473 مليون طن علي مدي 15عاما وينقسم المنجم إلي أربعة نطاقات هي فرعون ورع وآمون وغزال.
وأشار الدكتور عادل محمد علي, جيولوجي وممثل هيئة الثروة المعدنية، الذي حضر عملية صب وسحن الذهب إلي أن آخر إنتاج حقيقي للذهب من منجم السكري يرجع إلي الثلاثينيات من القرن الماضي وكان اسمه منجم الذهب الحكومي.
ويوضح د.عادل أن العمل الاستكشافي الجيد والتقييم والحفر المتميز كلها عوامل أعطت منجم السكري التصنيف الحالي من بين أكبر عشرة مناجم علي مستوي العالم ويوجد في مصر أكثر من 100 منجم ذهب سبق استغلالها وتقوم هيئة الثروة المعدنية حاليا بطرح هذه المناجم للإستثمار الاجنبي عن طريق مزايدات عالمية تم بالفعل طرح مزايدتين لاستغلال مناجم الذهب بنظام المشاركة وكانت المزايدة الأخيرة عام 2009 قد أسفرت عن رسو بعض المناطق علي بعض الشركات الأجنبية وجار استكمال الإجراءات القانونية لبدء استكشاف هذه المناطق.
ويذكر أن مصر تحصل علي إجمالي نسبة 3% من صافي مبيعات الذهب والمعادن الأخرى لمنجم السكري وتعفي الشركة في المقابل من الضرائب من أي نوع حتي عام 2030 وأنه بمجرد أن تسترد شركة سنتامين ايجيبت تكلفة استثماراتها فأنها ستقسم أرباحها من المنجم بالتساوي مع الحكومة المصرية.
وبسؤال يوسف الراجحي, مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب, عن سبب خروج الذهب للتنقية خارج مصر ولماذا لا تتم تنقيته داخل مصر أفاد بأنه لا يوجد في مصر مكان معتمد يعطي شهادة بأن هذا الذهب نقي بنسبة99.99% ومن ثم إعطاء ختم بأن هذا الذهب صالح للبيع.
ويأتي هذا بعد الحديث عن خروج منظم لشحنات ذهب خام مستخرجة من منجم السكري بمرسى علم ذاهبة الى كندا عن طريق الجو لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، ولكنها لم تعود بعد ذلك إلى البلاد، وهذا ما صرح به وأكده حمدي القاضي رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.
والذي قال أيضا في تصريحه أنه رغم صدور قرار بحظر تصدير الذهب المصري إلا أن القرار تم إلغاؤه مرة أخرى وعادت الأمور إلى طبيعتها وكل ما يلزم شحنات الذهب للخروج من البلاد هو موافقة مصلحة الدمغة والموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول.
وبدوره وفقا لما نشر في "اليوم السابع" بتاريخ 21 سبتمبر، استنكر الجيولوجي فكرى يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الشائعات التى تم تداولها مؤخراً حول سرقة وتهريب الذهب المستخرج من منجم السكري بمرسى علم، مؤكداً أن مثل هذه الشائعات تؤثر بالسلب على الاقتصاد وتؤدى لهروب المستثمر الأجنبي، نافياً تهريب أي جرام من الذهب قبل أو بعد ثورة 25 يناير.
وهو ما يثير الموقف أكثر لدى المهتمون والمتابعون للغز منجم ذهب السكري، وتنضم تلك القضية لقائمة الصمت الإعلامي تجاه ما تساءل عنه ملايين المصريين عشرات السنين من قبل إزاء مصير عائدات قناة السويس والبترول والغاز وغيرها من ثروات مصر المنهوبة بالإضافة لمليارات رجال النظام السابق. محيط
