بدء التحقيق فى فساد هيئة الثروة المعدنية

تباشر نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام التحقيق في ملف فساد هيئة الثروة المعدنية لاتهام المسئولين بها بإلغاء عقود تجارية واستغلال وبحث لخام الفوسفات لشركة البحر الحمر للتعدين منذ عامين، مما ألحق الضرر بأكثر من 1200عامل.
يذكر أن عمال الشركة اعتصموا أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الثلاثاء الماضى مطالبين بفتح التحقيق فى وقائع فساد داخل هيئة الثروة المعدنية .
يستمع وليد البيلي، رئيس نيابة الوايلى، لأقوال المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين فى وقائع فساد رؤساء هيئة الثروة المعدنية السابقين والحاليين التي تتعلق بفسخ عقود استغلال لشركات عامة فى مجال التعدين لمصلحة شركات أخرى ترتبط بمصالح مع قيادات فى الهيئة .
طالب المدير الفنى للشركة من النيابة بالانتقال فورا إلى هيئة الثروة المعدنية، والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الأحمر للتعدين، وكذلك عقود الاستغلال والأبحاث الصادرة للشركات الأخرى.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغا يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق، تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم11079لسنة 2012 عرائض النائب العام اتهام كل من مصطفى ذكى البحر، وحسين حمودة السيد رئيسي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية السابقين، والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصة بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية .
تضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود استغلال للبحث عن الفوسفات، باعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصة فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر، تعمدوا إلغاء هذه العقود، بالمخالفة للقانون واللوائح، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200عامل ومهندس، يعملون فى الشركة منذ عام 2000، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار، قيمة عقود التصدير مع شركات عالمية .
واتهم البلاغ أصدقاء وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بتعمدهم هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعة لهم ويشارك فيها أقارب مسئولون بالهيئة.
كان مئات العمال قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسة هيئة الثروة المعدنية التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام.