أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة لوزيري الصناعة والتجارة الخارجية والمالية حول أهم العوائق والمشكلات التي تؤثر سلبا على صادرات وصناعة الأثاث. وأعلن رئيس المجلس التصديري المهندس إيهاب درياس أن المذكرة تطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإرجاء الإعفاء الجمركي الكامل للمنتجات التركية الواردة إلى مصر. يأتي ذلك استنادا للمنافسة غير العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية وللظروف الاقتصادية الدقيقة والصعبة التي يواجهها المصنعين المصريين. وأكد أنه من المطلوب أن يوضع المصنع والمصدر المصري على قدم المساواة مع نظيره التركي إذا ما تم الالتزام بالجدول الزمني للتخفيضات الجمركية للواردات الصناعية التركية. وأشار إلى أن المذكرة تركز أيضا على عمليات إغراق السوق المصرية بالأثاث المستورد الرديء، من خلال التلاعب في قيمة الفواتير للتهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة، واستغلال بعض الثغرات في اللائحة الاستيرادية خاصة التيسيرات المقررة لمستلزمات الإنتاج والتي تعفيها من الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة والآمان.