خلاف بين منتجى الأثاث و»الرقابة على الصادرات» بسبب واردات «التركى والماليزى والصينى»

طالب منتجو الأثاث هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بضرورة تكثيف الرقابة على واردات الأثاث لمنع المخالف منها من دخول الأسواق، فيما أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خضوع جميع شحنات الأثاث الواردة للفحص الفنى للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الأمن والأمان.
وقال أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن هناك حالة إغراق للسوق المحلية بالأثاث التركى والصينى والماليزى فى الفترة الأخيرة، رغم أنه غير مطابق للمواصفات مما يلحق الضرر بالمصانع المحلية.
وأضاف إن هذه المنتجات يتم بيعها بأسعار متدنية للغاية من خلال عمليات حرق أسعار لسحب البساط من الأثاث المصرى بجانب أنها تباع بدون فواتير وبالتالى لا يتم تحصيل أى ضرائب عليها مما يستوجب على الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك ضرورة التحرك لحماية المستهلك من أى أضرار بجانب عدم قدرته على رد هذه المنتجات لأنها دون فواتير أو أوراق رسمية.
وتابع إن المجلس خاطب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك للاستعلام عن كيفية السماح بدخول هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات
إلا أن هذه الجهات أكدت من جانبها صعوبة فحص منتجات الأثاث والتأكد من مطابقتها للمواصفات ولذا تم الاتفاق على توفير أجهزة فحص بالمنافذ الجمركية لعمل الاختبارات على الواردات والسماح بدخولها فى حال مطابقتها مما يسهم فى وقف «سيل الرسائل» التى تستهدف إغراق السوق المحلية
من جانبه قال محمد شفيق، نائب رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن جميع شحنات الأثاث تخضع لرقابة الهيئة ويتم فحصها فى معمل متخصص بميناء دمياط للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بجانب التأكد من مطابقتها معايير الأمن والسلامة للتأكد من خلوها أى مواد ضارة بصحة الإنسان كالفورمالدهيد.
وأضاف شفيق أن غالبية شحنات الأثاث تأتى عبر ميناء دمياط، وبالتالى يتم فحصها فى ميناء الوصول وأى شحنات أخرى ترد عبر الموانئ الأخرى يتم نقل عينة منها لمعمل دمياط المتخصص فى فحص منتجات الأثاث وتتم عملية النقل من خلال أسطول النقل الخاص بالهيئة للتأكد من عدم تهريبها للسوق المحلية.