قيادي إخواني يقترح إعطاء "شركات الأمن" صفة الضبطية القضائية

اقترح القيادي في الإخوان المسلمين صابر أبوالفتوح إعطاء شركات الحراسة الخاصة صفة الضبطية القضائية في ظل غياب جهاز الشرطة
وأضاف أبو الفتوح خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي على قناة "التحرير" لا يوجد أحد في مصر يطالب تنحي جهاز الشرطة عن وظيفته الدستورية والقانونية وهي الجهة الرئيسية لحماية الوطن والأمن العام، مشيرًا أنه حينما تتخلى الشرطة عن مهامه الدستورية والقانونية وسيطرة بعض رجال الأمن التابعين لحبيب العدلي في وزارة الداخلية والتي يديرون الثورة المضادة.
وتابع أن انسحاب الشرطة وإغلاق بعض الأقسام على مستوى الجمهورية من الشرطة هذا تصريح واضح منهم لدولة البلطجة ودعوتهم للعصيان والإضراب عن العمل متساءل هل نترك المواطن المصري لدولة البلطجية ؟!
وأكد أبو الفتوح أن الاقتراحات التي عرضها حيال هذه الأزمة ربما ستتضمن فكرة بمشروع قانون للتوسع في إعطاء شركات الحراسة الخاصة حق الضبطية القضائية وحق استخدام القوة والسلاح في مواجهة البلطجة وأعمال التخريب للمنشآت الخاصة والعامة وهذا الكلام وفق قانون ويناقش في مجلس الشورى.
وأشار أنه يوجد فب مصر شركات حراسة خاصة مرخص بها القانون وعندما تتخلى الشرطة عن دورها في التصدي للخارجين عن القانون للذين يقطعون الطرق ويضربون بالمولوتوف والذين يحرقون المنشآت والمروعين الناس وخطف واغتصاب السيدات فلا بديل أمامنا إلا الاستعانة ببديل طبقا للقانون والدستور.