أبو الفتوح: اقتراحى بمنح الضبطية لشركات الحراسة "شخصى"

أكد صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن اقتراحه بشأن منح الضبطية القضائية لشركات الحراسة شخصى وليس حزبيًا، وذلك لمواجهة الأزمات فى حال تخلى جهاز الشرطة عن مهامها القانونية والدستورية لحماية الشعب والوطن.
وأوضح أبو الفتوح، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "فى الميدان" على قناة "التحرير" أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ليس لهم علاقة باقتراحه، مضيفًا "لا يوجد أحد لا يعترف بقانونية رجال الشرطة ولكن حينما تتخلى عن دورها يجب أن يكون هناك فكرة بمشروع قانون لإعطاء شركات الحراسة الخاصة حق الضبطية القانونية والحق فى التعامل مع البلطجة.
من جهته وصف عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه الدستوري، هذا الاقتراح بأنه نوع من "الخزعبلات"، مشيرًا إلى أن منح الضبطية القضائية لشركات الأمن يفتح الباب لتكوين ميليشيات.
وأضاف: "مفروض أننا فى دولة القانون والشرطة دورها الحقيقى وفقا للدستور أن تؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتتولى حفظ الأمن والآداب العامة"، لافتًا إلى أنه فى حال تنفيذ اقتراح أبو الفتوح ستصبح مصر مكونة من مجموعة مليشيات تتولى البلطجة تحت شعار الأمن.