«مصرالحرية» :منح «الضبطية» لأفراد شركات الحراسة يمهد لانهيار الدولة

استنكر حزب مصر الحرية برئاسة الدكتور عمرو حمزاوى ما تردد عن منح الضبطية القضائية لأفراد شركات الحراسة الخاصة.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم ، ان هناك أفكار خطيرة تهدد بتكوين شركات خاصة قد تكون تابعة لبعض التيارات السياسية، ويفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة عبر الطرق القانونية،مشيرا الى أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ويمهد الطريق أمام انهيار تام للدولة.

وأشار البيان إلى أنه في الأيام القليلة الماضية طرحت وزارة العدل مشروعًا لتعديلات تشريعية تسمح لشركات الحراسة الخاصة بالتسليح في حالة حراسة المنشآت الخاصة وخدمات نقل الأموال، وأنه تردد على لسان عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة وجود تفكير في منح الضبطية القضائية لأفراد شركات الحراسة الخاصة، وكان المبرر وراء هذه الاقتراحات هو تخفيف العبء عن الشرطة.

وأعلن الحزب رفضه التام لكل هذه الأفكار جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنه لا بديل عن جهاز الشرطة لحفظ الأمن، مشيرا إلى أن المشاكل الراهنة لن تحل إلا بإعادة هيكلة الشرطة وفقا لما طالب به أفرادها ووفقا لمبادرات المجتمع المدني العديدة.