خالد على: هذا القرار ليس له أى سند قانونى أودستورى وسأطعن عليه غدا أمام محكمة القضاء الادارى. حمزاوى: هو إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون تباينت الآراء حول قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات. فمن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس الشعب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ،في تصريح صحفي اليوم، موافقة الحزب على قرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية. وقال المستشار حسين أبو العطا أمين عام حزب الحرية إن لهذا القرار العديد من الجوانب الإيجابية، حيث إنه يمكن القوات المسلحة من دعم جهاز الشرطة للسيطرة على ظاهرة الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن الحزب يقبل مثل هذا القرار شريطة انتهائه بوضع الدستور وتفعيل العمل به وفقا لما ورد في قرار وزير العدل. فى المقابل، قال الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي إن «قرار وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إعلان صريح للأحكام العرفية». وأضاف علي ،في تعليق له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إن هذا القرار ليس له أى سند قانونى أودستورى ، مؤكدا أنه سوف يطعن عليه غدا أمام محكمة القضاء الادارى. وسار على النهج ذاته الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب الذي كتب في حسابه بموقع «تويتر» للتدوينات الصغيرة، إن قرار منح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون. وأشار حمزاوي إلى أنه سوف يتقدم لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» اليوم وقال «سأطالب بحضور الوزير لمناقشته». وجاء فى نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وحمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى عدد من الجرائم التى تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التى تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسرى هذا القرار، من التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
