حمزاوى: منح العسكريين للضبطية القضائية يهدد «دولة القانون»

أعلن النائب عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» أنه سيتقدم للدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل، بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم، والذى يمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة «الضبطية القضائية».
وأكد «حمزاوى» أنه سيطالب بحضور وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، لمناقشته وسأطالب بحضور الوزير لمناقشته.
وأضاف «حمزاوى» أن القرار إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون، مشيراً إلى أنه يمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين.