شن أعضاء لجنة الصناعة والطاقة، هجوما حادا على وزير البترول أسامة كمال، لعدم حضوره اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة خطة الوزارة لتوصيل الغاز للوحدات السكنية.
وقام أعضاء اللجنة بإنهاء اجتماعهم احتجاجا على تجاهل الوزير، واتهموه بالتفرغ للظهور الإعلامي على شاشات الفضائيات وترك مسؤولياته، كما اتهموه بأنه شريك في مخططات تشويه التيارات الإسلامية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن أكثر من 30 ألف شخص من رموز النظام السابق هم أصحاب محطات البنزين على مستوى الجمهورية.
وتساءل رئيس اللجنة المهندس محمود شحوتة، عن خطة وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز الطبيعي والمازوت في العام الجديد، وما هي خطة الوزارة في إمداد الغاز الطبيعي للمنازل خاصة وان اللجنة طالبت بخطة سنوية لإمداد الغاز ل 600 ألف وحدة سكنية في العام لتوفير 22 مليار جنيه يذهبون دعم لأنبوبة الغاز.
وشن رئيس اللجنة هجوما على وزير البترول لعدم حضوره للجنة رغم استدعائه مرات كثيرة للرد على هذه الاستفسارات وأهمها أزمة السولار التي يشهدها الشارع المصري حاليا في الوقت الذي يحمل فيه المواطنون مجلس الشورى مسؤولية ما يحدث، مؤكدا انه تم تأخير تقديم خطة تقديم خطة إدخال الغاز لمنازل لمدة عشر شهور كاملة فضلا عن مصائب تهريب المنتجات البترولية في السوق السوداء وإغلاق الشوارع بالسيارات بسبب نقص السولار.
وربط النواب بين أزمة السولار وبين الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد تلاعبا في مقدرات البلاد بسبب الانتخابات، محذرين من حدوث كوارث جسيمة.
وأكدوا أن وزير البترول يوميا متواجد على برامج التوك شو متسائلين: " هل الحضور أمام مجلس الشورى لبحث حلول هذه الأزمة أهم أم التواجد على شاشات الفضائيات هو الأهم ؟.
وأكد النواب أن وزراء الإسكان والتموين والشباب وغيرهم يحضرون اللجان متى تم استدعاءهم لبحث أي مشكلة، فلماذا لا يأتي وزير البترول لحل أزمة الشارع المصري والرد على استفسارات النواب ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك وسبل مواجهتها للرد على تساؤلات الشارع المصري، مطالبين بفض اللجنة احتجاجا على تجاهل حضور الوزير.
وقال النائب محمد محروس أن العاصمة تضج بالسيارات التي تبحث عن السولار والشوارع كلها مغلقة بسبب ذلك، متسائلا فما هو حال المحافظات الأخرى إذا كان هذا حال العاصمة؟ وهل أزمة السولار مسلسل جديد من مسلسلات تشويه التيار الإسلامي خاصة مع ما يشهده الشارع من أزمات، مطالبا بوقفة مع الوزير الذي يتجاهل مطالب النواب والرد عليهم، في الوقت الذي يسيطر فيه رموز النظام السابق على أكثر من 30 ألف محطة بنزين في مصر.