"البترول" تتهم "القوة القاهرة" بالتسبب في نقص الغاز الطبيعي

بعد أزمة السولار والبنزين، دخلت على الخط أزمة جديدة تضاف لمشاكل الوقود، وهى الغاز الطبيعي.
واعترفت وزارة البترول، بنقص حاد وغير متوقع في الغاز الطبيعي، وأن هناك صعوبات تشغيلية أثرت على قدرات الوزارة في تنفيذ العقود المختلفة بما فيها الاتفاقيات مع شركات توصيل الغاز للمنازل.
وقال رئيس القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" د.شريف سوسة - في خطاب وجهه إلى 13 شركة تعمل في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل- أن هناك عوامل خارجة عن إرادة "القابضة للغازات"، منها الأزمة الاقتصادية، أدت إلى أننا في حالة "القوة القاهرة"، ورغم ذلك فإنه يتم محاولات للتغلب على هذه الظروف والالتزام بتوزيع الغاز المتاح بين المشتركين بطريقة معقولة ومتماشية مع التزاماتنا التعاقدية والقانونية.
وأكد أن هناك اتفاقيات نقل وتوصيل وتسويق وإمداد الغاز الطبيعي وتشغيل شبكة النقل والتوزيع وملحقاتها ومرافقها لعملاء المنازل والعملاء التجاريين والمصانع، سيتم الالتزام بها في حدود الكميات المتاحة من الغاز.
وأضاف رئيس شركة "إيجاس" - في خطابه - أننا نؤكد على أننا لم ولن ندخر جهدا في اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمحاولة التغلب على هذه الظروف والتقليل من الأضرار الناتجة عنها، مع صعوبة التكهن بموعد انتهاءها.
وتم توجيه الخطاب إلى 13 شركة تعمل في تركيب وتوصيل الغاز للمنازل وهى "تاون جاس" و"سيتى جاس" و"أوفرسيز" و"غاز مصر" و"ناتجاس" و"ماي جاس" و"وادي النيل" و"الفيوم" و"ريبكو" و"ترانس" و"ناشيونال" و"النوبارية"، بالإضافة إلى شركة "جاسكو" المسؤولة عن الشبكة القومية وخطوط نقل الغاز.
ويأتي ذلك رغم تأكيد وزارة البترول على رفع خطة توصيل الغاز للمنازل من 750 ألف وحدة سكنية إلى مليون وحدة سكنية، في الوقت الذي تعاني فيه شركات التوصيل نقصاً في خامات تركيب الغاز للمنازل وهروب العمالة من شركات قطاع البترول إلى شركات خاصة تم منح تراخيص لها بالعمل مؤخراً.
وعلمت "بوابة أخبار اليوم" أنه تم إسناد بعض أعمال توصيل الغاز إلى شركات مشروعات البترول الكبرى، بسبب نقص العمالة ولمواجهة الإقبال المتزايد على توصيل الغاز إلا أن هذه الشركات لا تستطيع مواجهة ذلك ولا ترتقي خبرتها لمثل هذه العمليات البسيطة.