رئيس القابضة للغازات: ألغينا المزايدات المبالغة في قيمة نقل الغاز

أكد م. حسن المهدي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن هناك نموذجاً موحداً للتعاقدات بشأن إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية يسري علي جميع الشركات العاملة في هذا المجال دون أي تمييز لشركة علي أخري.
وتعليقا علي ما نشر باسناد مناقصة بالأمر المباشر لشركة أوفرسيز المملوكة لطارق منير ثابت أكد حسن المهدي أن حقيقة الأمر في هذا الشأن أنه في 26/6/2008قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنشر إعلان في جريدة الجمهورية تمت فيه دعوة جميع الشركات المحلية والعالمية التي لديها القدرة الفنية والمالية لتنفيذ وتشغيل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي ل6 ملايين وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر.
كما تقدمت 11 شركة قطاع خاص بمستندات تأهيلها الفنية والمالية وتم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لدراسة هذه المستندات وأسفرت عن وجود 7 شركات مؤهلة للقيام بالأعمال ومن بينها شركة أوفرسيز التي كانت قائمة بالفعل ومقيدة بسجل الموردين والمقاولين الخاص بشركة إيجاس وتم استبعاد عدد 4 شركات لعدم استيفائها الشروط.
وقامت الشركة بتحديد عدد من المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية للبدء بها في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل.
ثم قامت الشركة في 23/8/2008 بمخاطبة جميع الشركات القائمة والجديدة لموافاتها بدراسة فنية واقتصادية للمناطق التي ترغب فيها كل شركة.
وبدراسة عروض الشركات اتضح مبالغتها في قيمة فئة النقل لكل متر مكعب بما يحقق لهذه الشركات استرداد تكلفتها الاستثمارية وهامش ربح فقامت الشركة القابضة بإعادة النظر في تطبيق هذا الأسلوب علي جميع الشركات المتقدمة تحقيقاً للمصلحة العامة وتخفيفا للأعباء المالية عن قطاع البترول والمواطن المصري.
ثم تمت العودة إلي نظام الاتفاقيات «التعاقدات» التي كانت سارية ومطبقة علي شركات قطاع البترول والشركات الخاصة في هذا المجال.
وتقدمت بعد ذلك عدد 5 شركات برغبتها في توصيل الغاز الطبيعي لبعض مناطق الجمهورية ومن بينها شركة أوفرسيز وكلها شركات قطاع خاص مؤهلة فنيا وماليا لتنفيذ هذه الأعمال وذلك بنفس نموذج الاتفاقيات المطبقة علي الشركات التابعة لقطاع البترول وكذلك القطاع الخاص وعددها يزيد علي10 شركات متخصصة.
وأشار رئيس شركة إيجاس إلي أن إجمالي عدد الوحدات المتعاقد عليها مع شركة أوفرسيز يمثل نحو 6% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها ولا يتعدي 3% من إجمالي الخطة المستهدفة علي مستوي الجمهورية ويتم تقييم أداء شركة أوفرسيز عند كل مرحلة وفي حالة تقاعسها يتم إنهاء التعاقد وإحالة تنفيذ الأعمال لشركات أخري وذلك طبقا لبنود التعاقد المعمول بها مع جميع الشركات العاملة في هذا المجال دون أي استثناءات.