وزارة البترول تؤكد تطبيق معايير موحدة لإسناد مشروعات الغاز

أكد المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنه تم تطبيق النموذج الموحد للتعاقدات في شأن إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية على جميع الشركات العاملة في هذا المجال دون أي تمييز لشركة (اوفرسيز).
جاء ذلك تعقيبًا على ما نشر في بعض الصحف الخاصة حول قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بإسناد مناقصات بالأمر المباشر لشركة (اوفرسيز) المملوكة لطارق منير صالح مصطفى ثابت.
وأشار إلى أنه فى 26/ 6/ 2008 قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) بنشر إعلان فى جريدة الجمهورية تمت فيه دعوة جميع الشركات المحلية والعالمية التي لديها القدرة الفنية والمالية لتنفيذ وتشغيل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى ل6 ملايين وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر.
وتقدمت 11 شركة قطاع خاص بمستندات تأهيلها الفنية والمالية، وتم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لدراسة هذه المستندات، وأسفرت عن وجود 7 شركات مؤهلة للقيام بالأعمال، ومن بينها شركة (اوفر سيز)، والتي كانت قائمة بالفعل ومقيدة بسجل الموردين والمقاولين الخاص بشركة (ايجاس)، وتم استبعاد عدد 4 شركات لعدم استيفائهم الشروط.
كما قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى 23/ 8/ 2008 بمخاطبة جميع الشركات القائمة والجديدة لموافاتها بدراسة فنية واقتصادية للمناطق التي ترغب فيها كل شركة، وبدراسة عروض الشركات اتضح مبالغتها في قيمة فئة النقل لكل متر مكعب بما يحقق لهذه الشركات استرداد تكلفتها الاستثمارية وهامش ربح، فقامت الشركة القابضة بإعادة النظر في تطبيق هذا الأسلوب على جميع الشركات المتقدمة تحقيقًا للمصلحة العامة وتخفيفًا للأعباء المالية على قطاع البترول والمواطن المصري، وتم العودة إلى نظام الاتفاقيات (التعاقدات) التى كانت سارية ومطبقة على شركات قطاع البترول والشركات الخاصة في هذا المجال.
وتقدمت بعد ذلك عدد 5 شركات برغبتها في توصيل الغاز الطبيعي لبعض مناطق الجمهورية، ومن بينها شركة (أوفر سيز)، وكلها شركات قطاع خاص مؤهلة فنيًّا وماليًّا لتنفيذ هذه الأعمال، وذلك بنفس نموذج الاتفاقيات المطبقة على الشركات التابعة لقطاع البترول، وكذلك القطاع الخاص، وعددها يزيد على 10 شركات متخصصة.
وأشار رئيس شركة (ايجاس) إلى أن إجمالي عدد الوحدات المتعاقد عليها مع شركة (اوفرسيز) يمثل حوالي 6% من إجمالى عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها، ولا يتعدى 3% من إجمالي الخطة المستهدفة على مستوى الجمهورية، ويتم تقييم أداء شركة (أوفر سيز) عند كل مرحلة، وفي حالة تقاعسها يتم إنهاء التعاقد وإحالة تنفيذ الأعمال لشركات أخرى، وذلك طبقًا لبنود التعاقد المعمول بها مع جميع الشركات العاملة في هذا المجال بدون أي استثناءات انطلاقًا من الدور القومي للشركة القابضة للغازات الطبيعية في الحفاظ على الصالح العام لمصر وللمواطن المصري.