وزير البترول الجديد.. شريك في توريد الغاز لإسرائيل.. ومتهم بقضية فساد

لن نعرف أبدا - ربما لعدة سنوات - الصالح من الطالح ممن ارتبطوا بالنظام السابق الذي لم يفقد - حتى الآن - سطوته وهيمنته بشكل يمكن أن تتفهم معه إصرار شباب 25 يناير على التمسك بمطالبهم... والدلائل على هذا كثيرة
فقد أوردت جريدتا الدستور والمصري اليوم في عدد السبت مفاجأتين تتعلقان بوزير البترول الجديد تثبتان - بالمستندات - تورطه في عدد من الأعمال غير القانونية وكذلك في قضية توريد الغاز لإسرائيل...
فقد حصلت المصرى اليوم على وثيقة جديدة تتعلق بشركة شرق المتوسط للغاز EMG، وهى الشركة التى أسسها "حسين سالم" المليونير المصرى، صديق الرئيس السابق مبارك، لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى المصرى فى صفقة أثارت - ولاتزال تثير- الكثير من الجدل.
تكشف هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة EMG، وهو التشكيل الذى تم اعتماده اعتباراً من بداية عام 2008 بعد قيام سالم ببيع أجزاء من حصته فى الشركة لمستثمر أمريكى وجزء آخر لشركة PPT التايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، وسام زيل الأمريكى، والقابضة للغاز المصرية ويوسى ميمان وشركة ميرهاف الإسرائيلية.
أولى المفاجآت التى تكشف عنها الوثيقة هى وجود المهندس محمود لطيف فى مجلس إدارة شركة EMG، وهو الرجل الذى تولى مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمى، ويتواجد "لطيف" فى المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
أما المفاجأة الثانية فهى أن رئيس مجلس إدارة الشركة التى تورد الغاز لإسرائيل هو المهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن "الطويلة" كان المدير التنفيذى للهيئة العامة للبترول، الذى قام بتوقيع العقد الأساسى من الجانب المصرى، وبعدها خرج من منصبه ليعمل فى الشركة التى منحها التعاقد فى وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقى الألغاز التى تحيط بعقد توريد الغاز إلى إسرائيل.
والمفاجأة الثالثة هى وجود د. على الصعيدى فى مجلس إدارة الشركة، والذى يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطنى وكان وزير الكهرباء والطاقة فى الفترة من 1999 وحتى 2001 وهى الفترة التى تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز.
أما جريدة الدستور فنشرت على صفحتها الأولى قضية فساد أكدت أنها مدعومة بالمستندات وتشير إلى أن وزير البترول الجديد محمود لطيف قد قام خلال توليه رئاسة شركة إيجاس "بمجاملة" السيد طارق منير ثابت صاحب شركة أوفرسيز للغاز والذي هو في نفس الوقت نجل شقيق السيدة سوزان مبارك.
المجاملة تمثلت في مخالفة قانون المناقصات وإرساء إحداها على شركة أوفرسيز بقيمة 657 مليون جنيه... نعم المجاملة كانت تسوي 657 مليون جنيه مصري فقط لا غير...
ترى هل ستخرج مظاهرات التحرير يوم الجمعة المقبلة مطالبة بإقالة وزير البترول الجديد... لكن سيبقى السؤال المهم: من هو الشخصية التي يمكن أن تخلفه دون أن نكتشف خلفها ذيول فساد؟؟!!