أصحاب المخابز ينتقدون قرار "البترول" بتحويلها للعمل بالغاز كبديل عن السولار وتصفه ب"القاصر".. و يطالبون بزيادة "فرق الوقود"

آثار قرار وزارة البترول القاضى بسعيها لوضع خطة تهدف لتحويل المخابز بكافة محافظات الجمهورية للعمل بالغاز الطبيعى كبديل عن المازوت والسولار، ردود أفعال واسعة على مستوى صناعة الخبز بالتأييد تارة وبالانتقاد تارة أخرى.
ويتزامن قرار الوزارة مع أزمة اختفاء الوقود الحيوى من محطات البنزين فى شتى المحافظات، مما يهدد بشلل تام فى المنشآت والصناعات التى تعتمد على تلك المحروقات.."اليوم السابع" رصد ردود فعل بعض أصحاب المخابز على قرار الوزارة.
بداية انتقد علاء محمد، المسئول بمخبز شهداء المقاولين العرب، بمدينة نصر قرار الوزير بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والمازوت لكونه جاء متأخرًا، واستطرد "الوزارة علمت أخيرا أن لديها فائضًا من إنتاج الغاز ولا تعلم أين تضعه فقررت أن تغذى البنية التحتية للمخابز بدلا من تصديره لإسرائيل".
وأوضح أن مخابز الغاز تختلف عن أفران السولار والمازوت، فنوعية الوقود المستخدم فى المخبز تؤثر على جودة ونوعية الخبز الذى تنتجه الأفران وتقدح فى درجة صلاحيته.
وحول تأثير القرار قال محمد إن القرار من شأنه أن يخفض نفقات الإنتاج بالمخابز، والتى تعدت ال50 جنيهًا يوميا للأفران التى تعمل بأنابيب البوتجاز و2000 جنيه شهريا للأفران التى تعمل بالسولار، بالإضافة إلى أنه يقلل معدلات الانبعاثات الخارجة من الأفران نتيجة حرق وقود المازوت والسولار، إلى جانب فاعلية نظام الأمان الصناعى به.
ويؤكد صاحب مخبز رفض ذكر اسمه أن القرار تنقصه ضمانات وفاء الوزارة بوعودها، مؤكدا أنها لم تكن المرة الأولى التى تسعى فيها الوزارة للدراسة والتعهد بهذا المشروع.
وأشار الى أن المخابز التى تعمل بأسطوانات البوتجاز تعانى من انتشار تجارة السوق السوداء للبوتجاز وسعيهم لرفع أسعار الأسطوانة التى تعدت ال30 جنيها فى بعض المناطق فى الوقت الذى يستهلك فيه المخبز متوسط الإنتاج مالا يقل عن 3 أسطوانات بوتاجاز يوميًا.
وناشد صاحب مخبز النيل وزارة البترول بسرعة مدها لخطوط الغاز، خاصة أن هناك العديد من المخابز مهددة بالتوقف جراء أزمة أسطوانات الغاز التى تظهر بين الحين والآخر، مطالبا الوزارة بضرورة وضع خطة وآلية عمل واضحة يتم التعامل على أساسها من خلال جدول زمنى وأن تتكون لجنة من أصحاب المخابز للإشراف على اكتمال المشروع.
وانتقد ما تتعرض له صناعة الخبز من محاولات الحكومة لتقزيم دورها ووضع العراقيل أمامها ابتداء من تراجع إنتاج المخابز فى أوقات معينة من العام بسبب أزمة الوقود النابعة عن عجز الوزارة توفير وقود للمخابز.
"انابقيت بخسر أكثر من ماببيع" بهذه الكلمات بدأ فتحى الجنارى صاحب مخبز نجمة الجيزة بمنطقة الجيزة ملقى اللوم على وزارة البترول التى تركته عرضة لاستخدام وقود السولار فى تشغيل مخبزه وطغى السولار بصبغة بنية على الخبز الذى ينتجه، وهو ما ألحق به أضرار رغم محاولاته المستمرة مع وزارة البترول لأكثر من 10 سنوات لتوصيل الغاز لمخبزه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب أن محافظة الجيزة بضواحيها تعتبر عشوائية، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات وجهها صاحب المخبز عبر أثير "اليوم السابع" لوزير البترول حول مصير المناطق الشعبية، وهى ماتسميها الحكومة بالمناطق العشوائية من المشاريع التنموية التى تجاهلتها على مدى عقود وتساءل الجنارى عن مصيرهم من قرار الوزير الصادر مؤخرا، خاصة أن المناطق العشوائية مكتظة بالمخابز التى تمد الأهالى بالخبز البلدى الشبيه بنظيرة المدعم وهى الأحق بقرار وزير البترول.
وقال الجنارى ل"اليوم السابع" إنه يعمل بالسولار ليستهلك فى الشهر مايعادل 3000 جنيه وقودًا لتشغيل المخبز، وهو ما يفوق فرق سعر الوقود الذى يحصل عليه من الوزارة، والذى يصل الى 28 جنيهًا فى اليوم، مضيفا أن نسبة الأمان الصناعى بأفران السولار باتت 0%، وهو مايتسبب فى حرائق بمعدل 4 حرائق سنويا، وكلها بسبب السولار مما يجعلها قنابل موقوتة نظرًا لتواجدها داخل المناطق الشعبية وعلى مقربة من السكان.
ونفى الجنارى أى مساع من وزارة البترول لتقنين وضع مخابز المناطق الشعبية، وأضاف أنه بسبب تقلب أسعار الوقود فإن هناك من 3 إلى 4 مخابز سنويا بالجيزة تضطر للغلق نهائيا، ملقيًا باللوم على وزارة البترول لتكاسلها فى اتخاذ قراراتها ودراساتها التى تأتى متأخرة وبعد فوات الأوان.
أما تامر عمر، صاحب مخبز زلومة السيدة بمنطقة السيدة عائشة، والذى اصطحب "اليوم السابع" فى جولة بأرجاء السيدة، لتتكرر مأساة الجيزة فمخابز السيدة تعانى من ضعف فى بنيتها التحتية وعدم خضوعها لمعايير الجودة التى تنص عليها وزارات البيئة والتضامن والبترول، وهو ما يجعلها مخابز عشوائية غير مرخصة، متسائلا عن كون الوزارة وضعت فى خطتها تطوير هذه المخابز وترخيصها أم أنها لم تحصيها لكونها مخالفة رغم أنها تساهم فى حل أزمة الخبز بالمناطق الشعبية، مهددا بالاعتصام حال لم يشملهم القرار.