العريان: دستورية قانون الانتخابات متروكة للمحكمة الدستورية

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشورى عصام العريان، أن أمر دستورية أو عدم دستورية قانون الانتخابات الجديد متروكة للمحكمة الدستورية.
وقال العريان - في مؤتمر صحفي بمجلس الشورى السبت 19 يناير - "لتوضيح وجهة نظر الحزب حول تعديلات قانوني انتخابات مجلس الشعب "النواب" ومباشرة الحقوق السياسية، إننا كحزب أغلبية سنلتزم بالرأي القانوني الذي ستنتهي إليه المحكمة فيما يتعلق بمواد القانون، والتي أثارت خلافاً بين الحزب والأحزاب الأخرى خلال مناقشته في مجلس الشورى الخميس 17 يناير".
وأضاف أن "الحرية والعدالة" ناقش القانون الصادر بمرسوم من المجلس العسكري، وأبدينا وجهة نظرنا حول المواد الأربع غير الدستورية بالقانون، والتي أدت من قبل إلى الحكم بعدم دستورية انتخاب مجلس الشعب السابق "المنحل"، فيما تمسك حزب "النور" بعدم دستورية القانون.
وتابع العريان أن الحزب رأى إعطاء المحكمة الدستورية رقابة مسبقة على القانون بعد تعديله، لافتا إلى أن تحصين القانون مطلوب حتى لا تهدر إرادة الناخب كما حدث بالنسبة لمجلس الشعب المنحل، والذي صوت في انتخاباته 30 مليون ناخب، لأي سبب من الأسباب، وقد عبرنا عن هذا الرأي في الجمعية التأسيسية للدستور، وكان من رأينا أن قانون الانتخاب دستوري باستثناء المواد الأربع، وأخذ به بالفعل في الدستور الجديد.
وأشار إلى مسألة دستورية القانون الجديد، وكذلك ما جاء بالدستور، من حيث الإبقاء على نظام القوائم والفردي بنسبة الثلث إلى الثلثين، وبقاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وتوصيفهما بنص الدستور.