العريان: «الحرية والعدالة» التزم في قانون الانتخابات بنتائج الحوار الوطني ونصوص الدستور

أكد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن الحزب التزم خلال مناقشته للتعديلات التي تم إدخالها على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني الذي تم مع القوى السياسية برعاية رئيس الجمهورية.
وقال العريان، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى اليوم: "إن الحزب التزم أيضا بنصوص الدستور الجديد".
وأضاف "انطلقنا خلال مناقشاتنا من عدة أمور من بينها الالتزام بنصوص الدستور الجديد الذي نص على ضرورة وجود عمال وفلاحين وأن تجرى الانتخابات بنظام الثلثين قوائم والثلث فردي في الدورة البرلمانية المقبلة ومن ثم كان لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية".
ولفت العريان إلى أن هناك بعض القضايا لم تحسم في الحوار الوطني ومن ثم كان لنا مطلق الحرية في التعامل معها، من أبرزها وضع المرأة في النصف الأول، حيث رأينا في حزب الحرية والعدالة أنه من الأفضل تمثيل المرأة في النصف الأول من القوائم التي تزيد على 4 مقاعد.
وأضاف وكان من القضايا الخلافية أيضا إسقاط العضوية للنائب الذي يغير صفته الحزبية حيث نرى في الحرية والعدالة أن ما يحكمنا هو الدستور، حيث يتعارض مع المادتين 85 والمادة 111 من الدستور، فضلا عن أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى الانشقاقات، وتقدمنا باقتراح كحل وسط يقوم على أنه خلال الفصل التشريعي الذى انتخب فيه النائب لا يجوز له تغيير انتمائه الحزبي لكن لا تسقط عضويته ورفضوا هذا الاقتراح فعدنا إلى أصل المقترح، إضافة إلى أن إسقاط العضوية يتم بموافقة بالثلثين وعمليا لن يمتلك أحد الثلثين.
وأشار العريان إلى أن هناك مناقشات معمقة دارت في اللجنة الدستورية وفي الإعلام، بل إن الحوار حول القانون بدأ منذ التعديلات الدستورية في 19 مارس، ومن ثم القول إن الحوار سطحي غير حقيقي لذلك كان موقفنا احترام الحوار الوطني والدستور، ونسعى في ذات الوقت للتوافق مع كل الهيئات البرلمانية للوصول إلى اتفاق عام وإذا فشلنا في التوافق نخضع لقواعد التصويت.
وفيما يثار حول إعادة تقسيم الدوائر قال "اقتراح تقسيم الدوائر هو اقتراح معقد ويحتاج وقتًا؛ فرأينا أن نبقي على الوضع القائم فالمصلحة العامة تقتضي أن نبدأ بالانتخابات".
وردا على عدم مساواة الأقباط بالمرأة ومنحهم تمييزا إيجابيا أوضح العريان أن المرأة يمكن تكون مسلمة أو مسيحية أو من أي منطقة جغرافية لكن لا نغرز طائفية في المجتمع، مضيفًا "نريد أن ينتخب الشعب المصري النائب القبطي الكفاءة وليس على أساس التمييز الديني".
وحول جنسية النائب، قال العريان: "هناك قانون ولجنة تطبق القانون وناخب يختار والدستور ينص على أن يكون مصريا وليس من أبوين مصريين وبعض المحاكم فسرت ذلك بأن يكون أبواه مصريين، مشيرا إلى أن اللجنة العليا سوف تضع ضوابط ثم القرار النهائي للناخب.