الحرية والعدالة يهزم الحكومة والنور للمرة الثانية.. 121 نائبا يصوتون بعدم إسقاط العضوية عن العضو الذى يغير انتماؤه الحزبى.. مساعد وزير العدل: تغيير الانتماء الحزبى تضييع للأمانة

نجح حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى فى فرض رأيه للمرة الثانية وهزم حزب النور، وبعض أحزاب المعارضة قليلة العدد والحكومة فى المادة الخاصة بإسقاط عضوية النائب الذى غير انتماءه الحزبى، حيث وافق مجلس الشورى على الإبقاء على عدم إسقاط العضوية عن نائب مجلس النواب الذى يغير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا ب121 صوتا مقابل 84 صوتا، رافضين للاقتراح وهو ما اعتبره الدكتور أحمد فهمى بعد طلب المداولة الذى تقدم به حزب النور بإعادة المناقشة حول المادة مرة أخرى، وإعادة التصويت مرة أخرى، والمطالبة بإسقاط عضوية النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، أو كونه مستقلا، ورغم مطالبة الحكومة بالإبقاء على النص الوارد فى مشروعها والذى يتضمن إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن تغيير الانتماء الحزبى قد يؤدى إلى الالتفاف على إرادة الشعب، لافتا إلى أن النائب تم انتخابه على صفة معينة، ويجب أن يبقى عليها.
وقد شهدت عملية التصويت مهزلة حيث طلب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من الوكيلين القيام بعد التصويت فكانت النتيجة 104نواب صوتوا لصالح إسقاط العضوية وهنا اعترض نواب الحرية والعدالة على النتيجة، فطلب فهمى التصويت وقوفا بأن يقف الذين يؤيدون اقتراح حزب النور بعد إسقاط العضوية، وتم عد النواب فكانت النتيجة86 نائبا يؤيدون إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، أو كونه مستقلا وهنا اعترض حزب النور فقرر فهمى التصويت بالنداء بالاسم على الإبقاء على نص الحكومة، بأن يتم إسقاط العضوية عن النائب فكانت النتيجة ب121 صوتا لعدم إسقاط العضوية حيث نجح الحرية والعدالة و86 لصالح تحالف الذى أيد الإسقاط، وضم حزب النور والمصرى الديمقراطى وبعض نواب الوفد وحزب مصرنا والغد وفريد واصل وناجى الشهابى، وفيما امتنع رمضان بطيخ، وكانت هناك نسبة كبيرة من النواب الأقباط.
وكانت الجلسة شهدت مناقشات شديدة قبل التصويت ما بين مؤيد ومعارض.
وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، إن المرشح بينه وبين الناخب شبه عقد التزام وتغيير الصفة فيه قدر من تضييع الأمانة وقدر من الضرر قد يقع على الحزب بمسالة فقدانه لبعض أعضائه.
وأضاف بدران أن الناخب اختار المرشح على أساس برنامج حزبه، أو كونه مستقلا وتغييرالانتماء يضيع الأمانة التى اختارها بناء عليها الناخب، ونرى الإبقاء على النص الذى قدم من الحكومة بإسقاط العضوية عن العضو الذى يغير الانتماء الحزبى.
وقال صلاح عبد الغنى ممثل حزب النور، إن هذا الأمر واجه انتقادات شديدة من الشارع، وتساءل كيف يغير المرشح حزبه الذى انتخبه الناس عليه، مشيرا إلى أن هذه المادة قتلت بحثا فى الحوار المدنى، ونطالب بالإبقاء عليها كما جاءت من الحكومة بإسقاط العضوية عن النائب الذى يغير الانتماء الحزبى أو النائب المستقل الذى ينضم لأحد الأحزاب.
وطالب الدكتور طارق سهرى وكيل المجلس بالإبقاء على المادة كما هى، لأن تغيير الانتماء فيه تزوير لإرادة الناخب، وبالتالى نضيع الهدف الذى جاءت من غرضه الانتخابات، فالناخب اختار هذا المرشح على أساس برنامج حزبه والتغيير فيه تزوير لإرادة الشعب.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن عدم إسقاط العضوية سيؤدى إلى تفريغ للحياة السياسية المصرية والأحزاب من كوادرها.
وقال محمد الحنفى أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إننا أول من طالب بإسقاط العضوية عن النائب الذى يغير الانتماء الحزبى، مطالبا بالعودة إلى نص الحكومة الذى جاء فى مشروع القانون.
وقال الدكتور عصام العريان، إن هذه القضية لم تكن محل اتفاق فى الحوار الوطنى لأنها مخالفة للدستور، لافتا إلى أنه لن يحصل حزب على الأغلبية فى البرلمان القادم، وأن التخوفات محل تقدير لكن لا يجب أن نعيش أسرى لتجربة قديمة مريرة.
وكان حزب الحرية والعدالة تقدم باقتراح على لسان عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية، وأشرف بدر الدين يقضى بألا يجوز للنائب أن ينضم لحزب غير الذى ترشح على قائمته خلال ذات الفصل التشريعى المترشح عليه، ولكن الحكومة اعترضت عليه، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن الاقتراح لا يوجد فيه جزاء وتساءل ما هو الجزاء إذا انضم النائب لحزب غير الذى ترشح عليه، وتساءل عبد الله بدران ماذا سيستفيد الحزب منه.
وقال صبحى صالح، إن التهديد بفصل العضو أمر عقابى وأيد الرأى أحمد فهمى رئيس المجلس، وفجأة أعلن الدكتور عصام العريان التنازل عن الاقتراح وسحبه، وقال إن الحرية والعدالة يتمسك بالنص الذى تم التصويت عليه فى الجلسة السابقة والذى يقضى بعدم إسقاط العضوية، وتم التصويت على اقتراح الحكومة بفصل العضو الذى يغير انتماءه الحزبى، أو اقتراح الحرية والعدالة بعدم فصل النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، أو كونه مستقلا، وصوت الدكتور أحمد فهمى برأيه فى ورقة مكتوبة قائلا "حتى لا أؤثر على رأى الأعضاء".