"الشورى" يناقش مشروع قانون الانتخابات الجديد.. و "البشري" يحذّر من بطلانه

علي الرغم من عدم وصول مشروع قانون الانتخابات إلي مجلس الشوري – بصورة رسمية - إلا أن اللجنة التشريعية في المجلس، بدأت في مناقشة مواد المشروع ، في الوقت الذي يطالب فيه أعضاؤها ب" مسارعة الزمن" للانتهاء من إصدار القانون ، في المواعيد التي حددها الدستور الجديد، خوفًا من أن يشوبه شبهة عدم الدستورية.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة خلال مناقشات اليوم، بسرعة إنجاز المناقشات وعدم انتظار ما تسفر عنه مناقشات لجنة الحوار الوطني، والتي تناقش حزمة من القوانين وعددًا من التعديلات الدستورية التي تقدم بها عدد من الأحزاب والتيارات السياسية بالإضافة إلي الكنيسة والأزهر.
من جانبها، اعترضت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة على تصريحات الدكتور سليم العوا في الحوار الوطني، والتي قال فيها إن المسودة التي تم اقتراحها في الحوار الوطني تم الموافقة عليها من كل أعضاء الحوار، مؤكدة أنها لم توافق عليها كلية، وأضافت "أرفض أن نبصم علي القانون الذي سيأتي إلينا من الحوار الوطني لأننا لسنا بصمجية".
علي الصعيد نفسه، كشف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عن أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي انتهت إليه جلسات الحوار الوطني، والذي تستعرضه الهيئة البرلمانية لحزبه، سيتم إحالته إلى مجلس الشورى للمناقشة خلال يومين".
علي جانب متصل، كشف مصدر، من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، عن كتابة نصوص الباب الرابع الخاص بالنظام الانتخابي، نقلا عن مشروع شكر، ومنها النص الخاص بسقوط العضوية من مجلس النواب إذا غيّر العضو صفته الحزبية عقب انتخابه، والنص الخاص باشتراط وضع اسم امرأة واحدة على الأقل في مقدمة القائمة.
يأتي ذلك فيما حذر الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، من بطلان القانون، بسبب مادة حماية المرأة، حيث قال، إن هذا النص يحمل حماية استثنائية للمرأة، باعتبارها الطرف الضعيف، ولكن هذه الحماية قد ترى المحكمة الدستورية أنها غير دستورية، لأنها تفرض وصاية مسبقة على إرادة واضعي القوائم والناخبين على حد سواء.