العريان: المرحلة الانتقالية ما زالت مستمرة.. ومعظم مؤسسات الدولة لم تكتمل بعد

أكد الدكتور عصام العريان - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن المرحلة الانتقالية مازالت مستمرة، مشيرًا إلى أن معظم مؤسسات الدولة لم تكتمل بعد، حيث لا يزال مجلس الشورى يعمل بمواد انتقالية.
ووجه العريان - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم لعرض وجهة نظر حزب الحرية والعدالة في قانون الانتخابات الجديد - التحية للمفكرين الأقباط الذين أعلنوا رفضهم لوضع كوتة للأقباط في القانون، قائلاً إن العديد من رموز رجال السياسة الأقباط نجحوا على قوائم لحزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن حزبه يرى أن الرقابة السابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا يجب أن تكون الأصل، مشيرًا إلى أن تحصين إرادة الناخبين يجب ألا يهدر، قائلاً: "عندما أتينا للمناقشة بمجلس الشورى لقانون الانتخابات، انطلقنا من عدة أمور، أولها أن الدستور الجديد قضي بضرورة وجود عمال وفلاحين، وأن تجرى الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث فردي، ومن ثم كان لا بد من الالتزام بالنصوص الدستورية.
وتابع: "انطلقنا أيضًا من نتائج الحوار الوطني مع رئيس الجمهورية، والتزمنا بما جاء فيه والتي كان من بينها العتبة الانتخابية وتمثيل المرأة، ورأينا أنه من الأفضل تمثيل المرأة في النصف الأول من القوائم التي تزيد على 4 مقاعد وهناك قضايا أيضًا خلافية مثل إسقاط العضوية الذى يحكمه نص دستوري، وعمليًا فإن إسقاط العضوية يتم بثلثى الأصوات ولن يمتلك أحد تلك النسبة.
وأضاف: "فيما يتعلق باقتراح تقسيم الدوائر فهو معقد، ويحتاج وقتًا، حيث رأينا أن نبقى على الوضع القائم، فالمصلحة العامة تقتضي أن نبدأ بالانتخابات. وفي النهاية قرار المحكمة الدستورية ملزم للجميع"، لافتًا إلى رفض إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية، لأن ذلك يتعارض مع المادة 85 والمادة111 من الدستور، فضلاً عن أن ذلك الأمر سيؤدي للانشقاقات وتفجير الأحزاب.
وحول مساواة الأقباط بالمرأة ومنحهم تمييزًا إيجابيًا، قال العريان إن المرأة يمكن أن تكون مسلمة أو مسيحية أو من أي منطقة جغرافية، لكني لا أعزز طائفية في المجتمع، ونريد أن ينتخب الشعب المصري النائب القبطي الكفء، وليس على أساس التمييز الديني.
وأضاف العريان: "رأينا أن المصلحة الوطنية الآن أن أعطي المرأة فرصة أكبر، فالمرشحات اللاتي نجحن في الانتخابات الأخيرة كن نائبات للحرية والعدالة، والأحزاب التي تناصر المرأة ندعوها لوضعها في المقاعد الأولى".
وحول جنسية النائب، قال العريان: "هناك قانون ولجنة تطبق القانون وناخب يختار، والدستور ينص على أن يكون مصريًا وليس من أبوين مصريين، وبعض المحاكم فسرت ذلك بأن يكون أبويه مصريين، مشيًرا إلى أن اللجنة العليا ستضع ضوابط ثم القرار النهائي للناخب.
وأوضح أن المحكمة الدستورية إذا رأت شبهة عدم دستورية ستتصرف، مشيرًا إلى أن كل القوى السياسية بدأت الاستعداد للانتخابات وشكلت لجانا للإدارة وبدأت في التحالفات والاندماجات.
وفيما يخص رفض حزب النور إلزام قانون الانتخابات للأحزاب بوضع المرأة علي رأس القوائم الحزبية التى تزيد عن أربعة، قال العريان إنه إذا فتح باب إعادة المداولة علي هذه المادة سنحاول التوافق مع حزب النور حولها.
واعتبر العريان أن حزب الحرية والعدالة كان أكثر الأحزاب التى وضعت مرشحين من النساء علي رأس قوائمه في انتخابات مجلس الشعب السابق الذى تم حله.
وردًا علي سؤال حول السماح لمزدوجي الجنسية في القانون الجديد وحول إمكانية أن يفتح هذا الباب لمرشح متجنس بالجنسية الإسرائيلية بدخول البرلمان الجديد، قال العريان إن هناك لجنة عليا للانتخابات ستطبق القانون، ومعظم المتجنسين بجنسية أخري علاوة علي المصرية كانوا من الحزب الوطنى وهؤلاء لن يترشحوا في الانتخابات القادمة بسبب العزل السياسي".