بدأت بجميع أنحاء الجزائر انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، السبت 29 ديسمبر، وذلك عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين أعضاء المجالس المحلية فقط. ويتشكل مجلس الأمة الجزائري من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي "مجالس المحافظات" بواقع عضوين عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية. وينتظر أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم انتخابهم معالجة العديد من القوانين التي من بينها استفتاء تعديل الدستور الذي سيطرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب والعديد من القوانين إضافة إلى مواصلتهم للتصويت على برنامج الرئيس بوتفليقة حتى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها مع سنة 2014. تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الماضي في الجزائر أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الحاكم منذ 50 عاما والذي يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة ويديره فعليا عبد العزيز بلخادم الأمين العام بالمرتبة الأولى بحصده 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا. وفى الانتخابات المحلية التي جرت 29 نوفمبر الماضي، وحصل حزب جبهة التحرير على أغلبية في 491 مجلسا من بين 1541 مجلسا بلديا جرى التنافس عليه، بينما فاز ب 685 مقعدا من بين 2004 مقاعد جرى التنافس عليها في المجالس الولائية "مجالس المحافظات".