تبدأ غداً "السبت"، بجميع أنحاء الجزائر الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وذلك عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن قبل أعضاء المجالس المحلية فقط. ويتشكل مجلس الأمة الجزائري من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي "مجالس المحافظات" بعدد عضوين عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا من الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية . وينتظر أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم انتخابهم معالجة العديد من القوانين التي من بينها استفتاء تعديل الدستور الذي سيطرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب والعديد من القوانين ، إضافة إلى مواصلتهم للتصويت على برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2014. وتأسس مجلس الأمة الجزائري بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة ، وقد نصت المادة 98 منه على انه يمارس السلطة التشريعية برلمان متكون من مجلسين ، هما المجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب"، ومجلس الأمة ، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه". وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية ، كما هو الحال في العديد من بلدان العالم. يشار إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت فى العاشر من مايو الماضي فى الجزائر أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الحاكم منذ 50 عاما والذي يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة ويديره فعليا عبد العزيز بلخادم الأمين العام بالمرتبة الأولى بحصده ل 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا ، في حين نال التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالمرتبة الثانية ب 68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء، الذى يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي النهضة والإصلاح الوطني، في المرتبة الثالثة ب 48مقعدا.
