أكدت وزارة الدولة لشئون البيئة على أهمية دور القطاع الخاص في وضع التقنيات المستحدثة لإدارة شاملة للموارد وتنمية الموارد المائية غير التقليدية وطرق الري المناسبة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ظل النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من زيادة الاحتياجات المائية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الحوار الوطني الثالث حول " إعادة استخدام مياه الصرف" بهدف عرض الرؤية الإستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف في مصر 2030, والذي نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الوزارات المعنية بالمياه في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي للمياه بإقليم البحر الأبيض المتوسط. واستعراض الوزارة البرامج والإجراءات التي تتخذها في قضايا المياه ومنها إيقاف الصرف الصناعي المباشر وغير المباشر الذي يتم صرفه على النيل، وبرامج الرصد البيئي لنوعية المياه ، وتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، والتفتيش الدوري والمستمر عليها. بالإضافة إلى برامج إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في إنشاء الغابات الشجرية وإنشاء الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى وأنها بصدد تنفيذ آلية لوقف الصرف تماما من الفنادق العائمة وتطوير المراسي النهرية لاستقبال هذا الصرف وتحويله إلى شبكات الصرف الصحي, وتنفيذ نظام الرصد الفوري للصرف على المجاري المائية وربطه بالشبكة القومية للرصد بالوزارة من خلال مشروع تجريبي بالتعاون مع احدي الشركات العالمية.