وزارة البيئة تشارك في الحوار الوطني الثالث حول إعادة استخدام مياه الصرف في مصر

شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة في الحوار الوطني الثالث حول إعادة استخدام مياه الصرف بهدف عرض الرؤية الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف في مصر 2030 ، والذي نظمه مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الوزارات المعنية بالمياه في إطار مبادرة الإتحاد الأوروبي للمياه باقليم البحر الأبيض المتوسط .
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التي تضع قضية نوعية المياه وترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه المعالجة ضمن أهم أولوياتها بالتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومن خلال مجموعة من البرامج والاجراءات في هذا الشأن .
وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم الخميس – إلى أن هذا الحوار يعد امتدادا لسلسلة حوارات وطنية نظمها مركز (سيداري) بمشاركة الجهات والوزارات المعنية الأخرى حول الرؤية الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف ، بهدف التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد المائية ودعم الحلول المستدامة لقضية ندرة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتمثلة في إعادة استخدام مياه الصرف ضمن خطة مستقبلية للتوسع الزراعي على هذه النوعية من المياه، وبحضور لفيف من العلماء والخبراء والمهتمين بهذا المجال من قطاعات الري والزراعة والبيئة والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأكدت الوزارة أنه تم خلال الحوار استعراض البرامج والاجراءات التي تتخذها وزارة البيئة في قضايا المياه ومنها إيقاف الصرف الصناعي المباشر وغير المباشر الذي يتم صرفه على النيل ، وبرامج الرصد البيئي لنوعية المياه ، وتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، والتفتيش الدوري والمستمر عليها ، بالإضافة إلى برامج إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في إنشاء الغابات الشجرية وإنشاء الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى.
وأعلنت الوزارة انها بصدد تنفيذ آلية لوقف الصرف تماما من الفنادق العائمة وتطوير المراسي النهرية لاستقبال هذا الصرف وتحويله إلى شبكات الصرف الصحي ، كما أنها بصدد البدء في تنفيذ نظام الرصد الفوري للصرف على المجاري المائية وربطه بالشبكة القومية للرصد بالوزارة من خلال مشروع تجريبي بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية .
وأشارت وزارة البيئة – في بيانها اليوم – إلى أن الحوار الوطني الثالث حول إعادة استخدام مياه الصرف فى مصر تضمن ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص في وضع التقنيات المستحدثة لإدارة شاملة للموارد خاصة في تنمية الموارد المائية غير التقليدية وطرق الري المناسبة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ظل النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من زيادة الاحتياجات المائية حيث تعتبر المياه المعالجة ثروة مائية إضافية يجب استغلالها بالشكل الأنسب دون أية تأثيرات سلبية على صحة المستخدمين أو البيئة المحيطة.
وأوضحت الوزارة أن مصر بدأت الاستفادة من مياه الصرف المعالج منذ 100 عام بإصدار عدد من التشريعات والأطر التنظيمية والقرارات الوزارية التي تغطي الجوانب الاجرائية لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج ومنها قانون رقم 12 لسنة 84 بشأن الري والصرف ، والذي يتضمن الترخيص برى الأراضي الجديدة من المصادر المختلفة ويغطى الجوانب الاجرائية لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة .
وأشار البيان أيضا إلى قانون رقم 4 لسنة 94 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ، وأخيرا صدور الكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج والذي يشتمل على الضوابط والاشتراطات المتعلقة بمستوى معالجة مياه الصرف وأنواع النباتات والمحاصيل التي يسمح بريها بمياه الصرف المعالج وضوابط وشروط نظم وطرق الري المختلفة والاحتياطات الواجب توافرها للعاملين ومستخدمي هذه النوعية من المياه والاشتراطات الاجرائية والتنسيقية بين الجهات المعنية .
وأكد البيان أن مصر تتطلع إلى كود مصري مطور يقوم على أساس المفاهيم الصحية والبيئية ويحاكي التجارب الناجحة للدول المناظرة ويوسع قاعدة الاستخدام لهذه النوعية من المياه ويسمح بالمزيد من النباتات والمحاصيل الاستراتيجية ويضيف مزيدا من الرقعة الزراعية دون أي تأثيرات سلبية على الصحة العامة للمواطن .