النيل يستغيث من التلوث‏!‏

برغم وجود العديد من الجهات المسئولة عن حماية النيل فإن مسلسل إلقاء المخلفات بأنواعها في مياه النهر مازال مستمرا من خلال أطنان الصرف التي تلقي يوميا فيه‏.‏ وهناك ما لا يقل عن‏34‏ مصنعا تلقي بمخلفاتها غير المعالجة في النهر بواقع‏5.4‏ مليون متر مكعب سنويا من النفايات‏.‏
وكما يؤكد تقرير حديث لوزارة البيئة‏..‏ ان الحكومة تخسر نحو‏3‏ مليارات جنيه سنويا نتيجة القاء ملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية وغيرها بنهر النيل‏,‏ كما يشير التقرير إلي ان التلوث الناتج عن الصرف الصناعي يبلغ آلاف الاطنان من مياه المصانع غير المعالجة والتي تحتوي علي رصاص وامونيا ونترات ومئات من المواد شديدة السمية‏,‏ كما ان مراحل تنقية مياه النيل واضافة الكلور اليها ينقي المياه من البكتيريا فقط لكنه لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة التي تحويها المخلفات الصناعية كذلك بين تقرير حالة البيئة الصادر عن وزارة البيئة عام‏2009‏ انه يوجد نحو‏300‏ فندق عائم تعمل ما بين الاقصر واسوان وطبقا للقانون‏48‏ لسنة‏1982‏ بشأن حماية النيل تكون لديها وحدات معالجة‏,‏ لكن معظمها لا يعمل بكفاءة نظرا لعدم ملاءمة تكنولوجيا المعالجة لطبيعة ونوعية الصرف بها مما يؤدي إلي عدم مطابقة المياه للحدود المسموح بها في القانون بالاضافة إلي ان المراسي النهرية المعدة لاستقبال المخلفات السائلة من العائمات النهرية لا تفي باحتياجات العائمات الموجودة‏.‏
كل هذا فتح المجال لمناقشة وضعية مياه النيل وجهود الجهات المسئولة عن حماية النهر‏.‏
وبرغم تعدد الجهات المسئولة قانونا عن حماية هذا الشريان فإن هناك خططا مشتركة لهذه الجهات تعمل علي التنسيق فيما بينها ومن هذه الجهات وزارة الدولة لشئون البيئة التي حددت ثلاثة محاور رئيسية للقضاء علي مشكلة تلوث النهر وفروعه بالصرف الصناعي‏.‏
والمحور الأول يتضمن ايقاف الصرف الصناعي غير المعالج وهو يعتبر أهم محاور تحسين نوعية مياه نهر النيل وذلك سواء الصرف المباشر في نهر النيل أو المجاري المائية المؤدية إلي نهر النيل مع استغلال مياه الصرف المعالج في زراعة الغابات الشجرية أو الأشجار المحيطة بالمصانع بالإضافة إلي تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه والذي يتم عن طريق جهار شئون البيئة وفروعه الاقليمية البالغة‏11‏ فرعا والتي توضح نتائجها مدي التغير في نسب التلوث ومدي تأثيره من منطقة لأخري‏.‏
وعلي محور آخر تقوم الوزارة بمتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمياه العذبة والمجاري المائية المؤدية اليه بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن كما ينادي بعد آخر بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويرها في دوائر مغلقة‏,‏ كما تتم اعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات قائمة بها من خلال جداول زمنية محددة‏.‏
كما تكشف وزارة البيئة عن الموقف الحالي للصرف الصناعي علي المجاري المائية وجهودها في هذا الاطار‏.‏
يشير أحدث التقارير الصادرة‏..‏ إلي انه قد تم حصر جميع مصادر التلوث الصناعي علي نهر النيل‏,‏ كما تم بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة تشمل‏.‏ اعداد المصانع ومواقعها وكميات الصرف ونوعيته ومدي تطابق هذه النوعية للقوانين المعمول بها وهي القانون‏48‏ لسنة‏1982‏ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية والقانون‏4‏ لسنة‏1994‏ والمعدل بالقانون‏9‏ لسنة‏2009‏ بشأن حماية البيئة‏,‏ وساهم ذلك في اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف أو مطابقة الصرف الصناعي علي نهر النيل لحدود القانون وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقا لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة حيث يتم ايقاف الصرف الصناعي لعدد‏69‏ منشأة نهائيا وتحويله إما علي شبكة الصرف الصحي أو بإعادة تدويره وذلك بإجمالي كمية صرف‏448.62‏ مليون متر مكعب في العام‏.‏
وهو يمثل‏94.1%‏ من اجمالي كمية الصرف علي نهر النيل وفروعه المقدرة ب‏447.122‏ مليون متر مكعب سنويا لعدد‏102‏ منشأة‏,‏ وهناك‏33‏ منشأة تصرف مخلفاتها علي نهر النيل بكمية صرف‏28.5‏ مليون متر مكعب في العام منها عدد‏8‏ تصرف صرفا مطابقا للمواصفات وعدد‏25‏ منها‏22‏ منشأة تقوم بالصرف ل‏24.445‏ مليون متر مكعب تقوم بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها عن طريق تعديل العمليات الصناعية وتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعي بها أو تنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة علي شبكة الصرف الصحي وايقافه نهائيا وهذه الخطط كما يشير جهاز شئون البيئة محددة بجداول زمنية ويتم متابعتها بصفة دورية عن طريق جهاز شئون البيئة وإدارات التفتيش بالفروع الاقليمية‏,‏ كما يوجد‏3‏ منشآت تقوم بصرف‏354.5‏ الف متر مكعب سنويا ويجري الزامها بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاهها لإلزامها بتوفيق أوضاعها وإيقاف الصرف الصناعي الخاص بها نهائيا أو مطابقته‏..‏
وفي نفس الإطار تم تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد لعدد‏13‏ محطة كهرباء و‏14‏ منشأة صناعية وعن الشركات المخالفة وغير الملتزمة بتوفيق أوضاعها يقول مهندس ماجد جورج تلك الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاهها طبقا للقانون‏1994/4‏ والمعدل بالقانون‏2009/9‏ بشأن حماية البيئة‏..‏ حيث يتم انذارها ثم تحويل ملف المخالفة الخاص بها للقضاء عن طريق النائب العام لتغليظ الأحكام وتشديدها طبقا لقانون البيئة المعدل‏..‏
ويضيف هناك خطة سنوية تنفذ من خلال فروع جهاز شئون البيئة البالغة‏11‏ فرعا وتشمل جميع محافظات الجمهورية لمتابعة الصرف الصناعي علي المجاري المائية بصفة عامة ونهر النيل بصفة خاصة من خلال متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع للمنشآت التي تقوم بتوفيق أوضاعها بالإضافة الي متابعة المنشآت التي تقوم بالصرف‏,‏ وهناك تسهيلات تقدمها للمنشآت الصناعية الجادة وذلك في شكل دعم مادي شرط أن يكون لتلك المنشآت جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع الخاصة بها وذلك من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولي والثانية أو من مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام‏,‏ حيث تم دعم‏41‏ منشأة صناعية من هذه الروافد بإجمالي استثمارات‏416.4‏ مليون جنيه مصري‏,‏ وقد تبين التحسن الملحوظ في نوعية المياه من خلال نتائج رصد نوعية مياه نهر النيل التي تقوم بها معامل وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة‏..‏
أما بالنسبة للعائمات النهرية والاجراءات المتخذة تجاهها هناك لجان تفتيش دورية مشكلة من جهاز شئون البيئة وفروعه الاقليمية بالمحافظات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وقد أسفرت هذه اللجان خلال عام‏2008‏ عن ضبط‏1451‏ مخالفة لتلوث نهر النيل والمجاري المائية منها‏29‏ مخالفة للعائمات السياحية و‏6‏ مخالفات للنوادي و‏44‏ مخالفة اقفاص سمكية‏..‏ بينما اسفرت الحملة الأخيرة علي محافظتي الأقصر وأسوان فبراير‏2010‏ بعد التفتيش علي‏229‏ عائمة سياحية وجد منها‏206‏ عائمات مخالفة‏,‏ وتم تحرير‏245‏ قضية تجاه العائمات المخالفة ويضيف انه خلال هذا العام تم تحرير محاضر مخالفات بيئية لجميع المنشآت والعائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دوري وصولا لإلزامها بتطبيق المعايير الواردة بالقانون‏4‏ لسنة‏1994‏ وقانون حماية النهر وروافده من التلوث‏48‏ لسنة‏.1982‏
ومن ناحية أخري فقد تم عمل دراسة ميدانية كاملة بالاشتراك مع مركز بحوث الاسكان والبناء للمراسي والعائمات النهرية بالأقصر بهدف وضع حلول علمية لمنع الصرف الخاص بالعائمات نهائيا علي النيل وقد تم البدء بمدينة الأقصر حاليا‏..‏
وعن الجهود العملية لوزارة البيئة في هذا الإطار يقول مهندس ماجد جورج‏..‏ قامت الوزارة بإنشاء عدد‏5‏ مراسي نهرية بمحافظات القاهرة بمنطقة أثر النبي‏,‏ والمنيا‏,‏ وأسيوط وسوهاج وأسوان‏,‏ تقوم هذه المراسي بمهمة جمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلا من القائها بالنهر دون معالجة وقد تم تسليمها للمحافظات لإدارتها وتشغيلها طبقا للهدف الذي تم انشاؤها من أجله‏,‏ وكذلك صرف ناتج المياه المعالجة علي الغابات الشجرية‏.‏
وعن موقف الوزارة من الصرف الصحي وماهية الاجراءات المتخذة تجاه ذلك خاصة وقد طالعتنا الصحف الصادرة أول أكتوبر بأن مجموعة من الناشطين قاموا برفع دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء وكل من وزراء الري والزراعة والبيئة لامتناعهم عن اتخاذ الوسائل الفنية والعلمية لإزالة جميع صور التعديات والصرف الصناعي والصحي علي النيل بحسب الدعوي المقامة يقول مهندس ماجد جورج‏:‏ من جانبنا كوزارة وجهاز للبيئة نقوم بالتفتيش الدوري علي المنشآت التي تصرف علي المصارف وكذلك محطات معالجة الصرف الصحي ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف منها وإلزام المنشآت المخالفة بإنشاء وحدات معالجة لتوفيق أوضاعها من جهة أخري يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات نحو اتخاذ الاجراءات التي من شأنها إزالة المخلفات الصلبة من المصارف كعمليات التطهير ورفع المخلفات‏.‏
كذلك يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة الإسكان لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمدن والقري علي مستوي الجمهورية وتوفير المنح والقروض التي تسهم في استكمال شبكات الصرف الصحي‏...‏كما يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها بوحدات تهوية‏.‏
وهناك مشروع المعالجة البيولوجية باستخدام مادة ال‏EM‏ والتي أثبتت نتائج استخدامها تحسن الخصائص الكيميائية والطبيعية للمياه المنصرفة‏..‏ بعد أن تم استخدام المعالجة البيولوجية علي مستوي تطبيقي للصرف الصحي الناتج عن محطة أبو رواش باستخدام تقنية الكائنات الدقيقة وذلك لتحسين نوعية المياه المنصرفة علي مصرف الرهاوي الذي يصب بدوره علي نهر النيل فرع رشيد‏.‏
كذلك نتعاون مع كل من وزارتي الإسكان والزراعة في تنفيذ البرنامج القومي للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية كبديل عن التخلص منها في مجري نهر النيل والترع والمصارف‏,‏ حيث تم الانتهاء من زراعة‏34‏ غابة شجرية موزعة علي‏17‏ محافظة بمساحة تصل إلي‏11176‏ فدانا بنهاية عام‏2007,‏ وجار زراعة‏16984‏ فدان في‏24‏ غابة موزعة علي‏8‏ محافظات‏.‏