القابضة للتأمين تشكل مجموعات عمل للرقابة على المال العام

قرررئيس الشركة القابضة للتأمين، د.محمد يوسف، تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تطبيق قرارات الشفافية والحفاظ على المال العام بالشركات.
وقرر متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بمنع حصول أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة للتأمين على مكافآت نظير حضورهم للجمعيات العمومية بعد أن أرسل مذكرة للجهات الرقابية يؤكد فيها وجود مخالفات للقانون وتمثلت في حصول هؤلاء الأعضاء على هذه المكافآت التي ينص القانون بأنها من حق الشركة القابضة .
وأكد يوسف في مذكرة له أرسلها للجهات الرقابية أن القانون رقم 85 لسنه 1983 ينص على أن تقتصر المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات التي يحضرونها على بدل الانتقال فقط مع إلزامهم بإعادة أي مكافآت أخرى يتقاضونها.
وشمل قرار رئيس القابضة للتأمين، أن يتم تعيين أعضاء مجالس الإدارات ورؤساء الشركات المشتركة لمدة دورة واحدة فقط مدتها ثلاث سنوات، وقرر د.محمد يوسف الاستقالة من الشركات التي كان عضواً بمجالس إدارتها.
واتخذ رئيس الشركة القابضة مجموعة من القرارات لإعادة النظر في قرارات سابقة بتعيين أعضاء من ذوى الخبرة بالشركات المشتركة.
وصرح محمد حسين مصطفى، مدير الشئون القانونية بشركة مصر القابضة للتأمين، بأن الشركة اتخذت إجراءات حاسمة للتوافق مع القانون 85 لسنة 1983 المنظم للمعاملة المالية لتمثيل المال العام بدأت اعتباراً من تولى الدكتور محمد يوسف رئاسة الشركة والذي بدء على الفور بتنفيذ خطة تصويب الأوضاع على مراحل، ومن ضمنها القرار رقم (55) لسنة2012 والمستند للتفسير الصحيح والتطبيق الأمين للنصوص القانونية المنظمة لعملية التمثيل في القوانين المختلفة.
وجاء القرار في 6 مواد تنظم المعاملة المالية لممثلي شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في الشركات والبنوك المشتركة، وينظم المعاملة المالية وما يستحقه ممثلي المال العام من بدلات ومصروفات انتقال وما يؤول للشركات التي يمثلونها من بدلات حضور ومكافآت منصرفة.
يذكر أن شركات التأمين المملوكة للدولة عملت على توظيف أموالها واستثمارها فى مساهمات بالشركات والبنوك المشتركة فأمتلكت بذلك محفظة إستثمارات ضخمة تتجاوز 211 شركة وبنك ويمثل فى مجالس إدارات تلك الشركات من يطلق عليهم ممثلى المال العام وهم أشخاص قد يكونون من الخبراء المستعان بهم من الخارج أو القيادات أو العاملين بتلك الشركات.