قرر الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تطبيق قرارات الشفافية والحفاظ علي المال العام بالشركات التابعة.. وذلك متابعة للقرارات التي اصدرها بمنع حصول اعضاء مجالس الادارات والجمعيات العمومية في الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة للتأمين علي مكافآت نظير حضورهم للجمعيات العمومية بعد ان ارسل مذكرة إلي الجهات الرقابية يؤكد فيهاوجود مخالفات للقانون وتمثلت في حصول هؤلاء الاعضاء علي هذه المكافآت التي ينص القانون بأنها من حق الشركة القابضة. وأكد يوسف في مذكرته ان القانون ينص علي ان تقتصر المكافآت التي يحصل عليها اعضاء مجالس الادارات في الجمعيات العمومية ومجالس الادارات التي يحضرونها علي بدل الانتقال فقط.. مع إلزامهم بإعادة أية مكافآت اخري يتقاضونها.. وشمل قرار رئيس القابضة للتأمين أن يتم تعيين اعضاء مجالس الادارات ورؤساء الشركات المشتركة لدورة واحدة فقط مدتها ثلاث سنوات.. كما قرر د محمد يوسف الاستقالة من الشركات التي كان عضوا بمجالس ادارتها. واتخذ رئيس الشركة القابضة مجموعة من القرارات لإعادة النظر في قرارات سابقة بتعيين اعضاء من ذوي الخبرة بالشركات المشتركة وصرح محمد حسين مصطفي مدير الشئون القانونية بشركة مصر القابضة للتأمين بأن الشركة قد اتخذت إجراءات حاسمة للتوافق مع القانون المنظم للمعاملة المالية لتمثيل المال العام منذ من تولي الدكتور محمد يوسف رئاسة الشركة والذي بدأ علي الفور بتنفيذ خطة تصويب الأوضاع علي مراحل. وقال حسين أن قرار رئيس الشركة القابضة منع تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات العضوية من ذوي الخبرة في الشركات والبنوك المشتركة إلا بموجب موافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة المعينين بها, ويمتد هذا الحظر للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة, وينظم التمثيل في الشركات المنبثقة. كما تم إخطار رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بالقرار والإجراءات المنفذة له وأسلوب متابعة التنفيذ. كما ان الشركات التابعة في قطاع التأمين قامت بإخطار الشركات والبنوك التي تساهم بها أية مبالغ عبارة عن بدل الحضور وأي مبالغ مالية أو عينية مقررة للعضوية بمجلس الإدارة - للشركة صاحبة المساهمة وليس للممثل الذي لايصرف له سوي مصاريف الانتقال قد تقرره الشركة التي يمثلها من مكافأة سنوية تصرف نهاية العام المالي. كما قرر يوسف تشكيل مجموعة من اللجان لتقنين أوضاع ممثلي شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في الجمعيات العامة بمساهماتها بالبنوك والشركات المشتركة بأن يصدر لهم قرارات تعيين بذات الألية التي يتم بها تعيين أعضاء مجالس الإدارات علي أن يقتصر التعيين علي خبرات من العاملين بكل شركة من الشركات التابعة وأن يكون التعيين في الجمعية العمومية لشركة واحدة فقط. بما يؤدي للقضاء علي احتكار فئة بحضور إجتماعات كل جمعيات الجهات التي تساهم بها الشركات التابعة. وقرر د. محمد يوسف تم تكليف مجموعة عمل من المتخصصين لدراسة ووضع قواعد ملزمة مخاطب بها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وكذلك العاملون بشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بهدف مواجهه أي تضارب في المصالح والتصدي لأي ممارسات ضارة بهدف إيجاد الرقابة القادرة علي التصدي للخطأ قبل حدوثة والخطر قبل حلولة.