انتهت نقابة المحامين من

انتهت نقابة المحامين من إعداد مشروع قانون جديد المحاماة وأرسلته الي لجنة الاقتراحات الشكاوي بمجلس الشعب لدراسته تمهيدا لمناقشته بالمجلس.. وصرح حمدي خليفة نقيب المحامين ان مشروع القانون الجديد يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيدا بنقابة المحامين، الا يصدر ضده أي حكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، وألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني، وألا يكون متعاقدا مع احدي الدول العربية أو الاجنبية في عمل غير قانوني..
كما يشترط القانون الا تقبل اي عقود امام جميع الجهات الا اذا كان مصدقا عليها من نقابة المحامين، علي ان يسدد 1٪ كرسوم للنقابة من قيمة العقد، ويشترط ايضا ان يتضمن عقد تأسيس اي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه العقد ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي.
وتضمن مشروع القانون الجديد انه يحق للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب او المجلس، أو لاي اسباب اخري بناء علي دعوة من مجلس النقابة، او طلب كتابي من 5 آلاف عضو من المسددين للرسوم، والذين حضروا الانتخابات يبين فيه اسباب طلب الانعقاد. واشترط المشروع عدم جواز المحامي ممارسة اعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل مصر لغير المحامين المصريين، ولا يجوز الترخيص للاجانب بمزاولة المهنة، الا من خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد علي 6 شهور بشرط المعاملة بالمثل. كما لا يجوز لغير المحامين ابرام اي تعاقدات او تصرفات قانونية، ويحكم بعدم الاعتداد باي تعاقدات قانونية الا اذا كانت مختومة بخاتم المحامي وتوقيعه، ويحظر بيع او تداول اي اوراق قضائية او عقود بالمحال العامة.