أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان ملف دعم الطاقة للمشروعات الصناعية سيتم طرحه خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد. وأوضح الوزير ان 08٪ من عجز الموازنة العامة بسبب الدعم الكبير للطاقة والذي يبلغ 59 مليار جنيه سنويا، مشيرا الي انه لا مفر امام الحكومة من تخفيض هذا الدعم وترشيده. وأكد الوزير انه لا صحة اطلاقا لما يشاع من أن تخفيض الدعم للطاقة سوف يؤثر علي المواطنين وقال ان الترشيد يسري علي الطاقة في الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والاسمدة والاسمنت والسيراميك والالمونيوم. واضاف الوزير انه سيتم تخفيض الدعم وليس تحرير اسعار الطاقة. ومن ناحية اخري عقد الوزير اجتماعا مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تناول مشكلة المصانع المتعثرة بهدف اعادة الحياة اليها وقد وافق المحافظ علي حل مشاكل تلك المصانع التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين جنيه وجار التفاوض بشأن المصانع التي ترتفع مديونياتها لاكثر من 005 مليون جنيه. وقال الوزير ان الحكومة لن تقترب من الدعم الخاص بأنابيب البوتاجاز أو البنزين أو الكهرباء التي يستخدمها المواطنون،