كلام يبقي

شَقا.. في شَقا !

بقلم:
ممتاز القط
يمكنكم التواصل مع الكاتب ومناقشته: mumtazalkot@yahoo.com
نخطئ جميعاً إن كنا نشك للحظة واحدة أن مد حالة الطوارئ، أو عدم مدها، أو حتي إلغاء قانون الطوارئ، يشكل هاجساً أو هماً يؤرق المصريين، بالطريقة والأسلوب اللذين تصورهما أبواق الصحافة الخاصة، أو ما نسميها مجازاً بالمعارضة.
في مصر، هناك أغلبية ساحقة لا يعنيها من قريب أو بعيد تلك الحالة من الصخب والضجيج، والكلام المنمق، الذي تتباري فيه قلة قليلة، تعطي لنفسها حق الوصاية علي أبناء مصر، أو التعبير عنهم، أو الحديث باسمهم.
في مصر، أغلبية ساحقة تؤمن إيماناً عميقاً وراسخاً، بأن دفة سفينة الوطن تقودها يد أمينة، لم يأت حبها وتقديرها من فراغ أو من عاطفة جياشة، ولكنها جاءت عن قناعة وتجربة وممارسة. يد أمينة ظل أمن مصر وسيادتها، واستقرارها وكرامة أولادها همها الشاغل، ولا يزال.
في مصر، عشرات وربما مئات من الأوصياء الجدد، الذين وجدوا في مناخ الحرية والديمقراطية متنفساً لسمومهم وأحقادهم، ورغبتهم في ركوب موجة، ربما تحقق أحلامهم وخيالاتهم المريضة، في أن تقذف بهم إلي حيث يستطيعون تحقيق مطامعهم.
وفي مصر أيضاً ملايين لا يعنيها هذا الصخب والضجيج »القاهري«، ولكن كل ما يعنيهم هو الاطمئنان علي صحة قائدهم وربان سفينتهم.
لا يعنيهم سوي أن يستمر البنيان يعلو ويرتفع. لا يعنيهم سوي رفع مستوي كل ما يقدم لهم من خدمات، ورفع مرتباتهم.
لا يعنيهم سوي أن تستمر تلك القيادة الأمينة، التي عبرت بهم وببلادهم كل التحديات والصعاب.
لا يعنيهم سوي أمن مصر واستقرارها، لأن نعمة الأمن قد تكون أشد إلحاحاً وطلباً من ملء البطون.
في مصر وبعيداً عن صخب الأحزاب وجعجعة الميكروفونات وحرب الفضائيات يدرك أبناء مصر بإيمان راسخ، أن ربان السفينة قادر علي أن يبحر بها وسط كل التحديات.
يدركون أن آمالهم هي آماله، وطموحاتهم هي طموحاته، يحفظون عن ظهر قلب تاريخه في الدفاع والذود عن كرامة مصر، عندما قاد أسراب النصر في السادس من أكتوبر، ليسجل مع رجاله ملحمة أصبحت هي القلب النابض في تاريخ العسكرية المصرية كلها.. يتذكرون الأيام الصعبة التي تولي فيها المسئولية، وبدأ من الصفر إعادة البناء لكل شيء. تاريخ طويل من الجهد والعمل الشاق والدءوب، من أجل تحسين حياة المواطنين. وفي مناخ من الحرية والديمقراطية كان يشكل حلماً، طالما راودنا منذ قيام الثورة.
ولن أنسي ما قاله لي شيخ قروي مسن، عندما كان الرئيس يعالج في ألمانيا »احنا يابني تعبنا الراجل ده.. حياته كلها كانت عشنّا.. شقا في شقا.. من يوم ما كان طيار لحد دلوقتي« كلمات من أعماق قلب مصري، يملك الذكاء رغم فطرته وعفويته، يعرف الصواب من الخطأ، ويملك حساً وعقلاً وإدراكاً، يفرق دائماً بين الغث والسمين.

رغم اختلاف الأسباب والحجج، التي ساقها المستقلون والمعارضة في مجلس الشعب، تجاه مد قانون الطوارئ، إلا أنهم جميعاً اتفقوا علي النقد اللاذع للحكومة لتأخرها في إعداد قانون مواجهة الإرهاب، كبديل لحالة الطوارئ. وأعتقد جازما أن كل أبناء مصر يعرفون مقدما موقف هؤلاء النواب، وبعض القوي السياسية التي تحركهم، من قانون مواجهة الإرهاب، لو كانت الحكومة قد قدمته!!
المعارضة في مصر، وبعض هواة الشهرة وصناعة البطولات الوهمية، يلجأون دائما إلي شعار »خالف تعرف« دون أن يقدموا بديلا مقبولا لأي شئ يقدمه الحزب الوطني أو حكومته.
ولأننا نعيش موسماً للانتخابات، كان من المتوقع أن تبدأ هذه الحملة من الهجوم الضاري، ووسط حالة من الخواء السياسي، تعيشه أحزاب المعارضة والقوي غير الشرعية، التي تؤمن إيماناً عميقاً بأنه لا وجود لها في الشارع السياسي، وأن الخيارات للناخبين هذه المرة ستكون إنعكاساً لما تشهده أرض الواقع من عمل، وإنجاز يقوده باقتدار حزب الأغلبية. »قبل الهنا بسنة« يتحدثون عن التزوير، ويربطون في تجاهل واضح للحقائق بين مد حالة الطوارئ، وبين الانتخابات، كتلميذ بليد يشكو دائماً من صعوبة الامتحانات، قبل أن تبدأ.
إن مد حالة الطوارئ قد خضع لمناقشات وحوارات متعمقة، من جانب قيادات الحزب الوطني، والمجلس الأعلي للسياسات. وتبني السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب، والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، فكرة تقليص الاجراءات والتدابير التي حددها القانون، لتكتمل بذلك منظومة كاملة من التشريعات والاجراءات، التي استهدفت تعميق الحرية وحماية حقوق الانسان، والتي كانت وليدة الفكر الجديد لحزب الأغلبية، الذي يتزعمه الرئيس مبارك، الذي كان أول قرار له بعد انتخابه رئيساًَ للجمهورية هو العفو عن المعتقلين السياسيين، وانتهت مع سنوات حكمه أساطير زوار الفجر الذين روعوا حياة أبناء مصر، وكانت سطوتهم ونفوذهم فوق كل القوانين والأعراف.

دعونا نقول بكل الصراحة والوضوح، إن الحكومة قد تأخرت كثيراً في إعداد القانون الجديد لمواجهة الإرهاب، وإن كنا بالطبع ندرك الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، التي تصب كلها في خانة الوصول إلي قانون يرتضيه المجتمع، ويتوافق مع الاحتياجات والتدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الإرهاب، وبحيث لا يكون صورة أخري من قانون الطوارئ، أو يحمل في بعض مواده تشددا أكثر من اللازم، تجاه ظاهرة الإرهاب التي تتبدل وسائلها واسلحتها، ويمتد نطاقها الجغرافي ليشمل كل بلدان العالم.
لقد حمل بعض هواة المعارضة علي الحكومة اللجوء مرة أخري لمد حالة الطوارئ، رغم تقييد استخدامها، لتشمل المشتبه فيهم والمتهمين فقط في جرائم الإرهاب والمخدرات، بنصوص قانونية صريحة لا تقبل اللبس أو التأويل.
قالوا إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة هذه الجرائم، وهنا يتضح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه المعارضة، لأن قانون الطوارئ أو القانون المتوقع لمواجهة الإرهاب، لا يقصد به إطلاقا العقوبات علي جرائم الإرهاب والمخدرات، ولكنه يضع تدابير وقائية تمنع في الأصل وقوع هذه الجرائم. ولأن عنصر السرعة يلعب دوراً مهماً في وأد هذه الجرائم قبل حدوثها، فإن ذلك يتعارض مع الإجراءات القانونية العادية في الجرائم الأخري. وهنا تظهر الحاجة لغطاء قانوني، يتيح لأجهزة الأمن تنفيذ كل التدابير والإجراءات، التي تمنع حدوث جريمة الإرهاب، أو الاتجار الواسع بالمخدرات، وخاصة تلك العابرة للحدود، والتي تتم بواسطة شبكات دولية محترفة.

لا أبالغ عندما أقول، إن القرار الجمهوري بطلب مد حالة الطوارئ لمدة عامين هذه المرة، قد فرّغ مضمون قانون الطوارئ من كل مضمونه.
قانون الطوارئ بعد تعديله في عام 8591 تضمن 6 تدابير استثنائية أساسية، وجاء قرار المد الأخير ليقصر حالة الطوارئ علي تدبيرين فقط.
وخلافاً لكل المناقشات التي تمت، فإنني أري أن حالة الطوارئ هذه المرة قد ألغت كل التدابير الاستثنائية الستة، وليس أربعة فقط!!
إن قرار المد الأخير تضمن إدخال تعديلات جوهرية علي التدبيرين، اللذين أبقي عليهما القرار. التدابير والإجراءات الاستثنائية الخاصة بالفقرة الأولي، كانت تشمل عملية الاعتقال أو إلقاء القبض بصفة عامة، دون أي تحديد، وجاء التعديل للقانون لكي يحدد بدون غموض أو لبس المشتبه فيهم، والمتهمين في قضايا الإرهاب أو المخدرات، وكذلك فيما يخص التدابير الواردة بالبند الخامس، حيث أكدت أن عمليات سحب التراخيص أو الذخائر، أو المواد القابلة للانفجار ومخازن الأسلحة، تشمل تلك التي لها علاقة بعمليات الإرهاب، أو الاتجار بالمخدرات. أي أن المد الأخير شمل تحولا ًمهماً في قانون الطوارئ نفسه.
للأسف الشديد، خرجت أبواق المعارضة وصحفها في نقدها لحالة الطوارئ عن الحقيقة، التي يجب أن نفخر بها جميعاً، وهي تأكيد توجهات الدولة لمزيد من الحرية والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان وممتلكاته وثرواته، حيث ألغت عملية المراقبة للرسائل بكل أنواعها، وكذلك عمليات مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وإغلاق أماكن طبعها. وتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، أو تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وكذلك الاستيلاء علي أي منقولات وعقارات، أو إخلاء لبعض المناطق وعزلها، وتشكل كلها مواد أساسية في قانون الطوارئ.