في ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة لنشاط التمويل متناهي الصغر خلال السنوات الأربع الماضية وما تحقق بنهاية العام الماضي من وصول عدد المستفيدين لما يجاوز 2.7 مليون مواطن وبحجم أرصدة تمويل تزيد عن 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018، وبما أسهم في الحد من البطالة. والسعي نحو تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية ( 2018 -2022 ) من تحسين معدلات الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية بشكل متوازي مع تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، كشف الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية عن إجراء سلسلة من اللقاءات للإستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح - الهيئة - بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر في عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، و إتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخري وبما يٌيَسر علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات. قال الدكتور عمران إن الدستور المصري الصادر في عام 2014 قد الزم الدولة المصرية بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يتم خارج القطاع المصرفي - ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للاسس القانونية بما يضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلي تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر. وأضاف بأن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدرمن الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة علي الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن في خطوة لاستيعاب مئات آلاف من فرص العمل سنويا مما يساهم في القضاء علي البطالة، ومن ناحية أخري ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها علي التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين علي التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق. ووفقا لمقترح الهيئة الذي تم الحوار بشأنه ظهر اليوم بمقرها -بالقرية الذكية - وبحضور ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر،وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة علي ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهي الصغر ،فقد أوضح الدكتور محمد عمران أنه جري تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي علي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع علي 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع علي 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه. كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي علي مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع علي 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع علي 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
