تبدأ وزارة المالية أول أكتوبر القادم القرار الوزاري بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبيةإلكترونيا. وتقدم الإقرارات الضريبية بشكل شهري في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، وفقا للوزير. وقال د. محمد معيط وزير المالية إن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية. وأضاف أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبيةإلكترونيا »أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، من أجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الإقرارات.. مؤكدا أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبيةيدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية. وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبيةإلكترونيا، بحيث تبدأ المرحلة الأولي بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة. أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث تبدأ من الموسم الضريبي المقبل والذي يبدأ أول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل 2019 للشركات، بحيث تتلقي المصلحة إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين. وأضاف عماد سامي أن هذه الشريحة يتجاوز عددها 5 آلاف ملف، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، علي أن يمتد الإقرار الإلكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا.. مؤكدا أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.. كما أن تنفيذ الخدمات إلكترونيا أصبح ميسورا بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب. وقال إن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممول والمسجل مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهي تسمح له بالدخول علي الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه، مضيفا أن مصلحة الضرائب تتيح حاليا حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكتروني مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول، كما تتيح المصلحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر، وهو ما كان يمثل مشقة وجهدا علي الممولين والمسجلين، ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين علي المأموريات. ومن جانبه قال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة شركة أكسيل للمشروعات التقنية المشاركة مع وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية في تنفيذ عملية التحول لتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا إنه تم الانتهاء من ميكنة مليون بطاقة ضريبية للممولين منها 50 ألف بطاقة ذكية حديثة منها بطاقات لكبار الممولين وشركات الأموال، مضيفاً أن البطاقات المميكنة تتضمن خدمات التوقيع الالكتروني بجانب العمليات الضريبية المميكنة.. وأكد سرحان أنه سيتم تعميم مشروع ميكنة البطاقات الذكية علي بعض قطاعات الممولين الأخري، لافتا إلي أن النظام الجديد لوزارة المالية يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في اجراءات التحول الرقمي وتقديم التيسيرات للممولين مما يساعد بشكل كبير في تحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وينعكس إيجابيا علي تقييم المؤسسات المالية العالمية، مشيرا الي أنه يتم لأول مرة في مصر الاطلاق الفعلي لنظامي تقديم إقرارات ضريبة الدخل ومعاملات ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا مع إمكانية دفع الضريبة إلكترونيا من خلال نفس النظام، مما سيساهم في توسيع قاعدة الممولين وزيادة ايرادات الدولة. وأضاف أن الشركة تعمل حالياً علي إطلاق انظمة ضريبة القيمة المُضافة والمرتبات والاجور من خلال نظام العمليات الضريبية المميكنة، والذي يأتي في إطار المشاريع التقنية التي تقدمها وزارة المالية من خلال الشركة وتهدف إلي بناء قواعد بيانات مدققة وصحيحة، مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية ويساعد في بناء الثقة بين كل اطراف المنظومة الضريبية ومن ثم رفع مستوي المتحصلات الضريبية، نظرا لما يمثلة النظام الجديد من اضافة كبيرة في الطريق للتحول للمجتمع الرقمي وتماشيا مع توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.
