شكة ابرة

لا أصدق أن يد الدولة ليست رخوة، وأنها ستضرب بيد من حديد وبقبضة قوية علي كل من تسول له نفسه تعطيل أداء المرافق العامة. لقد قال هذا وزير العدل في حوار أجريته معه الأسبوع الماضي وكرره قبل يومين بعد اجتماع مجلس الوزراء.. ومع كل احترامي للوزير الذي أقدره من قبل توزيره، وللحكومة فإني أقول »أسمع كلامك أصدقه، أشوف أمورك استعجب!«.
ما معني أن يعلن الوزير ان الحكومة قررت التطبيق الحازم لقانون البلطجة وقانون تجريم إعاقة سير عمل المرافق العامة وتكليف وزارة الداخلية بالقبض الفوري علي كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة جنائية وإحالته إلي القضاء المختص لينال جزاءه الرادع .
وما الذي كان يمنع الحكومة عن ذلك؟ وهل وزارة الداخلية تحتاج إلي تكليف لتؤدي عملها المنوط بها؟
هذا الكلام يسخر منه هؤلاء الذين يقطعون خطوط السكك الحديدية ويوقفون الطيران ويعطلون خطوط المترو ويمنعون السير علي الطرق التي تصل بلاد الجمهورية بعضها ببعض ليعيدونا إلي أيام جمهورية زفتي.
ويخرج له لسانه البلطجية والذين يتعدون علي رجال الشرطة ويضربون رؤساءهم ويهاجمون مكاتب المحافظين!
ويرقص علي وقع كلماته »الجوفاء« حاملو السنج والسيوف وزجاجات المولوتوف والذين سيغتالون القانون ويفرضون علي مجتمعنا شريعة الغاب.
كل هؤلاء يعرفون تماما ان يد الحكومة لن تشتد، وذراعها لن تمتد إليهم، وأنها تهدد فقط بالكلام الذي تأمل من ورائه تهدئة الرأي العام ولكنه لن يتحول إلي فعل أبدا، وإلا دلونا علي مرة واحدة قبضت السلطات علي من عرض سلامة وأمن المجتمع للخطر أو ألقي الرعب بين الناس وتعرض لحياتهم وأمنهم، أو عطل الاتصالات والمواصلات أو احتل المباني والمنشآت العامة والخاصة أو أهان بالإشارة أو بالقول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط. وكل هذه الأفعال يعاقب عليها قانون العقوبات.
وليست الحكومة وحدها ملومة بل أيضا هؤلاء المتحدثون في القنوات الفضائية المصرية والأجنبية ومن بينهم إعلاميون ومثقفون الذين يعلنون بدون أدني معرفة أو مسئولية.. ان كل الخارجين علي القانون الذين ذكرناهم آنفا يمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي وحقهم في التظاهر! ونتساءل كيف؟
هل أصبحت الحرية عندهم فوضي؟ وأليست حدود الحرية الشخصية تتوقف عند تعديها علي حقوق الآخرين؟ وأن حرية التعبير والحق في التظاهر مشروطان بعدم تهديد السلم العام؟
نتمني علي من أصبح يتربح من »الرغي« في التليفزيونات أن يعقل ما يقوله ويصدقه البسطاء . ونتمني من الحكومة ان تصدق في كلامها من أجل مصر وشعبها.
عبدالمجيد
MAGEEDGAMMAL@YAHOO.COM