سطور جريئة

نعم.. التعليم المفتوح كارثة !

كنت ومازلت أقف ضد نظام التعليم المفتوح في كل جامعاتنا بوضعه الحالي ومع أنني بوضع تخصصي في مجال الجامعات علي مدي مايزيد عن ثلاثين عاما أصبحت ملما بكل تفاصيل الوضع السيئ الذي فرضه واقع التعليم المفتوح بجامعاتنا بعد أن أتاح للمستوي المتدني من الطلاب سواء الحاصل منهم علي شهادات الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة القديمة ليلتحقوا بكليات لايعلمون عن دراستها شيئا ولاعلاقة لها بالعمل الذي يمارسونه في حياتهم ولايستفيدون من الشهادات التي يحصلون عليها من هذا النوع من التعليم في تخصص عملهم الذين يمارسونه حتي أصبح التعليم المفتوح مجرد واجهة أمام المجتمع لمثل هذه النوعية من ضعاف الخريجين لأنهم يرغبون فقط في الحصول علي شهادة 00مجرد شهادة من التعليم المفتوح لكي يثبت الفرد منهم أمام المجتمع أن معه شهادة جامعية حتي ولو كان مكانيكيا أو راقصة في ملهي ليلي وقد زاد الطين بلة عندما قرر المجلس الأعلي للجامعات إلغاء شرط مرور خمس سنوات علي المؤهل المتوسط حتي يتاح لمن يريد أن يلتحق بالتعليم المفتوح أن يلتحق به حتي ولو كان حاصلا علي مجموع 50٪ 00وهنا كانت الكارثة الكبري عندما تم التساوي بين طالب حاصل علي 50٪ سواء في الدبلوم الفني أو الثانوية العامة وفشل في الإلتحاق حتي بأدني معهد متوسط وبين الحاصل علي 95 أو 97٪ في الثانوية العامة وإلتحق بكلية من كليات القمة ولتكن كلية الإعلام التي تخرجت أنا منها عام 1976 بعد المرور وقتها بإختبارات كانت غاية في الصعوبة في المعلومات العامة الأول أبو50٪ يلتحق بإعلام القاهرة " برنامج التعليم المفتوح " ليحصل علي شهادة جامعية في حين أن الحاصل علي أقل من 95٪ لم يتمكن من الإلتحاق عن طريق مكتب التنسيق بكلية الإعلام لأن الحد الأدني بها كان أعلي من ذلك وطالب التعليم المفتوح ليس مطلوبا منه أيضا ان يحضر محاضرات أو غيره لكن المنتظم ياويله لو تغيب عن محاضرة أو سكشن فسوف يتم إعتباره غائبا ويتم الإنتقاص من درجاته في نهاية العام هذا هو الواقع في كل برامج التعليم المفتوح بكل جامعاتنا وتحول إلي مجرد باب رزق لها وللأساتذة لكي يغترفوا منه مايشاءون حتي فاق عدد الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح في كليات معينة عدد المنتظمين فيها من طلاب الثانوية العامة المتفوقين 0 وكنت كلما هاجمت نظام التعليم المفتوح كان يؤيدني الكثيرون وكان يعترض الأقلية من نوعية هؤلاء المرتزقة الذين لايهمهم مصلحة الوطن أو مستوي التعليم في شئ.. وإن كان هذا الإعتراض لم يثنيني يوما عن موقفي من التعليم المفتوح بوضعه الحالي إلي أن جاء مؤتمر تطوير الدراسات القانونية في ظل متطلبات الجودة الأسبوع الماضي والذي أعد له جيدا الصديق العزيز د.أحمد جمال موسي رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات ووزير التربية والتعليم الأسبق وحضره د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وكانت مفاجأة لي عندما أكد كل الحضور أن التعليم المفتوح في جامعاتنا قد أصبح فعلا بمثابة وضع كارثي وقد أيد هذا التوجه د0أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وهو الذي أدخل نظام التعليم المفتوح بالتعليم الجامعي لكنه كما قال لم يكن يقصد هذا الشكل الحالي من التعليم المفتوح.. طلاب لاتدرس شيئا عن القانون.. ولاتحضر للكليات.. وفي النهاية يتم حصولهم علي شهادة الليسانس المساوية لنفس الشهادة التي يحصل عليها طلاب الإنتظام ومع أن كثيرا من الجهات مازالت ترفض الإعتراف بشهادات التعليم المفتوح لأن الأصل أن يكون هذا النوع من التعليم للتثقيف في مجال التخصص وليس لمنح شهادات لكن الوضع بالنسبة للقانون أخطر لأننا أصبحنا نساهم في تخريج طالب بكلية الحقوق في ظل هذا النظام وهو لايعرف شيئا عن القانون وهذا ما أكد عليه أيضا عميد حقوق القاهرة د. أحمد بلال وقال أن التعليم المفتوح بوضعه الحالي كارثي بالفعل سواء في كليات الحقوق أو غيرها.. وأكد أن المجلس الأعلي للجامعات لديه للأسف توجهات في هذا الإتجاه ولهذا يرفض أن يأخذ برأينا وقال أن التعليم المفتوح يجب ان يكون تعليما مهنيا فقط ولانساوي بينه وبين التعليم النظامي لأننا كيف نساوي بين طالب يحضر يوما واحدا في الأسبوع وبقية الأيام في منزله أو علي المقاهي.. وطالب آخر منتظم طوال الأسبوع واتفق د. ثروت بدوي الأستاذ بحقوق القاهرة مع ماقاله د. بلال وقال: نعم التعليم المفتوح أصبح كارثة.. وأنا أدرس فيه.. وقد حدث معي موقف غريب يكشف عما وصل إليه هذا النوع من التعليم فقد وجدت أن معظم الطلاب الذين أقوم بالتدريس لهم في التعليم المفتوح غير مستحقين للنجاح إطلاقا لذا كانت النتيجة الطبيعية هي رسوبهم.. لكن بقدرة قادر وجدت القائمين علي التعليم المفتوح قد حولوهم إلي طلاب ناجحين ولا أعرف كيف نجحوا مع أن معظمهم يكتب كلمة لكن بلام ألف " لاكن " من أجل كل هذا قرر المؤتمر في نهايته الأخذ بتوصية تطالب بالتحفظ علي التوسع في التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد بالنسبة للدراسة القانونية فيما عدا مايدخل في نطاق نشر الثقافة القانونية العامة0