سطور جريئة اعترافات خطيرة.. واتهامات أخطر!

نعم أعترف بأن نتيجة برامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة يتم تزويدها من جانب القائمين عليها.. وأنهم يعدلون في نتائج الامتحانات كيفما يشاءون وان نتائج المادة التي أقوم بتدريسها لطلاب الحقوق بالتعليم المفتوح قد تم تغييرها ونجح كل الطلاب الذين رسبوا فيها وهم الأغلبية بعد ان قامت الادارة بتعديل النتيجة دون علمي!! مع انني كتبت لهم بخط يدي انني اكتشفت أن هناك كراسات اجابة لطلاب عرب كانت متطابقة تماما حتي في الأخطاء وكأن الاجابة مملاة علي الطلاب وان الغش كان في المادة علي ودنه لكن دون جدوي وقد فوجئت بالدكتور عوض عباس مدير التعليم المفتوح بالجامعة يقيم حفلة بعيد ميلادي الذي كان قد ولي منذ عدة شهور حتي يسكتني علي ما يحدث في التعليم المفتوح عنده وقد اكتشفت وقتها ان عدد طلاب التعليم المفتوح بالحقوق قد وصل إلي 3 آلاف طالب وطالبة ولا نعلم عنهم شيئا وكان معظمهم من الحاصلين علي 05٪ في الدبلومات الفنية وان عدد الملتحقين ببرنامج الاعلام من خريجي هذه الدبلومات وصل إلي 4 آلاف طالب وطالبة مع ان كلية الاعلام بجلالة قدرها لا تقبل سوي 003 طالب وطالبة كل سنة من القطفة الأولي في الثانوية العامة ويصل الحد الأدني للقبول بها إلي 59٪.
هكذا صدمني للمرة الثانية شيخ فقهاء القانون د. ثروت بدوي بعد أن كنت قد انتقدته في مقالي السابق عندما أعلن هذا أمام أساتذة وعمداء الحقوق في مؤتمر لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات والذي كان قد عقد بجامعة القاهرة وطلبت منه ان يعتذر عن التدريس بالتعليم المفتوح اذا لم يكن مؤمنا به بالفعل.. ومادام يري وأنا معه ان هذا النوع من التعليم بشكله الحالي قد أصبح كارثة وانه كما قال وقتها ومعه عمداء كليات الحقوق بلا استثناء ان التعليم المفتوح هو أحد أسباب انهيار التعليم بكليات الحقوق الذي أتاح لطلاب ضعاف المستوي ومعظمهم من طلاب الدبلومات الفنية وغير منتظمين في الدراسة أن يتساووا مع طلاب نظاميين من الحاصلين علي مجاميع عالية في الثانوية العامة. وان هذا النوع من التعليم قد تحول إلي سبوبة يستفد منها الأساتذة الذين يوزعون كتبهم علي طلابه وكذلك القائمين عليه ولا يهم أحدا منهم المصلحة العامة للبلد أو لمستوي التعليم بها. هكذا قلت في مقالي السابق.. إلا ان د. ثروت فاجأني بالاتصال ليؤكد لي علي مسئوليته أن القيادات الجامعية في جامعة القاهرة أصبحت الآن هي المستفيدة الأولي من عائد التعليم المفتوح وليسوا الأساتذة الذين يقومون بالتدريس فيه كما أشرت في مقالي بل أصبحت هذه القيادات كما يقول هي العقبة الحالية في اصلاح التعليم المفتوح وقال ان ادارة التعليم المفتوح بالجامعة تسرق منا الكتب وتعطي للأستاذ 31 ألف جنيه عن الكتاب مقابل توزيعه لمدة خمس سنوات ثم يقومون بتوزيعه علي 02 و03 ألف طالب طورا هذه المدة أي ان الأستاذ يحصل علي كل كتاب 3 أو 4 جنيهات ويحصلون هم علي الباقي، وقال ان كلية الحقوق جامعة القاهرة رفضت في البداية التعليم المفتوح لأنه فعلا كارثة وتم تركه لحقوق بني سويف وقت ان كانت فرعا لجامعة القاهرة ولكن بعد استقلال الفرع عادوا لنا بالتعليم المفتوح من بني سويف واضطررنا لقبولهم علي أمل أن نصلح من واقعه ووقتها شكلنا لجنة من اليوم الأول برئاسة المرحوم د. صوفي أبوطالب لوضع الضوابط حتي يؤدي التعليم المفتوح الرسالة المطلوبة منه لكن أعمال اللجنة طالت، وتوفي د. صوفي أبوطالب وأصبح من الواضح ان الادارة العليا بالجامعة لا تريد التغيير وبعد ان أبلغت الحكومة الجامعات بضرورة أن تدبر نفسها في ميزانياتها بعد أن أصبحت غير قادرة علي توفير ميزانية اضافية للتعليم قررت الجامعات ان تستغل موارد التعليم المفتوح كبديل وكذلك موارد الانتساب الموجه والوافدين وأصبحت كلها حيلا لزيادة الدخل وأصبح معظمها يذهب كمكافآت لقيادات وادارات الجامعة حتي وصل الأمر إلي ان أمين الجامعة وهو أقل من أستاذ يحصل علي راتب شهري أكثر من الأستاذ 05 أو 06 مرة في حين ان الأستاذ لا يحصل بعد 03 سنة من تخرجه سوي علي 3 آلاف جنيه أما رئيس الجامعة فيحصل علي 006 ألف جنيه شهريا من التعليم المفتوح والانتساب الموجه والوافدين وعائد الشهادات، أما عائد وحدات الطابع الخاص فيحصل منها علي أكثر من 002 ألف جنيه شهريا.
قلت للدكتور ثروت: وكيف تري الحل في أزمة التعليم المفتوح هذه حتي يؤدي دوره بشكل سليم؟ قال لابد أولا أن تقوم الكليات وليس أي جهة أخري بتحديد أعداد ومواصفات طلاب التعليم المفتوح ونوعياتهم وبذلك نختار العدد المناسب والأفضل ثم يتم دراسة واقع شهادة التعليم المفتوح حتي لا تكون موازية لشهادة الليسانس بل تكون للتثقيف والتطوير في مجال التخصص وقد نخرج بشكل آخر للشهادات التي يمكن أن يحصل عليها خريج التعليم المفتوح حتي لا تكون هناك ازدواجية بين الطلاب النظاميين وطلاب التعليم المفتوح. أما غير ذلك فلا أمل. انتهت اتهامات وآراء د. ثروت بدوي ولا تعليق من جانبي الآن.