قرارات هلال بشأن التعليم المفتوح تطوير أم تخريب‏

يبدأ موسم تنسيق الجامعات‏,‏ اليوم مختلفا عن المواسم السابقة في التنسيق‏,‏ لعدة اعتبارات أهمها أن العام الحالي يشهد قبول‏(‏ عشر‏)‏ الأعداد التي يتم قبولها عادة بالجامعات كل عام فضلا عن إدراج التعليم المفتوح كأحد البرامج الدراسية الأساسية بالتنسيق وليس الاستثنائية
كما كان في الأعوام السابقة‏,‏ وفقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بالإضافة الي شعب اللغات بالكليات والذي تم دمجها أيضا ضمن البرامج الأساسية‏,‏ وهو مافرض علي القائمين علي التنسيق الإلكتروني إدراجها كرغبات مستقلة بديلا عن نظام الانتساب الموجه الذي ألغاه هلال بدءا من العام الحالي ليصبح التعليم المفتوح واقعا بالجامعات المصرية وبعد قرار المجلس الأعلي للجامعات بضم كليات التعليم المفتوح الي التنسيق لأول مرة هذا العام أيضا‏,‏ أصبح من المتوقع أن يتجه طلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول علي مجاميع مرتفعة الي التعليم المفتوح‏,‏ للالتحاق بكليات القمة‏,‏ خاصة بعد إلغاء شرط مرور خمس سنوات علي الحصول علي شهادة الثانوية العامة بقرار العام الماضي‏,‏ بالإضافة الي إلغاء نظام الانتساب الموجه‏,‏ اعتبارا من العام الحالي وتأتي كليات القمة في تنسيق العام الحالي كأبرز الكليات التي ستدخل تخصصاتها التنسيق من خلال برامج التعليم المفتوح والتي ستتم إتاحتها أمام الطلاب هذا العام بحد أدني‏50%‏ في برامج التعليم المفتوح ومنها كلية الإعلام جامعة القاهرة والتي قبلت العام الماضي في تنسيق القبول الحاصلين علي مجموع‏95,24%,‏ وقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة المنيا بمجموع‏94%‏ وكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية‏(91,21%)‏ والسياحة والفنادق جامعة حلوان‏(89,39%)‏ والسياحة والفنادق في المنيا‏87,68%‏ وكلية السياحة والفنادق في جامعة الفيوم‏(86,46%)‏ وكلية السياحة والفنادق في جامعة الإسكندرية‏(88,29%)‏ بالإضافة الي كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الدراسات الأثرية والسياحة‏,‏ وكلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان‏,‏ وشعب كلية الآداب بجامعة القاهرة‏,‏ وكلية الإرشاد السياحي في جامعة سوهاج وكلية دار العلوم في جامعة القاهرة بالإضافة الي جميع شعب اللغات بالكليات‏.‏
من جهته قال د‏.‏ جلال عبدالحميد مستشار وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي إن الغرض من تعميم نظام التعليم المفتوح كبديل للانتساب الموجه هو تطوير النظام الحالي من خلال نوع من التعليم عن بعد الذي لايحتاج بالضرورة إلي وجود الطالب في قاعات المحاضرات‏,‏ مؤكدا أن الهدف وفلسفة التعليم المفتوح مازالت قائمة خاصة مع إلغاء شرط مرور‏5‏ سنوات علي الراغب في الإلتحاق به في سوق العمل‏.‏
وكشف عبد الحميد ل الأهرام المسائي عن عدد من الإحصائيات الخاصةبهذا النظام حتي العام الدراسي‏2009/2008‏ حيث بلغ إجمالي طلاب هذا النظام بالجامعات‏151‏ ألف طالب‏,‏ حيث تحتل جامعة القاهرة المرتبة الأولي فيبلغ عدد طلابها‏105‏ ألاف طالب وطالبة‏,‏ في حين يبلغ عدد طلابها في جامعة عين شمس‏18‏ ألف طالب وطالبة‏,‏ وفي الإسكندرية‏5‏ ألاف طالب وطالبة مشيرا الي أن نظام التعليم المفتوح مطبق منذ زمن طويل بالجامعات ولكن زادت نسبة الوعي به في الفترة الأخيرة بعد أن لمس الجمهور فائدته في الترقي في الوظائف وسهولته في استكمال مرحلة التعليم الجامعية‏.‏
ورفض عبد الحميد مايتردد عن أن التعليم المفتوح يعد استثمارا في مجال التعليم أو ما يتردد بدعوي أنه لايوجد استثمار في التعليم الا في مصر‏,‏ مشيرا الي أنها مقولات غير صحيحة‏,‏ خاصة وأن المجتمع المدني علي سبيل المثال في البلاد الأوروبية هو الذي يتحمل الجزء الأكبر من تمويل التعليم‏,‏ علي حد قوله‏,‏ مؤكدا أن الهدف من تطبيق هذا البرنامج ليس استغلال الطالب كما يشيع البعض‏,‏ داعيا الدولة والوزارة الي ضرورة توفير السبل التي تعمل علي دمج غير القادرين في هذا النظام من التعليم‏,‏ من خلال عدد من الآليات كالتمويل البنكي أو تخفيض المصروفات‏,‏لأن الهدف توسيع قاعدة الاستفادة من التعليم وجعل التعليم المفتوح أكثر جاذبية للإقبال عليه‏.‏
وأكد عبد الحميد أن التعليم المفتوح ليس معناه الغاء الانتساب الموجه وإنما تطويره عبر دمجه في هذا النظام فيكون التعليم المفتوح هو المسمي المحدث ل الانتساب الموجه فقط وليس بديلا عنه مشيرا الي أنه سيتم حث الكليات التي تطبق برامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة علي تطبيق معايير الجودة التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كي تتأهل للحصول علي الاعتماد‏,‏ خاصة وأن الوزارة حاليا ترعي المرحلة الثانية من برنامج التطوير وتؤهل حاليا‏109‏ كليات للتقدم للاعتماد منها‏20‏ كلية ستتقدم للاعتماد قبل نهاية السنة الدراسية المقبلة وبالتالي الاعتماد لجميع برامجها ومنها التعليم المفتوح‏.‏
ومن جانبه يقول د‏.‏ علي عبد العزيز رئيس مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس إن التعليم المفتوح في وضعه الراهن وفي ظل قرارات المجلس الأعلي للجامعات سوف يعمل علي تنظيم مسألة القبول بالجامعات والقضاء علي التكدس الذي أصاب العديد من الكليات لسنوات طويلة‏,‏ إضافة الي دخول الطلاب كمجموعات متجانسة‏,‏ كل مجموعة ذات تخصص بعينه مما يسهل العملية التعليمية علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي السواء ويضيف عبد العزيز أن د‏.‏ هاني هلال قد أعلن أنه سيتم الاهتمام بهذا النظام مع توفير بنوك أسئلة علي أعلي مستوي وأكد أن التحديث سوف يطول جميع برامجه‏,‏ فعلي سبيل المثال‏,‏والكلام لايزال للدكتور عبد العزيز فإن مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس سوف يحصل نهاية يوليو الجاري علي شهادة الأيزو‏9001‏ علي طريق برامج الجودة تمهيدا لحصوله علي شهادة الجودة‏iwa2‏ وهي الشهادة التي تعني تطبيق المركز للأسلوب الأمثل في العملية التعليمية‏,‏ مشيرا الي أن هذا النظام يعد استثمارا مهما في مجال التعليم الجامعي في مصر‏,‏ خاصة وأن الطالب بموجب الشهادة التي يحصل عليها بعد الدراسة في هذا البرنامج يستطيع إيجاد فرصة عمل مناسبة في التخصص الذي قام بدراسته‏,‏ مشيرا الي أن الطالب يدرس‏6‏ مقررات في الفصل الدراسي الواحد بواقع‏120‏ جنيها لكل مقرر‏.‏
ومن جانبه أعرب د‏.‏فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري عن قلقه العميق بشأن قرار الأعلي للجامعات بإدراج التعليم المفتوح بتنسيق الجامعات ولأول مرة‏,‏ ويفسر فاروق قلقه بأنه كان من المعتاد في هذا النظام أن يتم التقدم للالتحاق به من خلال مركز التعليم المفتوح الموجود بكل جامعة حيث يقوم هذا النظام الدراسي علي التدريس بنظام الساعات المعتمدة الذي يتيح للطالب اختيار جدول محاضراته بالساعات التي يرغب فيها بواقع‏8‏ فصول دراسية يحصل بعدها الطالب علي شهادة البكالوريوس أو الليسانس‏,‏ وهذا النظام الأمثل للالتحاق به حسب تعبيره ويؤكد إسماعيل أن هذا القرار ينسف الفكرة والهدف من التعليم المفتوح الذي يقوم علي إتاحة فرصة التعليم لمن لم تتح له في سنوات عمره المختلفة‏.‏
وأشار د‏.‏إسماعيل الي أن لجنة التعليم بمجلس الشوري قامت باستدعاء كل من د‏.‏هاني هلال ورئيس الأعلي للجامعات فضلا عن أحمد ذكي بدر وزير التربيةوالتعليم للوقوف علي الوضع الراهن للتعليم في مصر‏,‏ وأن بدر سيكون عليه المثول أمام اللجنة‏,‏ اليوم‏,‏ للوقوف علي مؤشرات الثانوية العامة لهذا العام خاصة مع تدني المجاميع بشكل عام وسؤاله حول ما إذا كان قد هدف عمدا أن تتسم الامتحانات بهذا المستوي من الصعوبة وتوضيح الأسباب إذا كانت الإجابة بالإيجاب‏,‏ أم أن ضعف المستوي العام بين جميع الطلاب هو ما أدي الي هذا الوضع لافتا الي أنه ستتم مطابقة المجاميع التكرارية للعام الماضي بالعام الحالي للوقوف علي الفارق بينهما‏,‏ في حين يمثل هلال أمام اللجنة‏20‏ يوليو الجاري وذلك لمناقشة نظام القبول بالجامعات هذا العام‏,‏ خاصة مع قرارات المجلس الأعلي للجامعات الأخيرة‏,‏ والقاضية بإدراج برامج التعليم المفتوح كرغبات مستقلة بالتنسيق وكذلك شعب اللغات بالكليات فضلا عن فتح باب تسجيل الرغبات علي مرحلة واحدة لمدة خمسة أيام فقط وتطبيق نظام المقابلة الشخصية كشرط للقبول بعدد من الكليات فضلا عن الاتجاه لتقليص أعداد المقبولين بالكليات النظرية الكبيرة العدد كالتجارة والآداب والحقوق والتربية وتوضيح الية تطبيق ذلك مشيرا الي أنه علي صانع القرار أن يكون علي مستوي المسئولية قائلا‏:‏ هي مش قرارات والسلام وأكد إسماعيل أنه كان من الأولي تخفيض الحد الأدني للقبول بالكليات بين‏10%‏ و‏15%‏ خاصة مع صعوبة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها لهذا العام‏.‏ ومن جهته أكد د‏.‏ شريف عمر رئيس لجنة التعليم بالمجلس أن تلك القرارات لابد وأن تدرس بتأن حتي يتسني الحكم عليها خاصة وأنها تتعلق بمصير الطلاب‏,‏ مشيرا الي أن المجلس في إجازة حاليا استعدادا لانتخابات الدورة الجديدة ولن تكون هناك فرصة لمناقشته علي مستوي البرلمان‏.‏
إلا أنه أكد أن قرارات الأعلي للجامعات مرهونة بعدد من الأوضاع‏,‏ منها إلغاء الانتساب الموجه بالفعل في جميع الجامعات وتوضيح وضع نظام التعليم المفتوح بالجامعات وإن كان سيتم إدراجه بالتنسيق فهل هذا سيقضي علي رغبات الكثيرين ممن أنشئ لأجلهم‏.‏
وأشار عمر الي أن هلال يتعامل مع العام الدراسي المقبل علي أنهعام فراغ وبالتالي قد تكون تلك السنة سنة لتجربة عدد من الأوضاع مستغلا بذلك انخفاض أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات‏,‏ مشيرا الي أن نظام الانتساب الموجه الذي تم الغاؤه كانت يحوم حوله العديد من علامات الاستفهام والتي لم تتوافر إجابات لها حتي تم إلغاؤه‏.‏
في حين يعتبر د‏.‏ محمود كامل الناقة خبير المناهج التربوية بجامعة عين شمس أن التعليم المفتوح يعد قناة شرعية مهمة لتحقيق مبدأ التعليم للجميع الذي يكفله الدستور إذا تم تخطيطه وضبطه ومتابعته والتقييم المستمر له‏,‏ أما أن يتحول هذا النظام والكلام لايزال لكامل الناقة إلي نافذة تهدف منها الجامعات الي الربح بغض النظر عن مستوي المقررات ومستوي خريجي هذا النظام فهذا أمر مرفوض تماما‏.‏
فيما أكد د‏.‏ مجد قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابع لرئاسة مجلس الوزراء ضرورة أن تسعي جميع الكليات لاعتماد برامج التعليم المفتوح بها من الهيئة واستيفاء الحد الأدني من معايير الجودة التي وضعتها الهيئة حتي تحظي تلك البرامج بثقة الجمهور‏,‏ خاصة مع القرار الأخير للمجلس الأعلي للجامعات بإدراجها كرغبات مستقلة بالتنسيق وأضاف قاسم أن اعتماد تلك البرامج يأتي كضمانة لعدم صورية تلك البرامج والتأكد من أنها نوعية جيدة من التعليم ويعبر عن برامج حقيقية ومفيدة للطلاب‏.‏
ومن جهته وصف د‏.‏ثروت بدوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة والذي يعد من أشد المعارضين لنظام التعليم المفتوح بالجامعات قرارات الاعلي للجامعات الأخيرة ب‏-‏ التخريبية وأنها كارثة حقيقية مشيرا الي أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة التي لا تقبل أكثر من‏300‏ طالب وطالبة كل عام لارتفاع مجموعها قبلت بنظام التعليم المفتوح العام الدراسي الماضي‏4‏ آلاف طالب‏,‏ مشيرا الي أن هلال يهدف من جميع قراراته الأخيرة إحكام سيطرته علي التعليم العالي وشئون الجامعات لدرجة أن وزارةالتعليم العالي قررت إجراء مناقصة عامة لتأليف كتب دراسية للتعليم المفتوح بالكليات‏.‏
وأعرب بدوي عن صدمته بقرارات هلال المتعلقة بالتعليم المفتوح كاشفا عن أن ميزانية هذا النظام لاتدخل في ميزانيات الجامعات ولاتحكمها أي ضوابط لا من حيث الإيرادات ولا المصروفات‏,‏ وأن رئيس الجامعة يتصرف فيها كما يحلو له وتوزع علي أعضاء ما يسمي ب‏-‏ مجلس أمناء التعليم المفتوح في شكل مكافآت ومرتبات تتجاوز‏10‏ آلاف جنيه وهو أضعاف أضعاف مايتقاضونه من مناصبهم الطبيعية‏,‏ مؤكدا أن هناك حرصا علي زيادة موارد التعليم المفتوح علي حساب الحرص علي توفير تعليم جيد والعمل علي تطويره‏.‏