التعديل الوزاري أمام البرلمان.. الإثنين

التغيير يشمل الزراعة والري والسياحة والثقافة والنقل والتخطيط والتعليم والتنمية المحلية والشئون القانونية والتعليم العالي والقوي العاملة

تقرر تأجيل عرض التعديل الوزاري علي مجلس النواب لبعد غد بسبب استمرار المشاورات، وعدم الاستقرار علي الأسماء النهائية المرشحة لتولي بعض الحقائب الوزارية، وذلك بعدما كان مقررا قيام شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعرض التعديلات الوزارية علي مجلس النواب غدا برئاسة د. علي عبد العال، وأكدت مصادر بالحكومة والبرلمان أن التعديل الوزاري قد يزيد علي 12 وزيرا من بينهم الزراعة، والري، والسياحة، وقطاع الأعمال، والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والشئون القانونية، والثقافة، والنقل، والقوي العاملة، والتخطيط والذي دخل بورصة التغييرات لأول مرة بعد تأكيدات سابقة باستمرار الوزير الحالي د. أشرف العربي في موقعه، والهجرة التي تشهد ضغوطا قوية من وزارة الخارجية بضرورة إلغائها علي اعتبار أن تخصصها يتبع إحدي إدارات وزارة الخارجية.. كما أشارت المصادر إلي زيادة فرص كل من وزراء الاستثمار، والصناعة، والصحة للاستمرار في مواقعهم بعدما تردد خلال الفترة الماضية تغييرهم، وأشارت المصادر إلي أن الأيام الماضية شهدت مشاورات لدمج وزارت السياحة مع الطيران، والآثار مع الثقافة، وقطاع الأعمال مع الاستثمار وهو ما لم يتم تأكيده حتي الآن.. ووفقا للدستور سيقوم البرلمان بالتصويت علي الوزراء الجدد بالأغلبية المطلقة وبما لايقل عن ثلث الأعضاء سواء بالموافقة أو بالرفض حزمة واحدة، وأشارت مصادر برلمانية إلي أن مجلس النواب سبق وأن منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل وبالتالي لن تجري أية مناقشات خلال جلسة التصويت علي التعديل الوزاري.. رغم أن عددا من الأعضاء طالبوا رئيس المجلس بأن يقدم كل مرشح من الوزراء الجدد سيرته الذاتية ورؤيته لسياسة الوزارة المرشح لتولي حقيبتها.
وتوقعت مصادر بمجلس الوزراء أن يقوم الوزراء الجدد في حالة موافقة مجلس النواب علي التغييرات بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الثلاثاء، علي أن يعقب ذلك اجتماعا مع الرئيس بحضور رئيس الوزراء لعرض التكليفات والمهام الخاصة بحقائبهم الوزارية.