منتدي دافوس الاقتصادي يشيد بدور الرئيس في دعم التنمية المستدامة

تقرير المنتدي يصنف مصر ضمن أفضل 20 دولة في مكافحة الفساد

الخبراء: الإجراءات الإصلاحية ومكافحة الفساد سيجعل مصر الأكثر جذبا للاستثمارات بالمنطقة
أعلن منتدي »دافوس»‬ الاقتصادي العالمي في تقريره »‬النمو الشامل والتنمية لعام 2017» أن مصر تصنف ضمن أفضل 20 دولة في مجال مكافحة الفساد.. ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة .. ولكن من ناحية أخري أكد التقرير أن مصر حققت مستويات منخفضة في التعليم ووجود عمالة منتجة، كما تم ترتيب مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر علي ترتيب مصر الكلي حيث جاء ترتيبها في المركز ال73 من إجمالي 79 دولة المصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض .
وأكد خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية الآن تعتبرأولي الخطوات في مكافحة الفساد الذي ينتشر في الكثير من المؤسسات الحكومية وأن دور الهيئة الفعال سيكون مهما في تحسين بيئة الأعمال .. مطالبين بضرورة وضع مجموعة من الضوابط لتحسين مناخ الاستثمار العام حتي يمكن تحسين صورة مصر في هذا المجال علي المستوي الدولي.
وتقول خبيرة الأوراق المالية رانيا يعقوب الخبير أن ماجاء في تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي من اعتبار مصر ضمن افضل 20 دولة في مكافحة الفساد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات العالمية لاقتصاد مصر وسياسات مصر الاصلاحية، متوقعة ان يصبح الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات جذبا للاستثمارات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة ما تقوم به الحكومة من اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد .
وتضيف يعقوب ان الشهور الاخيرة شهدت نشاطا مكثفا لهيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد وضبط العديد من قضايا فساد المال والادارة لعدد كبير من المسئولين، الامر الذي يعكس الوعي الجديد للاجهزة الحكومية في مكافحة الفساد وتغليظ العقوبة علي المخطئين، متوقعة ان تشهد الفترة القادمة دورا فعالا للاجهزة الرقابية للقضاء علي الفساد وفرض الرقابة علي جميع القطاعات الحكومية في مصر، مشيرة إلي ان جهاز الرقابة الادارية أثبت ان ثقة الرئيس السيسي كانت في محلها عندما وضعها في الجهاز وقياداته لتفعيل دور القانون وضبط الفاسدين.
تحسين مناخ العمل
ويري د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في كشف الفساد في المؤسسات الحكومية أوغيرها خطوة أولية في تحسين مناخ العمل في مصر، ولكن للأسف تعمل الهيئة في ظل غياب نظام كامل لإدارة المخاطر المؤسسية خاصة أن هذا النظام يعطي متسعا من الوقت لكشف أي قضية فساد قبل حدوثها وسيحد من زيادة معدلات الفساد والرشاوي التي نراها في الوقت الحالي نتيجة غياب الضوابط التي تحكم هذه القضية .. بالإضافة إلي سياسة الأيدي المرتعشة التي يتبعها الكثير من المسئولين في الحكومة والخوف من اتخاذ أي قرارات يمكنها اتخاذ أي قرارات تساعد في عملية الإصلاح.
ويؤكد علي ضرورة وجود هدف مؤسسي واحد لسد أبواب الفساد وهوما تحاول أن تقوم به هيئة الرقابة الادارية .. بالإضافة إلي ضرورة وضع ضوابط لتقنين عملية السلطة المطلقة التي توجد في يد بعض المسئولين لأن السلطة المطلقة مفسدة.. كما أنه من الضروري أن يتم وضع معايير محددة لاختيار الشخصيات المسئولة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية.
إجراءات تشجيع الاستثمار
ويقول د. سعيد توفيق أستاذ التمويل والاستثمار انه من المفترض أن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد تكون عاملا كبيرا في تحسين مناخ الاستثمار .. ولكن في البداية لابد أن يكون لدينا مجموعة من الآليات والإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر أولها أن يكون لدينا قانون استثمار جديد ولائحة تنفيذية محكمة له، ويوجد بها مواد محددة تشجع عملية وإنشاء مناطق جاذبة للاستثمار .. مشيراً إلي أن وزارة الاستثمار قامت بإعداد مشروع القانون الجديد في جزر منعزلة ولم يتم إطلاع الخبراء والمتخصوين عليه حتي يتم إبداء الملاحظات عليه أومناقشة التعديلات.. ويؤكد علي ضرورة وجود ضمانات كافية لتشجيع المستثمرين ومنها إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وإعادة تشجيع المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة مع الدول الاخري للتصدير .. وكل هذه الإجراءات عبارة عن حزمة واحدة مترابطة مع بعضها البعض.. بالإضافة إلي ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسئولة عن هذا الملف مثل وزارات المالية والاستثمار والصناعة والتجارة والتعاون الدولي.. حتي لا يعمل كل طرف في جزر منعزلة عن الآخرين.
ويضيف توفيق أن تقرير منتدي دافوس أشار إلي نقص العمالة المنتجة في مصر وبالتالي فمن اكثر الإجراءات التي تشجع علي وجود الاستثمارات هو وجود الأيدي العاملة المدربة وبالتالي فنحن نحتاج إلي وجود مراكز تدريب وتأهيل العمالة للصناعات التي تحتاجها مصر في الآن .. مشيراً إلي أن لدينا نموذجا يمكن أن يتم وضعه في الاعتبار وهوالمصانع الحربية التي بدأت في زيادة خطوط الإنتاج الخاصة بها بالإضافة إلي إرسال بعثات تدريبة للعمال في الصين .. فلماذا لا يتم نقل هذه التجربة إلي باقي القطاعات الصناعية في الدولة.
وعلي جانب آخر يقول د. اسامة عبد الخالق استاذ التمويل والاستثمار ان ما تقوم به هيئة الرقابة الادارية وماتكشفه من قضايا الفساد والمخالفات التي يرتكبها عدد من المسئولين له دور ايجابي لتحسين بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، حيث يساعد في زيادة ثقة المستثمرين لاستثمار اموالهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مضيفا ان مثل العمل الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية والقرارات الاصلاحية التي تنتهجها البلاد خلال الفترة الماضية والحالية تشعر المستثمر بالأمان علي مشروعاته وامواله وتجعله مطمئنا علي انه لن يتم استغلاله اواستنزاف امواله .
ويشير عبد الخالق إلي ان المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل موديز تجعل معايير محاربة الفساد والاستغلال في مقدمة معاييرها الدولية للاستثمار في البلاد، منوها الي انه تم تعيير اقتصاد مصر والاستثمار بها من غير آمن الي آمن نهاية العام الماضي نتيجة الاصلاحات التي قامت بها مصر .