تعديلات تشريعية واجراءات رقابية وأدوات جديدة

مطالب عاجلة للبورصجية من البرلمان الجديد

بورصة الاوراق المالية تتوقع الكثير من مجلس الشعب الجديد الذي يضم مجموعة من كبار رجال الاعمال الذين تمثل أسهم شركاتهم العصب الرئيسي للاستثمار في البورصة والذين يعلق عليهم البورصجية امالا عريضة للانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بنظام الايداع والحفظ المركزي واجراءات تنشيط السيولة في السوق.
يقول هيثم رمضان عضو مجلس ادارة شركة بريمير لتداول الاوراق المالية : ان اهم مطالب البورصة من مجلس الشعب الجديد اعداد التعديلات اللازمة علي قوانين سوق المال لضمان توفير قدر أكبر من الشفافية وزيادة الافصاح من جانب الشركات ووضع قيود لعملية بيع أعضاء مجلس الادارة لاسهمهم بالاضافة الي تقليص عدد أيام التسوية الي يوم واحد وتفعيل دور المؤسسات والصناديق الحكومية وكذلك صناديق القطاعات وتسويقها للاجانب وزيادة دور البنوك والمحافظ الاستثمارية كاستثمار طويل الاجل وان تتضمن التعديلات التشريعية المطلوبة الزام جميع اطراف ومؤسسات السوق بوضع خطط واقعية قابلة للتطبيق لزيادة وعي وثقافة المستثمر المصري واسناد عمليات الترويج والتسويق للبورصة لمؤسسات متخصصة واستمرار تهيئة البنية الاساسية للبورصة بما يسمح بتطبيق ادوات مالية جديدة بعد ان وصل سوق المال المصري الي درجة من النضج تمكنه من استيعاب هذه الادوات وكل هذه الاجراءات كفيلة بتوفير بورصة مصرية علي أعلي درجة من الكفاءة وهي تستحق ذلك باعتبارها واحدة من اقدم بورصات العالم. ويري وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لإدارة المحافظ ان اهم مطلب من مجلس الشعب الجديد سرعة تعديل قانون الايداع والحفظ المركزي والموافقة علي فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية وهو نظام معمول به في معظم البورصات العالمية بما يمكن البورصة ومصر للمقاصة من تغيير زمن التسوية علي الأسهم الي يوم واحد T+1 بدلا من يومين T+2 مما ينشط السيولة ويرفع معدل دوران الأموال في البورصة مما يزيد من قيم التداولات والتي تعد المقياس الأساسي لقوة البورصات ويأخذه الأجانب في حساباتهم عند الدخول لأي بورصة في العالم وخصوصا البورصات الناشئة خاصة أن نقص السيولة أصبح مرضا خطيرا انتشر في جسد البورصة ولا نجد له علاجا حتي الآن ومن الممكن أن تكون تعديل آليات التداول بوجود T+1 أي الشراء والبيع في اليوم التالي مباشرة هو أول الغيث الذي سيعمل علي تعافي البورصة.