مؤتمر بجامعة بني سويف

! التعليم المفتوح غير قانوني، والانتساب غير معترف به في گثير من الجهات

د. أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف يرأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
طالب د. أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف بضرورة إلغاء نظام التعليم المفتوح لأنه كارثة ولابد أن يتم تحويله إلي التعليم بنظام الانتساب حيث ان التعليم المفتوح ليس له سند قانوني ولم ينص عليه القانون، ولابد أن يتم تطوير نظام الانتساب الحالي باستخدام التقنيات الحديثة لرفع العملية التعليمية وزيادة نجاحها إذا أردنا أن نبقي أيضا علي نظام الانتساب وإلا سيكون الأفضل هو توحيد شكل برامج التعليم الجامعي خاصة وأن مايقدم فيها كله متشابه بنسبة كبيرة سواء من تعليم نظامي وانتساب وانتساب موجه وتعليم مفتوح.
وأشار رئيس الجامعة إلي أن خريجي الجامعات المصرية الحكومية النظاميين في ظل السياسات التعليمية الحالية للدولة لا يصلحون لسوق العمل فكيف الحال بخريجي الانتساب والتعليم المفتوح ، ووصف نظام التعليم المفتوح ونظام الانتساب بالمصيبة خاصة أن مصر الدولة الوحيدة التي تطبقهما ولهذا فإن الدول العربية لا تعترف بشهادة خريجي التعليم المفتوح من الجامعات المصرية حتي الآن .
جاء ذلك من خلال المؤتمر الذي نظمته كلية الآداب بالجامعة عن تقييم وتطوير نظام الانتساب بالتعليم العالي وتقييم وتطوير الأداء لكل من الخريجين بالجامعات.
الحل في التعليم الالكتروني
وأوضح د. لطفي أن الانتساب هو نظام دراسة بالمراسلة له عيوبه وصعوباته وكذلك نظام التعليم المفتوح كما أن الواقع يؤكد عدم صلاحية نسبة كبيرة من مخرجات الجامعات في هذا النوع من التعليم لسوق العمل لذا فإنني أري أن الحل هو التحول الي نظام التعليم الاليكتروني والتعليم عن بعد .
وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة تطوير برامج الدراسة التي تقدمها الجامعات خاصة الكليات النظرية لتتواءم مع تكنولوجيا وآليات التدريس مع ضرورة إعادة النظر في المقررات ونظم الامتحان ونظام الفصلين الدراسيين الذي يؤيد إلغاءه تماما وأيضا ضرورة الاهتمام بتطوير نظام الدراسة في الانتظام ومخرجات الكليات بها.
وقال انه نظرا للصعوبات التي تقابل الانتساب والتعليم المفتوح من عدم الاعتراف بها في الدول العربية ودول الخليج فإنه يطالب دائما بضرورة الانتقال من التعليم المفتوح والانتساب الي نظام التعليم الالكتروني وتطوير نظام الانتساب الحالي حتي يتم تحويله تدريجيا بعد ذلك الي التعليم الاليكتروني، وان تتم الدراسة في الكليات بعد تطوير هذا النظام بعد الساعة الثالثة عصرا بنفس المقررات، وأن يتم تحويل نظام التعليم المفتوح الي نظام الانتساب المتطور لرفع جودة العملية التعليمية وضمان نجاحها لحين التحول الي التعليم الاليكتروني المتكامل وتحميل المحاضرات من خلال الإنترنت مع تعميم نظام التعليم عن بعد في مصر وأخذها كنقطة بداية في الجامعات المصرية للتعليم الاليكتروني، مع ضرورة إلغاء التنسيق المركزي والتحول للتنسيق الداخلي للجامعة وضوابط يضعها المجلس الأعلي للجامعات مع ضرورة منح الخريج شهادة معتمدة من الكلية دون تحديد نظام الدراسة سواء كانت هذه الدارسة بنظام الانتساب أم بالانتظام مع وضع مواصفات قياسية للخريج.
وطالب د. طريف شوقي عميد كلية الآداب ومقرر المؤتمر بضرورة وضع معايير موحدة لأنواع التعليم المختلفة وجودته بما فيها الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد وخلافه وكلها وعاء واحد لجودة التعليم، وأن تكون هناك حقوق متكافئة في جميع أنواع التعليم المختلفة كالحق في استخدام المكتبات والمعامل ودورات تدريبية وممارسة الأنشطة بمعايير واحدة .
القبول عشوائي
وأكد رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الارتقاء بمستوي التعليم هو الارتقاء بالدولة في كل التخصصات كما أن انخفاض مستوي التعليم ينعكس علي الدولة بالسلب ، كما أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر في مجال التعليم . وقال انه لايوجد في مصر منذ أيام الفراعنة وحتي الآن دراسة واحدة تحدد احتياجاتنا من مخرجات التعليم في أي تخصص خاصة أن الدولة حاليا أصبحت غير ملزمة بتعيين أي من الخريجين لذلك فإن القبول بالجامعات مازال يتم عشوائيا سواء كان انتظاما او انتسابا او »تعليم مفتوح« ، كما أن الميزانية المخصصة للتعليم خاصة المجال الجامعي لا تفي باحتياجات التعليم مما يجعل الجامعات تتمسك حاليا بالتعليم المفتوح ونظام الانتساب ومايسمي بالبرامج الخاصة ليس لأن مستوي التعليم بها جيد بل لأنهم يساهمون في سد جزء كبير من عجز الموازنة الخاصة بها.
تجارب الدول الأخري
وأكد أن الدولة ملزمة بتوفير الميزانية التي تحتاجها الجامعات والتعليم بوجه عام وإلا سوف يستمر التعليم في الانهيار ولابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخري ففي ألمانيا علي سبيل المثال التعليم كله مجاني في كل مراحله حتي الجامعة لكن تكلفته الحقيقية لابد أن يتم دفعها ،فالدولة تتحمل ثلث التكلفة والثلث الآخر تتحمله المحليات خاصة أن كل ولاية تدير نفسها بنفسها من الناحية المالية والثلث الأخير يتحمله المستفيد من مخرجات العملية التعليمية مثل الشركات والمصانع والهيئات العامة والخاصة وبذلك يصبح الخريج مهيئا لسوق العمل.
وأوصي رفعت فياض بضرورة زيادة بناء كليات جديدة وجامعات جديدة ومضاعفتها لأن من حق الجميع أن يتعلم لأن التعليم ليس منحة من الدولة بل هو واجب عليها وإذا فعلنا ذلك سينخفض الحد الأدني للالتحاق بها وسيرتفع مستوي التعليم في المجتمع ويتساوي في ذلك الطالب المنتظم والمنتسب وطالب التعليم المفتوح وستختفي الدروس الخصوصية التي ينفق عليها 20 مليار جنيه سنويا وتستنزف 30٪ علي الأقل من دخل الأسرة المصرية.