قرارات البنك المركزي الأخيرة تشيع التفاؤل في الأوساط المالية

ضمانات قوية لجذب الاستثمار الأجنبي

هشام رامز - د. فائقة الرفاعى
رحب مسئولوا العمل المصرفي وخبراء الاستثماربكلا القرارين معتبرين انهما خطوة في الاتجاه الصحيح ، في مقدمتهم جاءت د. فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي سابقا والتي تري ان القرار يعطي ثقة للمستثمر الاجنبي للاقدام علي الاستثمار في البورصة وايضا اذون الخزانة وتقول ان المفهوم الضمني من هذا القرار بضمه اذون الخزانة للاسهم المتداولة في البورصة من خلال هذه الآلية هو ان المركزي قد يكون بصدد السماح بتداول اذون الخزانة في البورصة وهو مطلب قديم طالما طالب به الخبراء فهو يتيح فرصة للافراد للاكتتاب في اذون الخزانة ولا يجعلها قاصرة في معظمها علي قطاع البنوك ويليلها شركات التأمين ثم قطاع الاعمال العام واخيرا الافراد في اضيق الحدود وتري د. فائقة ان هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لتطبيق الية التمويل بالصكوك والتي من المتوقع صدور القانون الخاص بها قريبا، وتقول أما بالنسبة للمخاوف من سيطرة الاستثمار الاجنبي علي مشاريع حيوية فيمكن التغلب علي هذه القضية بتحديد نسبة معينة يلتزم المشتري لاكثرمنها بالحصول علي موافقة الجهات الرسمية كالبنك المركزي او هيئة سوق المال كما هو معمول به في اسهم البنوك واصداراتها... وبصورة عامة تري د. فائقة ان القرار فيه قدر كبير من تشجيع الاستثمار الاجنبي.
حاتم صادق رئيس مجلس ادارة بنك عودة يعتبر كلا القرارين خطوة في الاتجاه الصحيح لكسب ثقة المستثمرين وتشجيع الاستثمار الاجنبي، خاصة قرار البنك المركزي بشأن آلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب بما تضمنه من اضافة الأموال المستثمرة في اذون الخزانة والسندات الي الآلية ، وحول مدي تأثير هذه الخطوة علي جذب الاستثمار الاجنبي يؤكد أن البنك المركزي يقدم أقصي ما عنده لتشجيع الاستثمار وخاصة الاجنبي منه، ولكن هناك عوامل أخري تلعب دورا كبيرا في النتيجة النهائية يأتي في مقدمتها استعادة الأمن واداء الحكومة، وعن فتح المجال لدخول النقد الاجنبي الكاش بما يزيد عن 10 آلاف دولار بشرط الأفصاح عن كامل المبلغ عند الدخول يقول صحيح ان معظم الدول الكبري تطبق مبدأ الحد الأقصي علي دخول النقد الاجنبي الكاش إلا أن الظروف التي يمر بها السوق حاليا الي جانب تفضيل كثير من السياح وبعض المستثمرين التعامل بالكاش جعل إلغاء هذا الحد مطلب للكثيرين وقد جاء القرار متجاوبا مع تلك المطالب.
أحمد اسماعيل حسن المدير الاقليمي لبنك ابو ظبي الوطني اتفق مع ذات الرأي وتوقع ان يكون المردود لكلا القرارين ايجابيا، وفيما يتعلق بآلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب أكد أن الآلية توفر ضمانة للمستثمر الاجنبي ان تكون له الاولوية ويتمكن في استعادة امواله والخروج بها وقتما يشاء، ويري أن صدور القرارين بشكل متزامن يعطي دفعة قوية للسوق ويزيد من ثقة المستثمرين خاصة وان البعض منهم يميل الي الاحتفاظ بالكاش.
الترحيب جاء أيضا من جانب خبراء سوق المال رندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية تقول هذا خبر ايجابي خاصة في الظروف الحالية فهو يشجع المستثمرين الاجانب علي دخول البورصة، وحتي ان بدي له بعض الاثر السلبي في الاجل القصير فقد يحدث بعض التذبذب في السوق لان البعض قد يجدها فرصة للخروج، ولكن لا شك ان اثره في الاجل المتوسط والبعيد سيكون ايجابيا وتتوقع ان يساعد علي زيادة حجم التداول في البورصة الذي تراجع ليصل الي 200 مليون جنيه في اليوم بعد ان كان يقترب من مليار جنيه يوميا قبل الثورة.
يذكر ان آلية تحويل اموال الاستثمارات الاجنبية وصندوق الاستثمار الاجنبي مثلا ضمانة فعالة في تيسير خروج المستثمرين الاجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم بالبورصة عندما تم تطبيقهما عام 2000 ومن المقرر ان يبدأ تطبيق الآلية الجديدة من الغد.