د. عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية:

ندعم الرئيس في قراراته سياسيا وشعبيا ومعارضوه صفقوا لاعلان المجلس العسكري الملغي

د. عصام دربالة اثناء حواره مع اخبار اليوم
اتخذت الجماعة الاسلامية وذراعها السياسية المتمثلة في حزب البناء والتنمية موقفا مؤيدا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في القرارات الاخيرة والاعلان الدستوري الجديد الذي اقال من خلاله النائب العام واعاد محاكمات قتلة الثوار .. وقام بتحصين الجمعية التأسيسية ضد الدعاوي القضائية..
»أخبار اليوم« حاورت الدكتور عصام درباله رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية حول رؤيته لقرارات الرئيس الاخيرة .
كيف تقيم الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس أمس الاول؟
اعلم ان هناك قوي تعترض علي هذه القرارات وتتهمها بتكريس حكم الفرد ولكنني أري ان هذه القرارات حماية للثورة التي تتعرض حاليا لأخطار عديدة قد تضيع المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورته العظيمة ومعارضو الاعلان الدستوري هم انفسهم الذين هللوا للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري..وهم الذين وافقوا ان تكون المحكمة الدستورية رئيس فوق الرئيس وفوق الدولة واقر هؤلاء نصوصا تتيح للمحكمة الدستورية ان تصنع الدستور كله ولاتنسوا ان اعضاءها مبارك الذي قام بتعيينهم.
ولكن البعض يقول ان هذه القرارات تهدر حق المواطن والاحزاب السياسية في الطعن علي القرارات الصادرة من الجمعية التأسيسية او الرئاسة وهذا غير قانوني فما رأيك؟
الرئيس يحمي الثورة التي تتعرض الآن للخطر وهو لا يكرس لحكم الفرد لكنه يحمي المؤسسات الدستورية المنتخبة مثل مجلس الشوري والتأسيسية من عبث الدعاوي القانونية التي لا تهدف إلا لاطالة امد الفترة الانتقالية وان تكون مصر بلادستور او مؤسسات تشريعية وهذا ما يريده البعض وقد فطنت الرئاسة لهذا الاتجاه.
ولكن هل هذا دستوري ؟
قلنا انها قرارات ثورية تمثل المرحلة وقد لا نحتاج اليها بعد اكتمال البنية الاساسية للدوله.. وبعد وجود مؤسسات تشريعية تكون المسئولة عن التشريع.. ولحين ترتيب الاوراق داخل الدوله فهذا الاعلان الدستوري يصحح اوضاعا خاطئة كانت تهدد الثورة وتمهد لإعادة انتاج النظام السابق الذي يشارك الآن في الاعتراضات علي هذا الاعلان.
حماية الشارع المصري
وماذا عن اقاله النائب العام ؟
هذا القرار كان مطلبا ملحا من القوي الاسلامية جميعا اثناء الثورة وبعدها ويتزامن مع قرار اعادة محاكمة قتلة الثوار في ظل اجراءات قضائية مختلفة يفسرها القانون الجديد المزمع اصداره حول حماية الثورة حتي يرد لأهالي الشهداء حقوقهم التي لم يستطيعوا الحصول عليها في ظل وجود تحقيقات منقوصة تجاهلت اطرافا فاعلة في بعض جرائم قتل الثوار.
ماذا تقصد بأطراف فاعلة؟
أقصد ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس واضح ويتضمن محاسبة كل المسئولين سواء تنفيذيين او سياسيين عن جرائم قتل الثوار ومنهم علي سبيل المثال الفريق احمد شفيق رئيس وزراء مصر وقت احداث موقعة الجمل..ووجود النائب العام ادي الي حماية بعض الاشخاص من المساءلة القانونية ومنهم شفيق وغيره والنائب العام الجديد سيكون محاميا للشعب بحق ويفتح هذه الملفات ليرد للضحايا حقوقهم.. وهذا هو احد اهداف الثورة بعد ان قطع الرئيس عهدا علي نفسه ان يرد للشهداء حقوقهم.
ولكن هناك مظاهرات ضد هذه القرارات وضد حكم جماعة الاخوان المسلمين اعتراضا علي تجاوزها حدود الديمقراطية.. ما تفسيرك؟
لا افهم ان ينتخب الشعب الرئيس ويسعي البعض لاسقاطه فهذا الاسلوب هو ابتعاد عن جوهر الديمقراطية التي تحتكم الي صناديق الاقتراع..التي قال فيها الشعب كلمته في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري ولايستطيع في النهاية ان يرضي الجميع .. ولكن البعض حاول منذ البداية ان يعطل العمل في الجمعية التأسيسية وان يعيدنا لنقطة الصفر لندور في حلقة مفرغة بالمحاكم دفاعا عن حقوق تشريعية .. ولا ننسي ما حدث من المحكمة الدستورية اثناء نظر الطعن علي دستورية مجلس الشعب.
ولكن ماذا عن حق المواطن العادي في التقاضي بما يطيح بحقوقه الدستورية الموجودة في كل دساتير العالم؟
لن يضيع حق المواطن في التقاضي ولكننا يجب في البداية اصلاح منظومة القضاء وتطهير القوانين التي صنعها مبارك ونظامه..ونحن استثنينا الهيئات الشرعية المنتخبة فقط من الطعون امام القضاء والامر سيختلف بعد ذلك.
البعض يتحث عن المادة السادسة ليؤكد انها اشبه بمواد صنعها النظام السابق لقهر معارضيه.. ماذا تقول؟
الاعلان الدستوري وسياسة الرئيس مرسي لا تلغي مطلقا حق التظاهر ولا تمنع المواطن في حق التعبير السلمي عن رأيه.. ولكنني اري ان المادة السادسة تفتح الابواب للمزيد من الاستقرار وحماية مؤسسات الدوله..ومن غير المقبول ان يتم توظيف المظاهرات لهدم مؤسسات الدولة والاعتداء علي المنشآت ومهاجمة المؤسسات الشرعية مثل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.. وانتهاك هيبة الدولة.. فهذه المظاهرات غير مسموح بها بهذا الشكل في اعتي دول العالم في الديموقراطية ..فهناك من استغل هذه المظاهرات التي خرجت لهدف ما ثم تحولت الي اهداف اخري وخرجت عن سلميتها..ومن قبل لم يحدث تصد لمظاهرات اغسطس التي كانت تهتف بسقوط الاخوان لانها لم تخرج عن السلمية وحق الرئيس في اتخاذ تدابير أمنية لحماية البلاد هو نص موجود في العديد من دساتير وقوانين دول العالم والظروف في مصر تقتضي استخدامه في حالة الضرورة.. ونحن نري ان الثورة تتم سرقتها فكيف لايقوم الرئيس بحمايتها؟
من المتوقع ان تحدث مظاهرات حاشدة ضد قرارات الرئيس فهل ستساندونه شعبيا؟
ساندنا الرئيس في هذه القرارات علي الصعيد السياسي وسنسانده شعبيا وسنسعي الي توعية الشعب بهذه القرارات حتي لا يتعرض للتضليل من البعض..ولا اتوقع حدوث مظاهرات حاشدة ولكنها ستكون محدودة اذا قورنت بأيام الثورة او المليونيات التي تلتها.
قرارات جديدة
وهل طالبتم الرئيس بقرارات جديدة؟
نعم طالبناه بقرارات ثورية تخص العدالة الاجتماعية ومواجهة الفاسدين في بعض مؤسسات الدولة والقضاء علي البطالة وضم الصناديق الخاصة في موازنة الدولة ودعم الفقراء ورد ماحصل عليه الفاسدون من أراض وأموال.