ردود أفعال متباينة للقوي والتيارات السياسية والثورية حول الإعلان الدستوري

- المؤيدون: نؤيد إقالة النائب العام.. وإعادة محاكمة قتلة الثوار

تباينت ردود أفعال القوي والتيارات السياسية والشعبية والثورية إزاء قرارات الرئيس محمد مرسي أمس والإعلان الدستوري.
فبينما وصفته القوي المدنية بأنها انقلاب علي الشرعية.. أعلن حزب مصر القوية تأييده لاستبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وإعادة محاكمة قتلة الثوار لكنه يمثل تكريسا لسلطة الفرد.. فيما طالبت نقابة المهن التمثيلية بإسقاطه.
وصفت القوي والأحزاب المدنية التي تضم أحزاب الوفد والدستور والتيار الشعبي وغد الثورة - عقب اجتماعها القرارات التي اتخذها الرئيس بأنها تمثل * انقلابا كاملا علي الشرعية ¢ علي حد وصفها.
وانتقدت القوي والأحزاب المدنية في بيانها الذي تلاه نقيب المحامين سامح عاشور - قرارات الرئيس أمس قائلة * ان مرسي الذي يستحوذ علي السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وباثر رجعي عن اي طعن أو نقض * .
شارك في الاجتماع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسي الرئيس الشرفي لحزب الوفد ورئيس حزب المؤتمر المصري وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة وحمدين صباحي زعيم حزب التيار الشعبي.
استقلال القضاء وحل أزمة الدستور
أما حزب *مصر القوية* بزعامة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح فقد أعرب أمس عن تأييده لاستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام جديد وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق علي أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوي السياسية بشأن حل أزمة الدستور. والتوافق حوله.
غير أن حزب ¢ مصر القوية¢ أعرب في بيان اصدره الليلة الماضية عن رفضه لما جاء في الاعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد.
رفض الإعلان
من جانبه أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه للإعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية فيما أكد سامح الصريطي وكيل اول نقابة المهن التمثيلية تضامن مجلس النقابة مع كافة القوي الوطنية الثورية في الدعوة الي اسقاط هذا الاعلان الدستوري.
دربالة: جاءت متأخرة.. وحماية للثورة
وكان الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية قد اكد في تصريح له الليلة الماضية دعم القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي أمس وقال انه يري أن هذه القرارات وإن جاءت متأخرة فإنها صادرة عمن يملك هذا الحق وهو الرئيس المنتخب من الشعب. مضيفا أن هذه حامية للثورة ضد النائب العام والمحكمة الدستورية العليا. علي حد قوله.
ورأي دربالة أن القرارات تحافظ علي حقوق الشهداء والمصابين وتعطي فرصة للمزيد من التشاور حول الدستور من خلال مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين وان فيها تحصينا للمؤسسات المنتخبة من محاولة هدمها لصالح النظام السابق معتبرا أن علي الرئيس اتخاذ مزيد من القرارات لمواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل ينصف الطبقات الفقيرة.
الأشعل: ثورية.. وتصب في صالح المجتمع
وأعرب المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد الله الأشعل. أستاذ القانون الدولي عن تأييده للقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي مؤكدا أن أمن المجتمع فوق كل الاعتبارات.. ووصف الأشعل قرارات الرئيس مرسي بأنها ثورية وتصب في مصلحة المجتمع. مشددا علي ضرورة تطهير القضاء. ومشيرا إلي أنه لا يمكن إعادة التحقيقات والمحاكمات إلا عن طريق تطهير القضاء فضلا عن تطهير وسائل الإعلام.
الأحزاب الإسلامية تؤيد
الأصالة: القرارات حاسمة.. نزلت برداً وسلاماً علي قلوب المصريين
كتب - موسي الكومي:
أجمعت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي علي تأييد الإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس د. محمد مرسي.
أعلن حزب الأصالة أن القرارات حاسمة ونزلت برداً وسلاماً علي قلوب المصريين وطالب الرئيس بالتصدي لمن اسماهم فلولاً ومتطاولين علي مقام الرئاسة.
ناشد الحزب الرئيس بدعوة مجلس الشعب للانعقاد لأن المحكمة الدستورية لم تحكم بحله في منطوق حكمها وهي لا تملك طبقاً لقانونها الذي حدد اختصاصاتها وأن المشير طنطاوي هو الذي أصدر قراراً بحل المجلس.
حماية لمصر
من ناحية أخري قال د. خالد سعيد عضو الهيئة العليا لحزب الشعب إن الرئيس أوفي بما وعد به خلال حملته الانتخابية مؤكداً أنه لو لم يصدر الرئيس هذه القرارت لكانت الجبهة ستشكل معارضة قوية له خلال الفترة القادمة.
أوضح أنه ليس متحيزاً للرئيس لكن هذه القرارات الثورية كان ينتظرها من أول رئيس منتخب بعد الثورة مؤكداً أنها حمت البلاد من الدخول في فراغ سياسي.
كما أيدت أحزاب الفضيلة والتوحيد العربي وحزب البناء في بيان مشترك الإعلان الدستوري والقرارات التي صدرت مؤكدة أنها عبرت عن ضمير الشعب المصري وحمت الثورة من مخططات الثورة المضادة ومكائد الدولة العميقة.
شدد البيان علي أن الإعلان الدستوري هو إعلان مؤقت لحين انجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه كما أن احتفاظ الرئيس بالسلطة التشريعية مؤقت لحين وجود مجلس شعب.
وأيدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح القرارات وأكدت أنها جاءت بعد طول انتظار ومطالبات حثيثة لمواجهة الفساد ورموزه والمخاطر التي تهدد الوطن كله ومسيرته الثورية.
في أضيق الحدود
أعربت الهيئة في بيان لها عقب اجتماع علماء ودعاة مصر من كافة القوي والتيارات الإسلامية في ملتقي العلماء والدعاة الذي نظمته الهيئة لمناقشة مسودة الدستور عن ثقتها في أن لا يستخدم الرئيس هذه الإجراءات الاستثنائية إلا في حدود الضرورة القصوي.
ودعت الشعب للالتفاف حول الرئيس ودعمه وحذرت من محاولات زعزعة استقرار مصر واستهداف الثورة.
حزب النور يؤيد إعادة المحاكمات ونائبا عاما جديدا.. ويرفض *عصمة الرئيس*
أعلن حزب النور قبوله العام للإعلان الدستوري رغم تحفظه علي ما ورد بالمادة الثانية منه في الوقت الذي أشاد بالمواد التي تدعو إلي مد عمل الجمعية التأسيسية للدستور لشهرين آخرين. معتبرا أن ذلك الأمر يقوي الجمعية في مواجهة ¢المؤامرات¢ .
وقال الحزب في بيان له إن المادة الأولي والخاصة بضرورة إعادة المحاكمات في القتل والشروع في قتل المتظاهرين تلقي بلا شك قبولا وتوافقا شعبيا جارفا وتحقيقا للعدالة المطلقة التي نسعي إليها ونهدف لإقامتها إلا أن الحزب تحفظ علي ما ورد في المادة الثانية من الإعلان من إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية . لأن ذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه ولا يمكن قبوله رغم ثقة الحزب الكاملة في السيد الرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حاليا.
وأشار النور إلي أن ¢إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد مطلب شعبي عام يؤيده النور ويدعمه بقوة ¢ مشيدا بالمواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشوري وتقويتهما في مواجهة ¢المؤامرات المستمرة¢ حسب البيان الذي اعتبر أن تلك المواد خطوة هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر تدعو الضرورة لإقرارها وتأييدها.
وقد أيد النور عموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية مطالبا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف الرئيس وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن كما أهاب بالقوي السياسية والأحزاب المختلفة بضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد علي مصالح الأفراد والتيارات.
حزب المصريين الأحرار: المصريون قادرون علي تخطي المحن
أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس قائلا ان المواد التي تضمنها الإعلان وضعت الرئيس فوق كل السلطات.. علي حد وصفه .
وأكد الحزب في بيان له أن شبابه وأعضاءه وقياداته شاركوا في مظاهرات الأمس بميدان التحرير.
أكد الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري رفضه للإعلان الدستوري الجديد قائلا ان مصر تعيش في ظروف مأساوية.. أكد في الوقت نفسه ان المصريين قادرون علي تخطي تلك المحنة.
جاء ذلك في المؤتمر الشعبي الذي عقد ليلة أمس بمدينة الزقازيق بعنوان *حرمة الوطن وحقوق الإنسان*والذي شهده محمد علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة الصوفية العزمية وعدد من ممثلي القوي والأحزاب السياسية.
الجبهة السلفية:
الرئيس أوفي بتعهداته للقوي الوطنية والثورية
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الجبهة السلفية تأييدها للإعلان الدستوري وما تضمنه من قرارات وطالبت الجماهير بالمشاركة في مليونية دعم الرئيس.
أكدت أن ما قام به الرئيس مرسي هو وفاء بتعهداته للقوي الوطنية والثورية من إقالة النائب العام وإعادم محاكمات رموز النظام وقتلة الثوار وتعويض مصابي وشهداء الثورة. ورد الأموال المنهوبة. فكيف ينكر عليه اليوم الوفاء بتعهداته ممن طالبه بها بالأمس؟!
إن هذه القرارات حماية لمصر من حالة الفراغ الدستوري والمؤسساتي والسياسي التي تعيشها. ولن تتم الثورة ونبدأ في بناء مصر الجديدة إلا بعد صياغة دستور جديد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات. لذلك لا نري أن القرارات هي إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس. خاصة أن هذه الصلاحيات هي مؤقتة وليست دائمة طوال فترة الرئيس. وأنها - علي العكس - تمهيد لواقع سياسي ودستوري صحي يكون لكل المؤسسات فيه استقلالها ودورها.
من ناحية أخري استنكرت الجبهة السلفية ما يحدث الآن من مواقف سياسية لقوي تدعي أنها مدنية. وهي تتحالف مع فلول النظام السابق ضد الرئيس وقراراته. ونطالب العقلاء والثوريين من هذه القوي أن يثبتوا انتماءهم للثورة ووقوفهم مع مطالبها بتأييد هذه القرارات. حتي لو تضمنت بعض ما يعترضون عليه. تحقيقاً لأهداف الثورة.