ردود فعل متباينة للقرارات الهامة للرئيس مرسي

تباينت ردود الافعال - داخليا وخارجيا وعلى المستوى الاعلامي - ازاء القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي أمس بشأن اعلان دستوري جديد وتعيين نائب عام بدلا من المستشار عبد المجيد محمود .

فقد دعت القوى والأحزاب المدنية التى شاركت في اجتماع عقد بحزب الوفد امس الى المشاركة في " جمعة الغضب" التي استعد لها ميدان التحرير اليوم وكافة ميادين مصر بهدف إسقاط الإعلان الدستوري الجديد والضغط من أجل إصدار قانون العدالة الإنتقالية وحل الجمعية التأسيسية.

ووصفت هذه القوى التى تضم أحزاب الوفد والدستور والتيار الشعبي وغد الثورة - عقب اجتماعها القرارات التى اتخذها الرئيس بأنها تمثل " انقلابا كاملا على الشرعية " على وصفها حد وصفها.

وقد انتقدت القوى والأحزاب المدنية فى بيانها الذى تلاه نقيب المحامين سامح عاشور - قرارات الرئيس أمس .. قائلة " ان مرسى الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية وينهى دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وباثر رجعي عن اي طعن أو نقض " .

شارك فى الاجتماع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى الرئيس الشرفي لحزب الوفد ورئيس حزب المؤتمر المصري، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة ، وحمدين صباحي زعيم حزب التيار الشعبي.

أما حزب "مصر القوية" بزعامة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح فقد أعرب اليوم الجمعة، عن تأييده لاستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام جديد ، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق على أن يتم ذلك وفق قانون إستقلال القضاء، وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.

غير أن حزب " مصر القوية" أعرب في بيان اصدره الليلة الماضية عن رفضه لما جاء في الاعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد، واصفا تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية بأنه جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة .

من جانبه أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفضه للاعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية .. فيما أكد سامح الصريطي وكيل اول نقابة المهن التمثلية تضامن مجلس النقابة مع كافة القوى الوطنية الثورية فى الدعوة الى اسقاط هذا الاعلان الدستوري .

وكان الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية قد اكد في تصريح له امس دعم القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي ..وقال انه يرى أن هذه القرارات وإن جاءت متأخرة فإنها صادرة عمن يملك هذا الحق وهو الرئيس المنتخب من الشعب، مضيفا أن هذه حامية للثورة ضد النائب العام والمحكمة الدستورية العليا، على حد قوله.

ورأى دربالة أن القرارات تحافظ على حقوق الشهداء والمصابين وتعطى فرصة للمزيد من التشاور حول الدستور من خلال مد عمل الجمعية التاسيسية لمدة شهرين وإن فيها تحصينا للمؤسسات المنتخبة من محاولة هدمها لصالح النظام السابق، معتبرا أن على الرئيس اتخاذ مزيد من القرارات لمواجهة الفساد ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل ينصف الطبقات الفقيرة.

كما أعرب المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، عن تأييده للقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي فى وقت سابق اليوم الخميس، مؤكدا أن أمن المجتمع فوق كل الاعتبارات.

ووصف الأشعل، في تصريح له اليوم قرارت الرئيس مرسي بأنها ثورية وتصب في مصلحة المجتمع، مشددا على ضرورة تطهير القضاء، ومشيرا إلى أنه لا يمكن إعادة التحقيقات والمحاكمات إلا عن طريق تطهير القضاء فضلا عن تطهير وسائل الإعلام.
فقد دعت القوى والأحزاب المدنية التى شاركت في اجتماع عقد بحزب الوفد امس الى المشاركة في " جمعة الغضب" التي استعد لها ميدان التحرير اليوم وكافة ميادين مصر بهدف إسقاط الإعلان الدستوري الجديد والضغط من أجل إصدار قانون العدالة الإنتقالية وحل الجمعية التأسيسية.

ووصفت هذه القوى التى تضم أحزاب الوفد والدستور والتيار الشعبي وغد الثورة - عقب اجتماعها القرارات التى اتخذها الرئيس بأنها تمثل " انقلابا كاملا على الشرعية " على وصفها حد وصفها.
وقد انتقدت القوى والأحزاب المدنية فى بيانها الذى تلاه نقيب المحامين سامح عاشور - قرارات الرئيس أمس .. قائلة " ان مرسى الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية وينهى دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وباثر رجعي عن اي طعن أو نقض " .
شارك فى الاجتماع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى الرئيس الشرفي لحزب الوفد ورئيس حزب المؤتمر المصري، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة ، وحمدين صباحي زعيم حزب التيار الشعبي.
أما حزب "مصر القوية" بزعامة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح فقد أعرب اليوم الجمعة، عن تأييده لاستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام جديد ، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق على أن يتم ذلك وفق قانون إستقلال القضاء، وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.
غير أن حزب " مصر القوية" أعرب في بيان اصدره الليلة الماضية عن رفضه لما جاء في الاعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد، واصفا تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية بأنه جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة .
من جانبه أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفضه للاعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية .. فيما أكد سامح الصريطي وكيل اول نقابة المهن التمثلية تضامن مجلس النقابة مع كافة القوى الوطنية الثورية فى الدعوة الى اسقاط هذا الاعلان الدستوري .
وكان الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية قد اكد في تصريح له امس دعم القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي ..وقال انه يرى أن هذه القرارات وإن جاءت متأخرة فإنها صادرة عمن يملك هذا الحق وهو الرئيس المنتخب من الشعب، مضيفا أن هذه حامية للثورة ضد النائب العام والمحكمة الدستورية العليا، على حد قوله.
ورأى دربالة أن القرارات تحافظ على حقوق الشهداء والمصابين وتعطى فرصة للمزيد من التشاور حول الدستور من خلال مد عمل الجمعية التاسيسية لمدة شهرين وإن فيها تحصينا للمؤسسات المنتخبة من محاولة هدمها لصالح النظام السابق، معتبرا أن على الرئيس اتخاذ مزيد من القرارات لمواجهة الفساد ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل ينصف الطبقات الفقيرة.
كما أعرب المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، عن تأييده للقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي فى وقت سابق اليوم الخميس، مؤكدا أن أمن المجتمع فوق كل الاعتبارات.
ووصف الأشعل، في تصريح له اليوم قرارت الرئيس مرسي بأنها ثورية وتصب في مصلحة المجتمع، مشددا على ضرورة تطهير القضاء، ومشيرا إلى أنه لا يمكن إعادة التحقيقات والمحاكمات إلا عن طريق تطهير القضاء فضلا عن تطهير وسائل الإعلام.